به گزارش ایسنا، این گزارش درباره فساد گسترده در خرید تسلیحات که توسط وزارت دفاع اوکراین نیز تایید شده یک بازتاب بزرگ در این کشور دارد که دو سال درگیر جنگ با روسیه است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، مقابله با منشا فساد گسترده در سطوح مختلف دولت اوکراین همچنان مساله‌ای بزرگ برای کی‌یف است، آن هم در زمانیکه به دنبال تضمین اقداماتی برای عضویت در اتحادیه اروپاست.
سرویس امنیت اوکراین همچنین اعلام کرد، تحقیقاتی از مقام‌های دخیل در این فساد از وزارت دفاع و مدیران شرکت تامین کننده سلاح به نام «تسلیحات سازی لویو» در جریان است که قریب به ۴۰ میلیون دلار در خرید گلوله‌های توپ به جیب زده و اختلاس کرده‌اند.
بر اساس تحقیقات، مقام‌های قبلی و فعلی وزارت دفاع اوکراین و روسای شرکت‌های مرتبط و زیر مجموعه در این اختلاس دست داشته‌اند. این اختلاس مالی شامل خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره برای ارتش می‌شود.
سرویس امنیت اوکراین در ادامه اعلام کرد، قراردادی برای خرید این گلوله‌ها با تسلیحات سازی لویو در اوت ۲۰۲۲ امضا شد که شش ماه پس از آغاز جنگ بود و همچنین پرداخت به این شرکت در روند کاری قرار گرفت درحالی که مقادیری از بودجه خرید این گلوله‌ها به خارج از کشور منتقل شد. در نتیجه این اقدامات هیچ سلاحی برای ارتش تامین نشد.
در بیانیه این سرویس امنیتی همچنین آمده است، پنج نفر در وزارتخانه و تامین کننده اسلحه "اخطارهای سوء ظن" دریافت کرده بودند که شامل مرحله اول در دادرسی حقوقی اوکراین می‌شود. به گفته این سازمان، یک مظنون هنگام تلاش برای عبور از مرز اوکراین نیز بازداشت شد.
فساد در ارتش یک موضوع حساس به ویژه در اوکراین بوده، چون کی‌یف تلاش می‌کند روحیه عمومی زمان جنگ را حفظ کند و پرونده خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ارائه دهد.
«اولکسی زرنیکف»، وزیر دفاع قبلی سپتامبر گذشته میلادی به اتهام یکسری پرونده‌های فساد و با وجود داشتن اعتبار در دولت کی‌یف به دلیل مذاکراتش با متحدان غربی، برکنار شد.
اگرچه او شخصا در فساد ارتش دست نداشت اما چندین پرونده در دوران زمامداری او به ارتش صدمه زد که شامل تامین مواد غذایی برای سربازان و خرید لباس مناسب برای نیروهای ارتش بود.
انتهای پیام