به گزارش ایسنا، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵ درصدی پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه پنجم محقق نشده است.
به اعتقاد کارشناسان، در رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی غفلت شده است و یکی از علل موثر در عدم توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی،عدم اجرای برنامه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون بوده که در عمل به اجرا درنیامده است.به زعم آنها با وجود آنکه در حوزه تقنینی،قوانین خوبی برای بخش تعاون وضع شده است اما این قوانین به طور کامل از سوی دستگاه‌ها پیگیری و عملیاتی نشده است.
دولت سیزده با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت.علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن موجب تحول و جهش بخش تعاون می‌شد.نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند اما دولت سیزده با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشت.
تا جایی که سال گذشته رئیس جمهور در روز ملی تعاون افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد را خواستار شد و دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد تا ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند توسعه بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.
در همین راستا حامد ویس کرمی ـ سرپرست معاونت امور تعاون وزارت کار ـ با تاکید بر لزوم اجرای تمام بندهای این سند می‌گوید: سند توسعه بخش تعاون در واپسین لحظات سال قبل در بالاترین سطح هیات دولت تصویب و ابلاغ شد که ضرورت دارد تمامی بندهای این سند مورد توجه قرار گرفته و مطابق رویه و زمان‌بندی اجرایی شود.
به گفته سرپرست معاونت تعاون وزارت کار با توجه به آنکه یک سال از تصویب سند توسعه تعاون می‌گذرد، در نظر است طی دوره‌ای ۱۰ ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود.
وی گفت: با توجه به آنکه یک سال از تصویب این سند می‌گذرد،در نظر است در دوره‌ای ۱۰ ساله سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود از این رو باید هدفگذاری رشد تعاون طی سالهای نخستین از رشد سالهای پایانی بالاتر باشد تا بخش اعظم مسیر طی مدتی کوتاه پیموده شود.
سرپرست معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بند ۱۷ سند توسعه تعاون تاکید فراوانی برای رشد و شکوفایی طی سه سال ابتدایی اجرای سند دارد که موضوع تامین مالی تعاون، رشد سهم تعاون و نیز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون بخش مهمی از آن است.مطابق سند توسعه تعاون همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون مسئولیت دارند و علاوه بر بانک توسعه تعاون، کل شبکه بانکی نیز نسبت به تحقق این سهم مکلف شده‌اند.
با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه های اجرایی متولی که قبلا مبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند و در این راستا شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون قرار دارد و سالانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه داده و روند اجرای سند را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با توجه به پیگیری و اهتمام و اراده دولت نسبت به اصلاح سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
انتهای پیام