به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۲۶ تا ۳۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواد ۲۶ و ۲۷ لایحه اصلاحاتی عبارتی اعمال کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۲۹،
در بند (پ) ماده (۲۹) در فراز اول عبارت «به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد ( %۲۰) از شرکت ها و بنگاه های تحت باید در بهابازار (بورس) و در قالب غیرمدیریتی و مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر حال سهام صندوق ها صرفاًسود آور باشد.»و فرازهای دوم و سوم این بند نیز حذف و متن به شرح 《دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش ماه یک بار گزار ش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند، از طرق ارکان قانون واگذاری ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.》 به عنوان تبصره این بند اضافه می گردد.
بدین ترتیب بند پ ماده ۲۹ لایحه به شرح زیر اصلاح شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسا زی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاه داری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)،علاوه بر ضوابط مندرج در بند هـ ماده ( ۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند. این بند مشمول احکام بند الف ماده (۵) این قانون می باشد.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ترتیبات قانونی در طی برنامه پنج ساله را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند، از طرق ارکان قانون واگذاری ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
انتهای پیام