به گزارش ایسنا، محمد دهقان در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در توضیح تقاضای دولت برای دو فوریت لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری به عنوان مقامات سیاسی مشغول به کار شوند.
دهقان بیان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. واقعیت آن است که مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند که این رویه در ۴۵ سال گذشته بوده است، حالا اخیرا تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: با چنین رویه ای بسیاری از مقامات کشور مشمول قاعده مامور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند؛ افرادی که مثلا معاون وزیر و وزیر بودند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کارهای حکومتی حل کرده اما به صورت موقت این کار انجام شده است.
دهقان گفت: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند حکومت کنند، محروم می‌شوند.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس گفت که بهتر است مساله در مجلس مطرح و حل شود تا کسانی که توان علمی و مدیریتی دارند و مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم هستند، بتوانند به عنوان مقام و مدیر سیاسی در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مامور شوند؛ این استفساریه به دنبال حل مشکل است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است؛ ما در پست‌های سیاسی قانون مشاغل حساس داریم که اگر در آنجا فرد تایید صلاحیت نشود قطعا مشغول به کار نمی‌شود.
در نهایت یک و دو فوریت لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نشد و به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
انتهای پیام