سید جواد ایلالی صبح امروز ۹ بهمن ماه در نشست فوق العاده کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه که با محوریت بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری با حضور مدیران یا نمایندگان بانک‌های استان در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد برگزار شد از عدم اجرای دقیق آن بخش از مقررات الزام آور از سوی بانک‌های عامل، ناظر به تکالیف پیش‌بینی شده و ابلاغی به بانک‌ها در موضوع قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» انتقاد کرد.
وی اظهار کرد: اعطای تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری، یکی از تکالیف قانونی و از جمله تعهدات الزام آور بانک‌ها است و با این وصف باید این مقرره قانونی هرچه سریع‌تر اجرایی شود. وگرنه با وجود موانع و محدودیت‌های ناشی از آن، در روند اجرای کلیات مقررات مرتبط با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و نتیجتاً تحقق اهداف مورد نظر، اختلالات بسیار جدی ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: ایفای نقش یاد شده و تحقق این قسم از کارکرد بانک‌ها بر اساس مبانی قانونی ذکر شده، در صورت اجرایی شدن می‌تواند به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی و از جمله عوامل زمینه‌ساز جوانی جمعیت و استحکام مبانی خانواده و عامل انگیزشی در فرزندآوری به شمار رود. به همین دلیل اهتمام جدی نسبت به آن از اهمیت مضاعف و دوچندان برخوردار است.
مدعی العموم گفت: با توجه به داده‌های آماری، متأسفانه وضعیت بانک‌ها چه در سطوح ملی و چه در مقیاس استانی در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چندان مناسب و مساعد نیست و این امر موجب تضییع حقوق افراد و اتلاف زمان می شود و تداوم آن نارضایتی بیش از پیش مردم را به دنبال خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بنیادین بودن و آینده نگری را از جمله کارویژه‌های اصلی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور، تاکید کرد: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه‌های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.
ایلالی در پایان با اشاره به تکالیف و وظایف دستگاه‌های مختلف در مسیر اجرای این قانون بیان کرد: وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کاملاً احصاء و مشخص شده و دادستان به عنوان مدعی العموم با مدیران و مسئولانی که از ایفای وظایف خود تخطی کرده و یا مرتکب ترک فعل شوند، مطابق قوانین موضوعه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام