به گزارش ایسنا، داود منظور اظهار کرد: پیشنهادی که در خصوص مسکن مطرح شده، دو تغییر دارد؛ اول اینکه دولت را مکلف می کند به تامین منابع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن و نکته دوم این که بخشی از این منابع را هم یعنی نصف این را ۵۰ هزار میلیارد تومان مکلف می کند از اوراق تامین شود.
وی افزود: در هر دو قسمت اگر این تکلیف باشد محدودیت های جدی به همراه خواهد داشت. اولا اینکه در بحث واگذاری اموال و دارائی ها قبلا مبالغی را برای بودجه عمومی دیدیم و همان مقدار را هم که پیش بینی کردیم به نظر می رسد انجام آن و واگذاری و تامین منابع آن به سهولت امکان پذیر نیست، خیلی دشوار است.
به گفته منظور، امسال عملکرد خیلی خوبی در واگذاری اموال و سهم الشرکه نداشتیم، علت هم این است که خریدار باید بتواند با توجه با رکود بازار مسکن واگذاری کند و آیا حاضر به خرید می شوند یا خیر؟ نکته دوم در بحث اوراق است، ما در بودجه سال بعد ۲۵۰ همت واگذاری اوراق دیدیم، هم باید سود اوراق و هم در سرسید خود، اوراق را پرداخت شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: بنابراین بالا رفتن تعهدات اوراقی دولت، دولت را هم در سال آینده با بار مالی جدید برای سود مواجه می کند و هم در سررسید برای بازپرداخت، لذا اینجانب در مجموع تاکید دارم تکلیف ایجاد نکنیم (که باید انجام بگیرد)، بلکه به عنوان اجازه دوستان زحمت بکشند تصویب کنند، اوراق را هم اجازه بدهیم وضعیت بازار اوراق چگونه است؟ که متناسب آن دولت بتواند عمل کند؛ لذا ما با تکلیف مخالیم و با بالا بردن بار مالی دولت در اوراق هم مخالفیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عنایت بفرمایند قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اصلی و سیاست های راهبردی دولت است. آقای رئیسی هم در این خصوص دائما تاکید دارند اما عرض کردم ما باید معاریض آن را هم باید در نظر بگیریم؛ یعنی درست است که می خواهیم مسکن را توسعه دهیم اما آیا قرار است توسعه مسکن با منابع بودجه عمومی توسعه پیدا کند که ما مخالف هستیم.
وی گفت: در ارتباط با مسکن راهکارهای مختلف تامین مالی با تاکید بر بازار مالی، با تاکید بر بازار پول و با تاکید بر استفاده از آورده خود مردم یعنی یک سبد دارایی داریم برای تامین مالی مسکن، قرار نیست مسکن را دولت بسازد با منابع خودش، دولت پشتیبانی، سیاستگذاری و حمایت می کند. بنابراین ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مکلف کردن دولت به تامین مالی برای ساخت مسکن این فراتر از ظرفیت دولت است و ما این را در ظرفیت خودمان نمی دانیم، خلاف اصل ۷۵ است. تکلیف را به اجازه تبدیل کنید ما تلاشمان را می کنیم.
انتهای پیام