به گزارش ایسنا، سرویس مطبوعاتی شورای اروپا گزارش کرد: این تحریم‌ها که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ در پاسخ به اقدامات روسیه برای بی‌ثبات کردن اوضاع در اوکراین اعمال شد، از فوریه ۲۰۲۲ در پاسخ به حمله غیرقانونی، غیرقابل توجیه و بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین به طور قابل توجهی گسترش یافت.
طبق گزارش روزنامه آنلاین «کی‌یف ایندیپندنت»، اتحادیه اروپا تازه‌ترین بسته تحریمی خود را تحت عنوان سیزدهمین بسته تحریمی علیه روسیه در ماه دسامبر ۲۰۲۳ تصویب کرد و انتظار می‌رود در ماه فوریه از آن رونمایی شود.
تحریم‌ها علیه مسکو طیف گسترده‌ای از حوزه‌های اقتصادی از جمله «محدودیت‌های تجاری، مالی، فناوری و کالاهای دارای کاربرد دوگانه، صنعت، حمل‌ونقل و کالاهای لوکس» را در بر می‌گیرد.
آنها همچنین شامل «ممنوعیت نفت خام دریایی روسیه و برخی فرآورده‌های نفتی، قطع ارتباط بانک‌های روسیه با سیستم بانکی بین‌المللی سوئیفت و تعلیق کانال‌های تبلیغاتی» در داخل این بلوک می‌شوند.
همچنین روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت در آستانه ۲ سالگی جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه می‌شود.
گفته شده است که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قصد دارد افراد و تجارت‌های بیشتری را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد؛ تحریم‌هایی که بر مسدودسازی دارایی و ممنوعیت سفر متمرکز خواهد بود؛ اما ارائه کمک‌های جدید به اوکراین به تصمیم مجارستان بستگی دارد.
بسته حمایتی پیشنهادی ۵۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به‌تازگی توسط مجارستان وتو شد. رهبران اتحادیه اروپا در اول فوریه مجددا برای غلبه بر مقاومت مجارستان با یکدیگر دیداری خواهند داشت، اما آنها همچنین در حال طراحی برنامه‌های جایگزین جهت انتقال ۲۰ میلیارد یورو به کی‌یف و دور زدن بوداپست هستند.
مجارستان برخلاف بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارسال هرگونه سلاح مرگبار به اوکراین را رد کرده و بر یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای این درگیری متمرکز است. این کشور همچنین از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه بارها به شدت انتقاد و نخست‌وزیر آن، تحریم‌ها و محدودیت‌های مذکور را یک «شکست» توصیف کرده که صرفا بحران انرژی را بدتر می‌کند.
انتهای پیام