به گزارش ایسنا، ۲۴ دی ماه بود که مهدی اسلام‌پناه -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - ضمن تاکید بر اینکه قانون مربوط به استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرا می‌شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، اعلام کرد که گروه صنعتی ایران‌خودرو تنها تا نیمه اسفند ماه سال جاری برای خودروی پژو پارس مجوز تولید خواهد داشت؛ پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش‌های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد. تولید کنندگان خودرو بایستی بن‌سازه‌های تولیدات خود را منطبق بر استانداردهای ملی کشور قرار داده و بر اساس مجوزهای لازم از جمله رعایت استانداردهای ۸۵ گانه اقدام به پیش فروش خودروهای خود کنند.
اما یکشنبه هفته گذشته (هشتم بهمن ماه) مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حاشیه مراسم تحویل کامیونت‌های آرناپلاس به وزارت کشور، از رایزنی صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد برای تمدید این مهلت و توافق بر تمدید این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.
گفتنی است موافقت صورت گرفته به جهت ایفای تعهدات شرکت برای مشتریانی است که در مرحله نخست فروش یکپارچه خودروهای داخلی در اسفند ماه سال گذشته، خودروهای پژو پارس خریداری کرده‌اند؛ بر همین اساس باتوجه به اینکه برخی از این مشتریان نوبت تحویل در سال ١۴٠٣ دریافت کرده‌اند؛ بنابراین به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، رایزنی‌ها برای ادامه تولید در سال آینده هم در حال پیگیری است.
این درحالیست که از شب گذشته (پنجشنبه شب)، برخی سایت‌ها از دریافت مجوز تولید خودروی مذکور برای سال ١۴٠٣ صحبت کرده‌اند؛ ایسنا، موضوع را مورد پیگیری قرار داد و در نهایت منجر به کسب اطلاعات کامل از ابتدای طرح موضوع تا شفاف‌سازی صحبت‌های منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) مبنی بر تایید، ادامه تولید این محصول در سال آینده شد.
ماجرای توقف یا ادامه تولید پژو پارس از کجا آغاز و به کجا ختم شد؟
بر اساس اطلاعاتی که در این رابطه، در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، در این گزارش قصد داریم که موضوع را از صفر تا صد ماجرا به صورت کامل تشریح کنیم.
١٣ دی ماه سال جاری بود که نصرالله پژمانفر- رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی - در نامه‌ای خطاب به علیمردان عظیمی (مدیر عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو) اعلام کرد:
«با احترام حسب گزارش ارسالی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی به این کمیسیون کارخانه آن شرکت در خراسان رضوی به دلیل پایین بودن قیمت خودروی پژو پارس و متضرر شدن از ادامه تولید و همچنین عدم رعایت الزامات استاندارد تعیین شده، تصمیم گرفته است تا خط تولید این خودرو را متوقف کند؛ این در حالیست که اجرای چنین تصمیمی علاوه بر اینکه اشتغال فعلی این کارخانه را که هم‌اکنون با ظرفیت ۵۲۰۰ نفر پرسنل فعالیت می‌کند، مورد مخاطره قرار خواهد داد، موجبات بیکاری تعداد زیادی از شاغلان و پیمانکاران قطعه‌ساز را نیز فراهم می‌کند.
لذا با توجه به پیامدهای تعدیل نیرو و بیکاری فعالان این حوزه در ابعاد اجتماعی، مقتضی است به منظور جلوگیری از نارضایتی‌های احتمالی در اسرع وقت تدبیری اندیشیده شود تا خط تولید پژو پارس تا پایان سال ١٤٠٣ به فعالیت خود ادامه داده تا شرکت ایران‌خودرو بتواند مقدمات و زیرساخت لازم را برای جایگزینی خط تولید دیگر فراهم کند.
مزید امتنان خواهد بود مقرر فرمائید ضمن ارائه جدول زمان‌بندی، اقداماتی را که لازم است برای حفظ تولید پژو پارس انجام شود، جهت اتخاذ تصمیمات به این کمیسیون ارسال کنند.»
شش روز (١٩ دی ماه) پس این نامه فوری، علیمردان عظیمی (مدیرعامل ایران‌خودرو) در پاسخ به نامه نصرالله پژمانفر (رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی) اعلام کرد:
«احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۶۲۳۲۸۱ تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ از آن کمیسیون محترم در خصوص تداوم تولید خودروی پارس در سایت خراسان موارد زیر به استحضار می‌رسد:
۱- با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵گانه از خرداد ماه ۱۴۰۲ و براساس ارزیابی‌های فنی و مهندسی صورت گرفته توسط معاونت تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران‌خودرو، مشخص شد به جز خودروی پارس، مابقی محصولات قابلیت اجرای الزامات این استاندارد را دارند؛ لذا برای همه خودروها به جز خودروی پارس، برنامه‌ریزی جامع و با حجم کار بسیار بالایی در گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام گرفت و با یاری خداوند همه محصولات تا شهریور ۱۴۰۲ مجهز به الزامات جدید شدند.
۲- با توجه به قدیمی بودن پلتفرم خودروی پارس و همچنین مستهلک بودن قالب‌ها و ابزارهای تولیدی این محصول، اقدامات اصلاحی برای اخذ استانداردهای ۸۵گانه مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار زیادی بود که عملاً اجرای آن را توجیه ناپذیر می‌کرد؛ لذا ایران‌خودرو مصمم شد با افزایش تیراژ محصول جدید سورن XUP ضمن حفظ ظرفیت تولید قوای محرکه XUP (قوای محرکه بهینه‌سازی شده و مشترک با پارس)، این محصول را در سایت‌های کرمانشاه، فارس و خزر جایگزین پارس کند که به شکر خدا در حال حاضر این امر محقق شده و محصول جدید نیز مورد استقبال مشتریان محترم قرار گرفته است.
٣- برنامه ایران‌خودرو برای حفظ توان تولید سایت خراسان نیز بر افزایش تیراژ محصولات خانواده هایما و آریسان قرار گرفت. محصولات خانواده هایما جزو محصولات سودآور و بسیار با ارزش است که با اختصاص منابع مالی زیادی برای افزایش تیراژ تولید و واردات قطعات CKD، این موضوع در حال پیگیری است؛ لذا با توجه به این برنامه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید خراسان حفظ و نگرانی از بیکاری پرسنل کاهش یافته است.
۴- علاوه‌براین و با توجه به ویژگی‌های خط تولید پارس، برنامه‌ریزی برای جایگزینی یک محصول پرتیراژ و سودده در این خط در انجام است که پیش‌بینی می‌شود در نیمه سال ۱۴۰۳ قابل بهره‌برداری باشد.
۵- به موازات اقدامات فوق پیگیری‌های لازم برای اخذ مجوز تداوم تولید پارس در حال انجام است. با توجه به اینکه اجرای استانداردهای ۸۵گانه، مصوبه شورای عالی استاندارد را به عنوان بالاترین نهاد دولتی دارد، در مهرماه ۱۴۰۲ و با توجه به اتمام مهلت داده شده، حسب پیگیری‌های وزارت صمت و با مساعدت سازمان ملی استاندارد، تولید پارس تا انتهای سال ۱۴۰۲ و به تیراژ ۵۵ هزار دستگاه با شرایط جاری این محصول مجاز اعلام شد.
تاکنون سازمان ملی استاندارد با تمدید این مجوز به سال آینده موافقت نکرده است و اخذ تصمیم در این خصوص را فقط در اختیار شورای عالی استاندارد به ریاست مقام رئیس جمهور دانسته است.
۶- در صورتیکه به اتخاذ تصمیمات حکومتی مقرر شود، تولید پارس در سال آینده نیز تداوم داشته باشذ، می‌بایست سه مسئله زیر به صورت کامل حل و اجرایی شوند:
* ارائه مجوز سازمان ملی استاندارد مبنی بر معافیت خودروی پارس از استانداردهای تصادف، حفاظت از عابر پیاده، کنترل پایداری الکترونیکی، پایش فشار و دمای لاستیک
* ارائه مجوز شماره‌گذاری عام یکساله خودروی پارس تا خاتمه تولید خودروی مذکور
* اصلاح قیمت پارس به نحوی که این محصول از حاشیه زیان خارج شود
مراتب جهت استحضار و در صورت صلاحدید صدور دستور اقدامات مقتضی خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌شود»
هشت روز بعد در تاریخ ٢٧ دی ماه ١۴٠٢، مجدد نصرالله پژمانفر (رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی) خطاب به سید ابراهیم رئیسی، اعلام کرد:
«همانگونه که مستحضرید، استان خراسان رضوی با تعداد بالغ بر ۱۰۰ شرکت قطعه‌سازی فعال برای حدود ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده که از این حیث بعد از استان‌های تهران و البرز، جایگاه سوم کشور را از نظر سرمایه‌گذاری و تولید قطعات خودرو به خود اختصاص داده است. همچنین این استان به واسطه حضور کارخانه ایران‌خودرو خراسان با ظرفیت تولید بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال، بعد از تهران بزرگترین استان تولیدکننده خودرو کشور است.
با توجه به این مهم و به دلیل وابستگی قطعه‌سازان استان به تولید خودروی پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان که سهم ٤٠ درصدی از تولیدات قطعه‌سازی خراسان را دارا است، موضوع توقف تولید این خودرو به دلیل زیان‌ده شدن در اثر عدم صدور مجوز افزایش قیمت و الزامات استاندارد در دستور کار قرار گرفته است که تبعات متعددی برای صنعت استان و کشور به همراه خواهد داشت.
از مهمترین خسارات احتمالی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش شدید حدود ٤٠ درصد تولید قطعه‌سازان استان خراسان رضوی و به حالت نیمه تعطیل در آمدن آن‌ها
- از دست رفتن بالغ بر ۵۰۰۰ اشتغال جاری قطعه‌سازان در سطح استان خراسان رضوی
- کاهش تولید بالغ بر ١٦٠ شرکت قطعه‌سازی خودرو در سایر استان‌های کشور با نسبت‌های متفاوت
- تعطیلی کامل حدود ۱۲ قطعه‌ساز به دلیل وابستگی ۱۰۰ درصدی به تولید خودروی پارس
- از دست رفتن اشتغال ۱۲ هزار نفر کارگر و پرسنل تولید قطعه‌سازی در سطح کشور
بنابراین با توجه به زمان‌بری و لزوم سرمایه گذاری توسعه و تجهیز قطعه‌سازان استان و کشور و کارخانه تولید ایران‌خودرو خراسان رضوی، جهت تولید محصول جایگزین پارس و همچنین نظر به نزدیک بودن زمان تعیین شده سازمان ملی استاندارد (١٦ اسفندماه) برای متوقف شدن تولید پژو پارس، خواهشمند است دستور دهید:
۱) شورای عالی استاندارد در اسرع وقت مجوز تمدید تولید و فروش خودروی پارس را تا پایان ۱٤۰۳ با مشخصات جاری بدون الزامات (تست‌های تصادف، عابر پیاده، کنترل پایداری، نشانگر تنظیم فشار باد لاستیک) تا جایگزینی خودروی جدید، تصویب کنند.
٢) شورای رقابت، اصلاح قیمت فروش خودروی پارس را جهت خروج از زیان‌دهی تولید ایران خودرو ابلاغ کند.
مزید استحضار مکاتبه این کمیسیون با شرکت ایران خودرو و پاسخ واصله درخصوص الزامات تداوم تولید خودروی پارس در سایت خراسان رضوی تقدیم می‌شود.»
پس از آن، سوم بهمن ماه، غلامحسین اسماعیلی (رئیس دفتر رئیس جمهور) در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) اظهار کرد:
«احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶۲۹۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و ضمائم آن درخصوص ''خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید خودرو پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان رضوی و پیشنهادهای مورد اشاره'' که به استحضار رئیس جمهور محترم رسیده، برای پیگیری ارسال می‌شود.»
یک روز بعد (چهارم بهمن ماه)، محمدرضا محمدخانی (رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور) در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرد:
«نامه شماره ۲۰۲۵۱۰ تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و ضمایم آن در خصوص ''مکاتبه رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی پیرامون خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید خودرو پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان رضوی و پیشنهادهای مورد اشاره'' به استحضار معاون اول رئیس جمهور رسید؛
پی‌نوشت ایشان ایفاد می‌شود»
در نهایت دوشنبه هفته گذشته (٩ بهمن ماه ١۴٠٢)، منوچهر منطقی (معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت) در نامه به غلامحسین مقیمی اسفندآبادی (مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت)، موضوع توقف تولید خودروی پژو پارس را نهایی کرد که براساس آن، ضمن تمرکز بر موارد فوق و مباحث مطروحه پیرامون خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید و... ، چند نکته را مورد اشاره قرار داده و در نهایت راه‌حل اصولی را ''صدور مجوز تداوم تولید پژو پارس تا انتهای سال ١۴٠٣ و جایگزینی پارس جدید به‌تدریج را مطرح کرده است.''
در نامه معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت آمده است :
«بازگشت به ارجاع نامه شماره ۲۰۳۴۵۵ تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ در خصوص ''مکاتبه رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مبنی بر خسارات احتمالی ناشی از توقف تولید خودروی پژو پارس در کارخانه ایران‌خودرو خراسان و پیشنهادهای مورد اشاره'' توضیحات لازم را به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند:
۱- محصول خودروی پارس به دلیل قیمت پایین عرضه آن نسبت به سایر خودروهای دیگر یکی از محصولات مورد علاقه مردم و دستگاه‌های اجرایی کشور است.
۲- علت از رده خارج شدن خودروی پارس، اصرار سازمان ملی استاندارد ایران بر اجرای استانداردهای ۸۵گانه اروپایی روی این خودرو است، که در مقایسه با استانداردهای بسیاری از کشورهای دیگر قابل تعدیل است.
۳- سرمایه‌گذاری بر روی ظرفیت تولید این محصول در گروه صنعتی ایران‌خودرو، ۱۲۰۰ دستگاه در روز است، که طبعاً زنجیره تأمین وسیعی در کل کشور وظیفه تولید قطعات آن را برعهده دارند. در صورت حذف این محصول، شرکت ایران‌خودرو از نظر سقف تولید دچار لطمه شده و نیز تعداد زیادی از قطعه‌سازان برای بقای خود نیازمند سرمایه‌گذاری در محصولات جایگزین خواهند بود.
۴- در صورت حذف این محصول قطعه‌سازان و تولید شرکت ایران‌خودرو دچار لطمه خواهد شد.
۵- راه حل اصولی، مجوز تداوم تولید این محصول تا انتهای سال ۱۴۰۳ و جایگزینی آن با پارس جدیدی خواهد بود که ضمن استفاده از حداکثر زنجیره تأمین مشکلات فعلی استانداردهای ۸۵گانه را هم مرتفع کنذ؛ لذا در صورت تعریف پروژه به صورت جدی در شرکت ایران‌خودرو از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به تدریج از تولید پارس فعلی کاسته شده و تولید پارس جدید جایگزین آن می‌شود.
۶- تولید این محصول در چند نقطه کشور توسط گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام می‌شود. طبعاً تمرکز تولید این محصول در شرکت ایران‌خودرو خراسان باعث کاهش هزینه‌های انسانی، لجستیکی و... خواهد شد؛ لذا پارس فعلی و پارس جدید به عنوان یک گزینه با قیمت مناسب برای مشتریان کشور می‌تواند قابل عرضه باشد.»
جمع‌بندی نهایی
بر همین اساس همچنان رایزنی‌ها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه دارد تا تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشته باشد و پس از آن هم تولید خودروی پارس در سال‌های آینده با استانداردهای کامل ۸۵ گانه به کار خود ادامه دهد.
انتهای پیام