به گزارش ایسنا، مهرداد عظیمی ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حمایت‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس برای توسعه سرمایه انسانی ستودنی است، اظهار کرد:تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بعد از گذشت ۵۰ سال، آغازگر تحول بنیادین در زمینه مهارت‌آموزی خواهد بود.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی ۵ دهه، بدون داشتن اساسنامه مشغول فعالیت بوده است،گفت: «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از تصویب اساسنامه در مجلس و جلسه نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین رفع یک مورد ابهام اعلام شده توسط شورای نگهبان و اعلام عدم انطباق لایحه برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
عظیمی از تلاش‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی برای تصویب اساسنامه و توسعه سرمایه انسانی قدردانی کرد.
پیشتر نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اختصاص ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کردند.
در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف شده است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه کردن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد.
به گزارش ایسنا،طبق تصویب نمایندگان همچنین معادل یک هزارم مزد ماهانه کارگران، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور تحقق مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
انتهای پیام