به گزارش ایسنا، تعدادی از مشتریان گروه خودروسازی بهمن‌موتور که اقدام به ثبت‌نام خودرو از محصولات این شرکت کرده بودند و نوبت تحویل خودرو در زمستان سال جاری کسب کرده‌اند، از عدم تعیین تکلیف وضعیت تحویل خودروی خود در تماس با این خبرگزاری گلایه کردند.
این مشتریان، با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده و نوبتشان زمستان ۱۴۰۲ تعیین شد؛ حال قریب به یک سال است که در انتظار تحویل خودرو هستند اما طبق ادعای خودِ مشتریان، نبود شفافیت و برنامه مدون و روشن، آن‌ها را سردرگم کرده است.
به گفته این مشتریان، با توجه به اینکه مقرر بوده است که در زمستان امسال خودروی خود را تحویل بگیریم، اقدام به فراهم کردن نقدینگی کامل خودرو طی ماه‌های گذشته کرده‌ایم و هر روز شاهد از بین رفتن سرمایه‌های خود هستیم و شرکت نیز با عدم پاسخگویی و شفاف‌سازی همچنان بر آشفتگی روحی و روانی حواله‌داران می‌افزاید.
بهمن‌موتور: وزارت صمت همراهی نکرد
در همین راستا این گروه خودروسازی در خصوص وضعیت متقاضیان خودروهای این شرکت که از طریق سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
«پیرو موضوعات مطرح شده و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی رسانه‌ها و خود طرف مشتریانی که در طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی ثبت‌نام کرده و نوبت آن‌ها در لیست انتظار اعلامی از سوی وزارت صمت، زمستان ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ به اطلاع می‌رساند:
در زمان ثبت‌نام از متقاضیان مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۱، شرکت بهمن‌موتور نسبت به اعلام ظرفیت قابل عرضه و مشارکت در این طرح بر اساس توان تولید و برنامه ریزی تأمین قطعات منفصله اقدام کرد؛ اما علیرغم اعلام قبلی این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ و فروردیـن ماه ۱۴۰۲، وزارت صـمت نسبـت بـه اعلام حدود ۴۸ هزار نفر متقاضیان در قالب لیست انتظار با نوبت‌های اعلامی تا پایان سال ۱۴۰۲ اقدام کرد. (حدود پنج برابر ظرفیت تولید اعلام شده از سوی شرکت)
در همین راستا مکاتبه‌ای در فروردین ماه ۱۴۰۲ با وزارت متبوع و متولیان برگزاری طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی صورت گرفت؛ شرکت بهمن‌موتور در این مکاتبات الزامات و نیازهای مورد نیاز برای تحقق برنامه تأمین قطعات منفصله و تحقق تولید بر اساس تعداد متقاضیان اعلام شده را در قالب هفت بند (تأمین و تخصیص ارز، تسهیل شرایط کسب و کار، تسهیل فرآیند ترخیص قطعات منفصله از گمرک، تعدیل درصد ساخت داخل محصولات، تعدیل تعرفه‌ها، تسهیل فرآیندهای شماره گذاری و اسقاط خودروها) اعلام کرد.
موضوع تأمین و تخصیص ارز که مهمترین عامل در تدام فرآیند تأمین قطعات و تولید محصول بوده، علیرغم اعلام مساعد وزارت صمت در ابتدای اجرای طرح (ابتدای سال ۱۴۰۲) دچار اختلال و در برخی از ماه‌ها به طور کامل متوقف شد؛ در ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز با ابلاغ مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت، خودروسازان از امکان استفاده از ارز نیمایی محروم شده و ساز و کار تأمین ارز به استفاده از ارز صادراتی تغییر پیدا کرد؛ بنابراین این شرکت تمام توان تولیدی و زیرساخت‌های فیزیکی خود را در طول این مدت به کار گرفت که تا این لحظه توانسته است تعداد قابل توجهی از متقاضیان سامانه یکپارچه را بر اساس نوبت‌های اعلامی وزارت صمت و بر اساس لیست انتظار این متقاضیان فراخوان کند.
در نهایت صدور فراخوان ثبت‌نام سایر متقاضیان لیست انتظار، منوط به تأمین ارز مورد نیاز، تأمین قطعات منفصله، تداوم تولید در ماه‌های آتی، تعدیل تعرفه‌ها و تسهیل در شرایط اجرایی ثبت سفارش و البته همکاری متولیان امر نظیر وزارت صمت و سازمان حمایت در خصوص موارد فوق است که در صورت اطمینان از حصول تخصیص تأمین ارز و تأمین قطعات منفصله، مشتریان بر اساس نوبت مندرج در لیست انتظار، مورد فراخوان قرار خواهند گرفت.»
شرکت این توضیحات را ارائه کرده و تقصیر را گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت پنج برابر ظرفیت و همچنین مشکلات در تامین ارز انداخته است؛ این درحالیست که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره کرد به اینکه هیچگونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد، چشم انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده را بسیار مثبت توصیف کرده است.
تخصیص ارز با وزارت صمت نیست
همچنین شب گذشته (چهارشنبه شب) وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از نمایشگاه اتو اکسپو، در جمع خبرنگاران، در پاسخ به مشکلات ارزی و تامین ارز خودروسازان اعلام کرد: تخصیص ارز نیز با وزارت صمت نیست و ما تنها ثبت سفارش می‌کنیم. اما در حال حاضر وزارت صمت هیچ محدودیتی در ثبت سفارش ندارد؛ کشور محدودیت در منابع دارد اما در حال حاضر به لحاظ ارزی در شرایط خوبی قرار دارد و آرامش خوبی در جامعه به لحاظ تامین ارز صنایع فراهم است.
بر این اساس توضیحات شرکت چندان قابل توجیه برای این تاخیر و عدم ارسال فراخوان برای مشتریان نیست؛ ضمن اینکه فراموش نکنیم گروه خودروسازی بهمن‌موتور، جریمه ۵٠٠٠ میلیارد تومانی به جهت گرانفروشی را در کارنامه دارد و ملزم به پرداخت آن است.
این شرکت خودروسازی مونتاژکار، دو سالی هست که درگیر یک پرونده تخلف گرانفروشی بوده و در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه قضایی مربوطه، مورد لطف و بخشودگی قابل توجهی قرار گرفت و در نهایت تعیین تکلیف و محکوم به پرداخت ۵٠٠٠ میلیارد تومان جریمه نقدی شد.
این شرکت اما گویا قدرشناس این بخشودگی نبوده و باز هم تخلف خود را به گردن وزارت صمت و سایر نهادهای دولتی انداخته است و موضوع عدم تخصیص ارز را مطرح می‌کند.
بنابراین این بلاتکلیف کردن مشتری، آن هم به بهانه‌های چندان نادرست، نه‌تنها احتمال یک سوداگری دیگر (امید به افزایش قیمت محصولات در سال آینده) را قوت می‌بخشد که زمینه‌ساز یک تخلف و بدعهدی آشکار دیگر است.
انتهای پیام