محمدمهدی فداکار صبح امروز هفتم بهمن ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با محوریت بررسی مهمترین مشکلات اصناف اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی موظفند کالاهای مورد نیاز خود را از داخل استان خریداری کنند. مصوب کرده‌ایم که اگر کالای تولیدی استان ۱۰ درصد گرانتر از کالای مشابهی بود که در خارج استان تولید می‌شود، دستگاه‌ها و شرکت‌ها موظفند کالای تولیدی داخل استان را خریداری کنند.
وی از بانک های خصوصی به دلیل خروج منابع از استان و عمل نکردن به تعهدات قانونی مانند تسهیلات تکلیفی انتقاد کرد.
استاندار کرمان در ادامه اظهار کرد: قاچاق سوخت داریم که این قاچاق از آسمان نمی‌آید و از مامور جایگاه سوخت تا برخی رانندگان، قاچاق سوخت انجام می‌دهند. البته بیشتر کارکنان در این حوزه‌ها افراد شریفی هستند و چنین اقدامی انجام نمی‌دهند به طور مثال سهمیه سوخت برای لاشه تراکتور گرفته شده و ماهی حدود ۲۵ میلیون تومان از کارت سوخت آن تراکتور درآمد دارد.
وی بیان کرد: شرکت نفت حق کم کردن سهمیه سوخت صنایع را ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی یا راه و شهرسازی و ... میزان سهمیه را تعیین کنند.
به گزارش ایسنا، سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این نشست گفت: برای بهبود فضای کسب و کار اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون با یکدیگر تعامل خواهند داشت.
وی ادامه داد: اصناف ظرفیت بزرگی برای اقتصاد است که اگر فعال شود، توسعه کرمان را رقم خواهد زد.
همچنین دکتر محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در این جلسه درباره خریدها گفت: شاید کالایی در استان گرانتر باشد زیرا شرکت‌های تهرانی سال‌هاست که تولید آن کالا را انجام می‌دهند و چون تولید انبوه دارند، ارزان تر است اما باید سقفی تعیین کنیم که اگر مثلا چند درصد کالای تولید استان گرانتر بود می‌توان آن را از استان خریداری کرد و باید از شرکت‌های داخل استان حمایت کنیم تا رشد کنند و وزیر کشور چنین مصوبه ای را به هیئت دولت ببرد و سقف آن را مشخص کنند تا از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدی استان‌ها حمایت شود.
وی با اشاره به بازدید خود از شرکت صنعتی عنوان کرد: این واحد کالایی با نصف قیمت کالای مشابه خارجی تولید می‌کند اما کسی آن را خرید نمی‌کند و از خارج تهیه می‌شود لذا باید مسئولان استان با چنین اقداماتی برخورد کنند.
انتهای پیام