به گزارش ایسنا، رضا افلاطونی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با بیان اینکه خرد شدن اراضی مشکلات بسیاری برای بخش کشاورزی ایجاد می‌کند، گفت:از جمله این مشکلات می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، به صرفه نبودن کشاورزی، عدم امکان کشاورزی مکانیزه و عدم اعمال مدیریت صحیح در بخش کشاورزی اشاره کرد.
وی افزود: سال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تصویب شد که مورد ایراد شورای نگهبان از نظر شرعی قرار گرفت که فقهای شورای نگهبان عنوان می‌کردند که نمی‌توان به مالک اجبار کرد که زمین خود را خرد نکند. این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا به تصویب رسید. ۱۰ سال یعنی سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نوشته شد. یعنی عملا از سال ۱۳۹۵ به بعد می توانیم حد نصاب فنی برای اراضی کشاورزی را تعیین کنیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد:سال ۱۳۹۸ یعنی ۱۳ سال پس از تصویب قانون، دستورالعمل اجرایی آن نوشته شد. در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اولین بخشنامه با برنامه برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ابلاغ شد و اعلام کردیم که در هر شهرستان یک پایلوت اجرایی شود. بنابراین در سطح ۲۵۶ شهرستان و مساحت ۱۶۶ هزار هکتار ۴۱۱ پایلوت در حال انجام است.
وی عنوان کرد: به دلیل نقایص قانونی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کارساز نبود. سازمان امور اراضی با مشارکت نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان طرح تجمیع، ساماندهی و ثبت مالکیت و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی تدوین کرد که تقدیم مجلس شده است.
افلاطونی در ادامه همچنین به آمار رفع تداخلات نیز اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ از کل ۱۵میلیون هکتار اراضی کشور یک میلیون و۸۰ هزار هکتار یعنی ۱۱ درصد رفع تداخل شد. از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۳ درصد اراضی رفع تداخل شده‌اند. همچنین تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون و ۷۸۰ هزار هکتار سند مالکیت حدنگار معادل ۴ درصد اراضی کل کشور صادر شده بود که در حال حاضر این عدد به ۷ میلیون و ۴۶ هزار و ۱۲۲ هکتار رسیده که این یعنی ۴۵ درصد از اراضی سند دار شده‌اند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که حد نگار به طور کامل انجام نشود آمار دقیقی از اراضی کشاورزی نداریم. حدنگاری آمار دقیق را تعیین می‌کند. لازم است اول سند مالکیت حدنگار اراضی صادر شود تا وضعیت موجود را به تثبیت برسانیم و سپس تجمیع و یکپارچه سازی اعمال شود.
رئیس سازمان امور اراضی همچنین در ادامه به آمار شناسایی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز اشاره کرد و گفت: امسال در حوزه شناسایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ۶۸ هزار و ۶۰۴ مورد شناسایی داشتیم که از این میزان ۳۴ هزار و ۴۸ فقره اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری صورت گرفته است.
افلاطونی افزود: پایش هوشمند اراضی یکی از اقدامات مقابله‌ای برای تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی است.امسال این پایش عملیاتی شده و در ۲۹ استان کشور اجرایی انجام می‌شود. زیرساخت‌های دو استان همدان و سیستان‌و بلوچستان نیز برای این پایش در حال تکمیل است که امیدواریم تا پایان سال این پایش در کل کشور انجام شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در ادامه گفت: امسال نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد در شاخص‌های اجرای تبصره۲( پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز) افزایش داشتیم و شاخص شناسایی نیز نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته با افزایش ۳ درصدی همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اهمیت حفاظت از اراضی کلاس یک و دو (مرغوب)کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: اراضی استان‌های شمالی در کلاس یک و دو هستند. به موجب بخشنامه‌های مختلفی تغییر کاربری شالیزارها را ممنوع کردیم. اگرچه این نیاز به قانون دارد. تلاشمان را می کنیم که اراضی پایا و قطب‌های کشاورزی را به صورت جدی حفظ کنیم. اگرچه باید به نیاز توسعه‌ای استان‌ها نیز توجه شود.
افلاطونی در پاسخ به کندی صدور سند کشاورزی نیز گفت: در وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت کار و تسهیل انجام امور برای مداخلات مهلت ۲ ساله تعیین کردیم. حد نگار نیز مدت ۴ ساله تعیین کردیم.این برنامه است و اگر این برنامه نبود به عدد و ارقام حال حاضر در صدور اسناد نمی رسیدیم. رفع تداخلات قطعا یکی دو سال تمام می شود ولی حد نگار اراضی کشاورزی پیچیدگی های خاص خود را دارد که تا پایان دولت رشد بسیار خوبی خواهد داشت.
به گفته وی استقبال کشاورزی از سند دارکردن اراضی کشاورزی تا زمانی که کار ترویجی بود خوب بود اما از زمانی که شایعاتی در این خصوص منتشر شد که سند مبنای یارانه کشاورزان قرار خواهد گرفت استقابل کم شد که امیدواریم به زودی این مشکل مرتفع شود.
افلاطونی همچنین به میزان اجرای احکام قلع و قمع در اراضی غیرمجاز اشاره کرد و گفت:در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲، ۷۶۲۶ پلاک قلع و قمع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه اجرای احکام قطعی امسال استان تهران با ۵۵۲ مورد، آذربایجان غربی و کردستان نسبت به سایر استان‌ها بیشترین میزان اجرای احکام را داشته‌اند.
وی همچنین در پایان گفت: این سازمان در حوزه تولید انرژی پاک نیز تسهیلات ویژه دارد و اراضی ملی به صورت اجاره برای تولید انرژی پاک واگذار می‌شود. در این راستا برای تشویق سرمایه گذاران تخفیف ۸۰ درصدی اجاره بها و تسهیل فرایند صدور مجوز از اقداماتی است که تخصیص داده می‌شود.تاکنون بیش از ۱۴ هکتار از زمین‌ها برای تولید انرژی پاک واگذار شده و هفته آینده کلنگ شهرک انرژی در یکی از استان‌های کشور زمین زده می‌شود.
انتهای پیام