به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود درباره دسترسی به منابع ارزی کشور در قطر و ترکیه گفت: در ترکیه توافقی در سفر اخیر رئیس جمهور داشته ایم. امیدواریم در همین هفته ها شاهد اجرا و عملیاتی شدن آن باشیم. در مورد قطر با وجود تعهد طرف غربی بر همراهی، تاخیرهایی وجود دارد. ال سی اول گشایش شده اما سایر ال سی ها با تاخیر مواجه شده است. تست اول ال سی با موفقیت اجرا شد. امیدوارم با مذاکراتی که اخیرا انجام شده است، این تاخیر برطرف شود. 

وی اظهار کرد: دولت در اولویت سیاستگذاری اقتصادی خود مساله ایجاد ثبات اقتصادی کلان، مهار تورم، رشد تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار دارد. امروز جمعی از فعالان اقنصادی خدمت رهبری بودند و ایشان مهمترین مسئولیت دولت را بهبود محیط کسب و کار برای فعلان اقتصادی و رفع موانع تولید عنوان کردند. همچنین ایشان بر تامین مالی در بخش های تولیدی به خصوص تولیدکنندگان متوسط و خرد تاکید داشتند.

افزایش ۴۰ درصدی دریافتی دولت در سال جاری

خاندوزی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه مالی دولت و تراز دخل و خرج دولت، ادامه داد: دولت تلاش کرد ناترازی بودجه ایجاد نکند. گزارش خزانه داری کل کشور در ۱۰ ماه اول امسال حاکی از این است که ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان دریافتی دولت است که ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سهم درآمد جاری ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این عدد ۵۵ درصد رشد داشته است. ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مصارف و هزینه کرد بودجه دولت بوده که تا پایان دی دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان نداشته است.

تحقق بودجه عمرانی ۸۶ درصد بیشتر از پارسال

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تحقق بودجه عمرانی در ۱۰ ماه اول امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۶ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش دولت برای تراز نگاه داشتن بودجه بوده است، گفت: شاید می شد برخی اعداد غیر واقعی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفت اما دولت اعداد واقعی را در بودجه آورد. در مجلس گاهی مصارفی در بودجه اضافه شده که منابع برای آن در دسترس نیست و امیدواریم این اعداد در مجلس واقعی شود.

تامین ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت ها از بازار سرمایه 

خاندوزی ادامه داد: در حوزه بازار سرمایه تا پایان آذر، ۴۳۱ هزار میلیارد تومان جذب و تجهیز منابع شرکت ها از بازار سرمایه انجام شده است. از محل سرمایه گذاری شرکت های دولتی در شش ماه اول امسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: گزارش تورم مرکز آمار برای پایان دی تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱۷ درصد کاهش نسبت به آذر به ۳۸.۵ درصد رسیده و حدود ۱۷ درصد از ابتدای سال کاهش یافته است. در واقع شتاب افزایش قیمت ها کاهنده بوده است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی نزولی بوده و ۰.۸ درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است. گوشت قرمز افزایش قیمت نامناسب داشت و وزارت کشاورزی تعهد داده مهار قیمت گوشت قرمز را در اولویت های خود قرار دهد.

بهره وری تولید ۳.۱ درصد شد

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: تورم ماهانه تولیدکننده کشور در دی با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۰.۶ درصد رسیده است. تورم سالانه تولیدکننده در پایان دی حدود ۳۵ درصد است.

وی گفت: براساس گزارش سازمان اداری استخدامی در بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۱ درصد بوده است که این بالاترین میزان رشد بهره وری ۱۰ سال اخیر اقتصاد کشور بوده است. بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد و بهره وری نیروی کار ۲.۸ درصد بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره موانع تولید در کشور، گفت: موانع شامل مقررات هزینه بر برای تولید و موانع برای شروع فعالیت اقتصادی می شود. در یکسال گذشته گام های متمایزی با گذشته برداشته ایم. از سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار با درگاه ملی داده ایم. این فرایند به تلاش بیشتری برای تکمیل نیاز دارد. مقررات غافلگیر کننده وجود دارد که هزینه تولید را افزایش می دهد که دولت مصوب کرده است که مقررات باید شفاف به همه تولیدکنندگان اطلاع داده شود و رانتی وجود نداشته باشد. در همین راستا، کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه در بخش گمرک ایجاد شده است.

با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافقیم

وی درباره افزایش بار مالی بودجه در مجلس گفت: برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود. دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. برخی مصوبات متکی بر درآمدهای پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

خاندوزی درباره تاثیر صدور الکترونیک مجوز کسب و کار بر جلوگیری از رانت، گفت: مجموع فعالیت هوشمند شدن صدور مجوزهای کسب و کار به نحو محسوسی بر کاهش زمینه های فساد تاثیرگذار بوده است. درگاه ملی مجوزها حدود ۱۰ میلیون بار فرصت مواجهه مستقیم با ماموران دستگاه های اجرایی و هزینه ها را کم کرده است که در هر موارد می توانسته فساد هم رخ دهد. در واقع بستر فساد را کاهش داده است.

وی همچنین درباره تدابیر دولت برای تامین انرژی صنایع بنیادی کشور، تصریح کرد: به دلیل سیاستگذاری اشتباه در دوران های گذشته، شرایط ایجاد شده بود که مصرف انرژی فراتر از استانداردها بود و عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نباشد. در دهه ۹۰ با ناترازی انرژی مواجه شدیم. تلاش دولت این است که کمک کند ناترازی کاهش پیدا کند. شاه بیت سیاست ها در این است که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی شریک شوند. از پتروشیمی ها و صنایع بزرگ خواسته شد وارد تامین گاز شوند و گاز استخراجی از میدان صرف همین صنایع شوند. از فولادی ها دعوت شد در بهینه سازی مصرف کمک کنند. در فصل گرم، گاز ذخیره شود تا در فصل سرد استفاده شود. این اقدامات موجب شد گاز صنایع بزرگ هفت درصد و نیروگاه ها ۱۴ درصد بیشتر از سال گذشته بود. تلاش شود ۹۰ درصد صنایع محدویت برق نداشته باشند. در تابستان امسال تامین برق صنعت از برق خانگی پیشی گرفت اما با این حال هنوز محدودیت وجود دارد.

عرضه سهام عدالت به ۴.۷ میلیون نفر منتظر موافقت وزارتخانه ها

خاندوزی درباره برنامه دولت برای اجرای طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان، گفت: شناسایی افراد مشمول سهام عدالت انجام شد و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تایید شدند. مراحل قانونی برای عرضه سهام به این افراد باید اجرا می شد که امیدواریم تا پایان بهمن موافقت وزارتخانه ها مربوطه برای این کار را بگیریم. برخی از وزارتخانه ها هنوز با عرضه سهام شرکت های سرمایه پذیر برای سهام عدالت موافقت نکرده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نتیجه بسته سیاستی دولت برای مهار نرخ تورم تصریح کرد: نفش تدوین این بسته که با مشارکت وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، تصریح و اطلاع سیاست های کنترل تورم بود تا از اجرای سیاستی صبح جمعه ای جلوگیری شود. جلسه ای با حضور معاون اول برگزار شد و دستگاه های مسئول گزارش کار دادند. براین اساس رشد نقدینگی تا پایان آذر به ۲۷ درصد رسیده است. ثبت سفارش ها طبق ظرفیت اعلامی بانک مرکزی به وزارت بهداشت، کشاورزی و صمت انجام شد. گزارش های تفصیلی در این زمینه را تا پایان سال اعلام خواهیم کرد.

اخذ مالیات از ۵۰۰ هزار بلاگر و اینفلوئنسر 

وزیر اقتصاد درباره اخذ مالیات از بلاگرها و اینفلوئنسرها، گفت: اخذ مالیات از این افراد که بیش از ۵۰۰ هزار هستند در بودجه آمده بود. ۵۵۱ کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ بوند که ۱۳۱ فعال بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته اند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است. البته بخش زیادی از این افراد به اجرای قانون تمکین نکرده اند که پیگیری برای اجرای قانون انجام شده است.

به دنبال انتشار اوراق برای جبران هزینه های اضافه شده در بودجه هستیم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت؟ گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تامین هزینه های پایدار حل شده باشد آن بخشی که باقی مانده باشد در دستور کار جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار می گیرد. بنای ما این است که ولو با تحمیل شدن هزینه ها، مسیری که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را که طی کردیم و اثرات بودجه ای را به سیاست های تورمی وارد نکردیم، همین مسیر را ادامه دهیم و از طرق مختلف، درآمد برای هزینه های ایجاد شده تامین کنیم؛ یکی از آنها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و این خط قرمز ماست.

برخورد با بانک آینده و دیگر بانک هایی که ناترازی و اضافه برداشت را اصلاح نکنند

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانک ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می گذرد، حجم ناترازی بالاتر می رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می شود. در همین راستا برای امسال مقرر شده بود سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم گیی شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک های ناتراز دیگر، اگر در زمان بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه برداشت ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره هدف طرح بانک مرکزی در خصوص نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد برای انتشار گواهی سپرده خاص، گفت: در ماه های پایانی سال تقاضای پول برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی افزایش می یابد اما بانک مرکزی هم هدف کنترل نقدینگی را دارد پس تنگناهایی برای اعتبارات این بخش ها رخ می داد. این تدبیر بانک مرکزی کمک می کند منابع به سمت پروژه‌های خاصی برود که سود بیشتر و برای مردم جذابیت دارد. این طرح کمک می کند که نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را تامین کند.

وزیر اقتصاد همچینن در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سیستم بانکی در اعطای تسهیلات مسکن، گفت: تامین مالی مسکن یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی و مورد تاکید رئیس جمهور است و جلسه ای با حضور وزارتخانه های مربوط، شبکه بانکی و بانک مرکزی برگزار شده و عملکرد ماه های گذشته آسیب شناسی شد و رئیس جمهور دستور تسریع در پرداخت این تسهیلات را داد. صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافق کردند که بخشی از منابع به صورت سپرده گذاری ارزی کمک کند به تامین مالی برای تسهیلات مسکن. همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن برای سال ۱۴۰۳ داده شده است. بخشی از برنامه برای جبران عقب ماندگی بانک ها از برنامه بانک‌مرکزی برای اعطای تسهیلات است. همچنین از صندوق های املاک و مستغلات و بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده می شود.

خاندوزی درباره مجامع سرمایه گذاری های استانی گفت: با مصوبه شورای عالی بورس قرار شد نهایتا بتوانیم تلفیقی از مشارکت واقعی مردم در انتخاب در کنار صلاحیت سنجی و انتخاب مدیران حرفه ای برای شرکت های استانی داشته باشیم. در دوره اول اعطای سهام عدالت به شکل یک طرفه برگه سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفت و هیچ مشارکتی به مردم داده نشد. در کنار آن نگرانی هایی بود که افراد کم صلاحیت، کرسی ها را تصدی کنند و تصمیمات غلط بگیرند که زمان زیادی صرف این سازوکار جدید شد که امیدوارم الگوی دولت سیزدهم باشد. دو استان برای برگزاری مجمع انتخاب شدند ظرف یکی دو ماه اولین مجامع این دو استان برگزرا شده و سپس در استان های دیگر هم برگزار می شود.

وی درباره عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و میزان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، گفت: تا پایان آبان ۶۰۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط توسط شبکه بانکی پرداخت شده و این غیر از تسهیلات سرمایه در گردش است. در سال ۱۴۰۰ هفت بانک دولتی مجموعا ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته اند اما ۷۰ درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰ بانک دولتی مجموعا ۹۸ هزار میالیارد تومان افزایش سرمایه داده اند که سهم تجدید ارزیابی تقریبا به صفر رسیده است و عمدتا از محل منابع واقعی و باکیفیت‌تر افزایش سرمایه بانک‌ها بوده است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۲ پنج بانک دولتی ۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و شش بانک دیگر ۷۷ هزار میلیاراد تومان افزایش سرمایه مصوب کرده و در حال ثبت آن هستند که سهم تجدید ارزیابی فقط در حد شش درصد است. ۴۵ درصد این افزایش سرمایه از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. در واقع خود بانک‌های زیان‌ده، سودده شده‌اند. سهم دیگر درباره آورده نقدی سهامداران است که حدود ۳۵ درصد است. سه درصد از محل تسریع ارز است. میزان افزایش سرمایه از محل سودآوری بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته بی سابقه‌ای است.

انتهای پیام