به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از بیانیه حزب ندای ایرانیان درباره اجرای قانون هوای پاک آمده است که با رصد گسترش آلودگی هوا و آمار بیماری‌های ناشی از عوارض آلاینده هوا و عملکرد مقامات و مسئولین مربوطه که طبق نص صریح قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی هرکدام مسئولیت‌های متعددی بر عهده‌دارند، حزب ندای ایرانیان برمبنای وظیفه اجتماعی خود و برای پیگیری حقوق شهروندی و اساسی مردم طی مکاتبه‌ای رسمی با ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و ثبت آن در دبیرخانه آن سازمان در تاریخ ۲۱ /۹ /۱۴۰۲ با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و همچنین مفاد شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۹۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از حیث لزوم انجام تکالیف قانونی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست منطبق با مواد ۳، ۱۲، ۲۵، ۳۰ و ۳۱ قانون هوای پاک مصوب ۲۵ /۴ /۱۳۹۶، خواستار اعلام اقدامات انجام‌شده در راستای تحقق قانون هوای پاک اعم از اقدامات ملموس و افعال عینی مرتبط با موضوع هوای پاک به منظور بهره‌برداری فنی و آگاهی افکار عمومی شده بود اما متأسفانه علیرغم گذشت حدود ۴۰ روز از ثبت این نامه در دبیرخانه سازمان مذکور، پاسخی دریافت نشد.
در بند دیگری از این بیانیه آمده است: حزب ندای ایرانیان به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی و در راستای حقوق شهروندی برای برخورداری از هوای سالم و سلامت و با توجه به شرایط بحرانی آلودگی هوا و تعلل برخی دستگاه‌ها متعدد و مختلف که در قانون هوای پاک به صراحت وظایف و نام آن‌ها تصریح‌شده است از استفاده از سوخت مناسب و استاندارد گرفته تا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری و جایگزینی خودروهای فرسوده و حتی برقراری محدودیت‌های زمانی و مکانی مناسب برای پیشگیری از اثرات زیان‌بار آلودگی هوا و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک و ...با ارسال نامه رسمی و انتشار سرگشاده آن از سازمان حفاظت محیط‌زیست که متولی و مسئول نظارت بر حسن اجرای آن بوده است خواسته بود که به وظایف خود عمل کند و امروز به‌صراحت به اطلاع کلیه مردم عزیز هم‌وطن خود می‌رسانیم که ما به‌عنوان یک حزب سیاسی اجتماعی همچنان که تاکنون وظیفه اجتماعی خود می‌دانستیم که این موضوع را پیگیری کنیم، همچنان بر این عهد خود باقی‌مانده و ضمن تشکر از کارشناسان متخصص و دغدغه‌مند این سازمان، بر خود لازم می‌دانیم که این بار از مقامات قضایی پیگیر تعلل‌ها در اجرای قانون و پاسخگویی به مردم خواهیم بود و خود را متعهد می‌دانیم که مراتب را به اطلاع مردم به‌عنوان صاحبان این مرزوبوم و ذینفعان اجرای این قانون برسانیم.
انتهای پیام