به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد هشت الی ۱۱ و همچنین ۱۷ و ۲۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۸:
پ-
«به منظور رفع ایراد هیأت عالی نظارت، این عبارت به انتهای جزء (۲-۲) بند (ب) این ماده اضافه شد:
«این مهلت، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگتر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می‌باشد».
همچنین عبارت «نحوه تسویه شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی می‌تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که دارائی‌های آنها به شرکت مدیریت دارائی‌های بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی‌باشد. سایر ویژگی‌های اوراق مذکور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی با ضریب خطر(ریسک) صفر منظور می‌شود» به انتهای جزء (۵-۲) بند (ب) اضافه شد.»
ماده ۹:
ب-
«در بند (ب) عبارت «دستورالعمل موضوع بند «الف» این ماده» با عبارت «دستورالعمل مصوب هیأت عالی» جایگرین و عبارت «(به استثنای مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران)» بعد از «مراجع ذیربط» اضافه شد.»
ماده ۱۰:
ت- ۱-
«عبارت زیر به انتهای جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) اضافه می‌گردد:
این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نبوده و با بدهی فعلی دولت یا شرکت‌های دولتی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ثبت شده، کسر می‌گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.»
۲- تبصره-
«۱- بخش اخیر تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سقف اوراق موضوع این بند دو هزار و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و الباقی توسط شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی قرار می‌گیرد. سهم هر یک از شرکت‌های دولتی، و هر بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی از اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود.
۲- در جزء (۶) بعد از واژه «اوراق» عبارت «مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه» اضافه شد.»
بند الحاقی:
«بند الحاقی بند الف ماده (۱۰) به عنوان بند (الحاقی) به کل ماده (۱۰) به انتهای این ماده منتقل می‌شود.»
ماده ۱۱:
ب-
«بند (ب) حذف گردید.»
ماده ۱۷:
ب-
«در بند (ب) ماده (۱۷) متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - ایجاد درآمدها به شکل درآمد – هزینه‌ای (در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش‌بینی می‌شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می‌یابد)، امکان‌پذیر است.»
ماده ۲۲:
«در بند (الف) ماده (۲۲) عبارت «در صورت عدم کفایت سه ماه سازمان محیط زیست می‌تواند دو ماه دیگر تمدید نماید» به بعد از عبارت «به صورت کتبی اعلام کند.» اضافه و عبارت «شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای زیست محیطی » و حذف و عبارت «پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» جایگزین عبارت «و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» گردید.
متن زیر به عنوان یک تبصره اضافه گردید:
تبصره - چنانچه در مهلت مقرر اظهار نظر نشود و از این جهت منجر به خسارت محیط زیستی بشود، مدیران مسئول ذیربط مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارند.»
کلیه طرح (پروژه) های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که توسط دستگاه‌های اجرائی، بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می‌شود، باید قبل از اجرا براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی که به تصویب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته و در صورت تأیید این سازمان حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود. عدم تعیین تکلیف ظرف مدت مقرر به منزله تأیید است.
آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر شاخص‌ها، ضوابط، معیارهای محیط زیستی و مصادیق طرح (پروژه)های مشمول ارزیابی، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام