به گزارش ایسنا، پایگاه خبری جماران نوشت: در سیاست داخلی آمریکا به طور سنتی مواضع افراد در سه حوزه اقتصاد، آزادی‌های اجتماعی و سیاست خارجی معیار تشخیص جهت‌گیری سیاسی آن‌ها به شمار می‌رود. نیکی هیلی، فرماندار سابق کارولینای جنوبی در این حوزه‌ها یک محافظه‌کار واقعی به شمار می‌رود؛ او در سیاست خارجی سابقه حمایت از ایده‌های راستگرایانه افراطی نظیر «اشغال مکزیک» را در کارنامه خود دارد، در اقتصاد از افزایش حداقل سن دریافت حمایت‌های اجتماعی حمایت می‌کند، می‌خواهد مالیات ثروتمندان را کاهش داده و تصمیم دارد بر مالیات شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیفزاید. هرچند به رغم این موضع‌گیری‌ها جریان MAGA که در حال حاضر اکثریت را در بدنه حزب جمهوری‌خواه دارد او را محافظه‌کار نمی‌داند اما در واقع سیاستمداری با این مواضع را در هیچ شرایطی نمی‌توان «میانه رو» توصیف کرد.

ریشه این نوع نگاه به سیاستمداران در ایالات متحده را باید در تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ جست‌وجو کرد؛ زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت ایالات متحده تصمیم گرفت نتایج انتخابات را نپذیرد و به هر نحو ممکن شرایط را به نفع خود تغییر دهد. این اقدام او، سیاست داخلی آمریکا را به حدی دچار تغییر کرد که به باور بسیاری باعث شد، معیار چهارمی به سه معیار سنتی قبلی در سنجش مواضع سیاستمداران آمریکایی اضافه شود: باورمندی به دموکراسی. نیکی هیلی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ اعلام کرد بایدن برنده انتخابات شده و به انتقاد از ترامپ به دلیل انکار این واقعیت پرداخت. او همچنین روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱، سالگرد حمله شورشیان هوادار ترامپ به کنگره آمریکا را «یک روز فاجعه‌بار» خواند و از اقدامات قضایی علیه آن‌ها حمایت کرد.

هیلی در رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴، کارزار خود را بر مبنای تقابل با ترامپیست‌ها بر سر دموکراسی قرار نداده اما روشن است که پیروزی او در انتخابات، برخلاف پیروزی ترامپ به معنای آغاز یک جنگ با نظام سیاسی در آمریکا نخواهد بود.

احترام به دموکراسی و پذیرش انتخابات یک اصل بدیهی برای سیاستمداران در جوامع دموکراتیک به شمار می‌رود اما در شرایط امروز حزب جمهوری‌خواه که بسیاری از رأی ‌دهندگانش پیروزی بایدن در انتخابات سال ۲۰۲۰ را مشروع نمی‌دانند، اعتراف به پیروزی رقیب و انتقاد از هم‌حزبی‌ها به دلیل نادیده گرفتن این اصل بدیهی نوعی شجاعت سیاسی به حساب می‌آید.

همین نوع موضع‌گیری‌ها نیز هستند که باعث می‌شوند افراد مستقل و بدنه رأی دهندگان غیرحزبی در ایالات متحده، یک سیاستمدار را جدای از جریان غالب حزب بدانند اما این مسأله همزمان نشان می‌دهد، سیاست داخلی آمریکا تا چه اندازه وضعیتی غیرعادی پیدا کرده است.

محافظه‌کاری و مسأله دموکراسی

پیش از ظهور ترامپ در صحنه سیاسی آمریکا و به ویژه پیش از حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، اصطلاح «جمهوری‌خواه میانه‌رو» برای سیاستمداران جمهوری‌خواهی به کار می‌رفت که سیاست‌هایشان در برخی از حوزه‌های اساسی مانند مهاجرت، تغییرات اقلیمی، حقوق زنان یا سیاست خارجی آشتی‌جویانه‌تر از مواضع حزب تلقی می‌شد. این دسته از سیاستمداران، نسبت به همکاری با حزب رقیب بر سر مسائل گوناگون کشور گارد بسته‌ای نداشتند و معتقد بودند با همکاری دو حزبی امکان‌های بهتری برای پیشبرد امور وجود دارد.

زمانی که در دهه ۱۹۹۰ میلادی، میت رامنی، سناتور جمهوری‌خواه فعلی فرماندار ماساچوست بود او قانونی را در خصوص حمایت‌های درمانی امضا کرد که از نظر عملکرد شباهت‌های زیادی به اوباماکر داشت. لری هوگان، فرماندار جمهوری‌خواه مریلند در اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی، گام‌هایی را در راستای کاهش مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برداشت و طرح‌هایی را نیز برای مقابله با تغییرات اقلیمی ارائه کرد. در سال گذشته نیز، وقتی دادگاه عالی فدرال حکم به لغو رویه حقوقی «رو علیه وید» داد، سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی، دو سناتور جمهوری‌خواه قانونی را پیشنهاد دادند که رویه «رو علیه وید» را به قانونی فدرال تبدیل می‌کرد.

اما نیکی هیلی در حالی از سوی برخی از شهروندان و رأی دهندگان مستقل در آمریکا «میانه‌رو» خوانده می‌شود که در حقیقت بر سر هیچ مسأله‌ای حاضر به همکاری نیست، مواضع میانه‌ای ندارد و تنها بر سر مسأله دموکراسی و احترام به نهادهای دموکراتیک با ترامپ و حامیانش تفاوت دارد.

همین تفاوت نگاه هم باعث می‌شود در شرایطی که نظرسنجی‌های درون حزبی نشان می‌دهد دست کم فعلا ترامپ پایگاه مستحکم‌تری در حزب جمهوری‌خواه دارد، هیلی از شانس بیشتری برای پیروزی در برابر بایدن برخوردار باشد.

انتهای پیام