رفع ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم

تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه هشتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۶۵، ۶۶، ۶۹ و ۷۰ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۶۵:
الف-
«در بند (الف) ماده (۶۵) عبارت «با ارتقای الگو (مدل) اقتصادی» جایگزین عبارت «با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور» شد و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق گردید:

تبصره- تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مصوب  ۱۹/  ۹/ ۱۳۸۲ به عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.»
ب-
«در بند (ب) ماده (۶۵) عبارت «مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است» جایگزین عبارت « مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ‌ذی‌ربط، ظرف ‌سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون» شد.»
پ-
«در بند (پ) ماده (۶۵) عبارت «دستگاه‌های اجرایی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح» جایگزین عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شد و عبارت «از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیر خصوصی) و تفریحی» حذف شد و سه تبصره به عنوان تبصره های (۱)، (۴) و (۵) به این بند الحاق می شود.
تبصره ۱- احکام این بند با رعایت موازین شرعی و قوانین صورت پذیرد.
تبصره ۴- حکم این بند شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش‌بینی نشده باشد، نمی‌شود.
تبصره ۵- استفاده از دیوار مشرف به معابر بخش خصوصی با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب  ۲۹/  ۳/ ۱۳۵۰ و نیز رعایت سایر قوانین و موازین شرع و حقوق بخش خصوصی و مبتنی بر تراضی بلامانع است.»
بند الحاقی ۳-
«متن زیر جایگزین متن بند الحاقی (۳) ماده (۶۵) شد:
بند الحاقی ۳- دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب‌ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.»

ماده ۶۶:

الف- بند الحاقی-
«در بند الحاقی ذیل بند (الف) ماده (۶۶) واژه «تار» بعد از عبارت «صندوق توسعه شبکه» اضافه شد و واژه «برقراری» بعد از عبارت «حداقل پنج‌ میلیون امکان» اضافه شد و عبارت «منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند (س) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،» بعد از عبارت «منابع مالی صندوق شامل» اضافه شد و عبارت « تا مطابق قوانین در مواردی که در قالب بودجه‌های سنواتی تعیین می‌شود، هزینه گردد و به میزانی که در قالب بودجه سنواتی تعیین می‌شود نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات منوط به رعایت قوانین قابل مصرف است. ‌» به انتهای بند اضافه شد.»


ت-
«بند (ت) ماده (۶۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
دستگاه‌های موضوع ردیف های (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، مکلفند در چهارچوب سند مذکور به ‌منظور آموزش و تربیت حداقل  ۰۰۰/ ۵۰۰ نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل‌ رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در چارچوب سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ، تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورد.»

بند الحاقی ۱:
«متن زیر جایگزین بند الحاقی (۱) ماده (۶۶) و تبصره آن می‌گردد:
بند الحاقی ۱- به ‌منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش ‌شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار ‌شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی ، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)‌ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی و دارایی‌های رقومی از سوی ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

بند الحاقی ۲-

«در بند الحاقی (۲) ماده (۶۶) عبارت «از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور» جایگزین عبارت «از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها» شد و عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» جایگزین عبارت «بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» شد و عبارت «همچنین نسبت به تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل آورد.» جایگزین عبارت «همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» شد.»

ماده ۶۹:
الف-۱-
«در جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت «سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت» جایگزین عبارت «سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت» گردید.»
الف- ۲-

«در جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت «ارائه ‌کننده‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی» جایگزین عبارت «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه ‌کننده‌ خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی» شد و عبارت «منوط به انجام تکالیف فوق است.» جایگزین عبارت «منوط به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است.» شد.»

الف- ۴-
«در جزء (۴) بند (الف) ماده (۶۹) بعد از عبارت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را» عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات،» اضافه شد و متن زیر به انتهای بعد الحاق گردید:
«آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»»

الف- ۵ -
«در جزء (۵) بند (الف) ماده (۶۹) عبارت « با رعایت ماده (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲ و سایر قوانین و مقررات مربوط» جایگزین عبارت « با رعایت ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/  ۱۰/ ۱۳۸۲» شد.»

ث-
«متن زیر جایگزین فراز انتهایی بند (ث) ماده (۶۹) شد:
«دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی‌نفعان را مطابق قوانین جبران نماید.»»
ج-
«در بند (ج) ماده (۶۹) عبارت «با رعایت «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب  ۲۱/  ۹/ ۱۳۸۹ » به بعد از عبارت «مناطق مورد نیاز» اضافه شد.»

بند الحاقی ۱-
«در بند الحاقی (۱) ماده (۶۹) عبارت «فوریت‌های پزشکی» جایگزین واژه «اورژانس» و عنوان «سازمان اورژانس کشور» نیز به «سازمان فوریت‌های پزشکی (اورژانس) کشور» اصلاح شد.»

بند الحاقی ۲-
«در بند الحاقی (۲) ماده (۶۹) عبارت « پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۷۰ درصد برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ۳۰ درصد برای سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور» جایگزین عبارت «به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور» شد.»
ماده ۷۰:

الف-
«در بند (الف) ماده (۷۰) بعد عبارت «ارائه‌دهنده خدمات سلامت» عبارت «مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۴۰۰» اضافه شد و عبارت «در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌ها و ‌شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه‌های سلامت» جایگزین عبارت «در بخش‌های سرپایی  بستری، سازمان‌ها و ‌شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و خدمات رقومی (دیجیتال)» شد.»

ث-
حذف شد.

بند الحاقی ۱-
«در جزء (۱) بند الحاقی (۱) ماده (۷۰) عبارت «منطقی‌سازی» جایگزین عبارت «استانداردسازی» و در جزء (۲) آن نیز واژه «معیارها» جایگزین واژه «استانداردها» شد.»
بند الحاقی ۴-
«در بند الحاقی (۴) ماده (۷۰) واژه «یاخته» جایگزین واژه «سلول» و واژه «مایزاد» جایگزین واژه «ملکول» و واژه «پادتن» جایگزین واژه «آنتی‌بادی» شد.»

به گزارش ایسنا، مواد ۶۱ و ۶۷ این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۸ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۷
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402110805421
  • خبرنگار : 71489