قاسم محمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همگان وظیفه دینی، ملی و شهروندی داریم تا برای برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات، تشکیل مجلس قوی و تخصصی به انحای گوناگون، ممکن و موثر گام برداریم و در تدارک انتخابات رقابتی، مشارکتی و توسعه محور نقش آفرینی نمائیم.
وی افزود: رقابت، سلامت، مشارکت و امنیت شاخص های اصلی پیشرفت هستند و باید به عوامل موجده و انگیزش های مشارکت حداکثری نیز در انتخابات بپردازیم.
محمدی تصریح کرد: در انتخابات آتی مجلس، باید از زاویه دیگر و نوگونه برای روشن شدن اذهان عمومی، مسئولان و بخصوص نامزدها به عنوان نمایندگان آینده ملت، مباحث را تشریح نمود تا از هم اکنون در مباحث، نشست ها، طرح ها و برنامه های آتی خود بگنجانند.
سخنگوی ادوار کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس ادامه داد: به نظر می رسد علیرغم خدمات تقنینی گذشته در حوزه کشاورزی، از منظر حقوقی-هنجاری باید طرحی نو تدارک دیده و به اضطرار و اقتضائات، جدیت لازم برای اجرای آن به کار گرفته شود.
وی یادآور شد: نظام حقوقی «کامن لا» در حوزه کشاورزی به موضوعات حقوقی مانند زیرساخت‌های کشاورزی، بذر، آب، کود، استفاده از آفت کش ها، امور مالی و بودجه کشاورزی، نیروی کار کشاورزی، بازاریابی کشاورزی، بیمه کشاورزی، مالکیت زمین، سیستم اجاره، فرآوری کشاورزی، صنعت روستایی و قوانین کشاورزی می پردازد.
محمدی بیان کرد: با اجرا و استفاده از فناوری های نوین، موضوعاتی از جمله اعتبارات مالکیت فکری، تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی نیز شامل این بخش از حقوق می باشد.
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: امروزه کشاورزی، غذا و امنیت و اقتدار آن چنان در دنیا و برای جهان ذی‌قیمت است که مرکز ملی حقوق کشاورزی در کشورهای پیشرو تاسیس و به پیشران کشاورزی توسعه محور تبدیل شده است.
وی افزود: در نظامات کشاورزی ایران مراکز پژوهشی و توسعه کشاورزی متعددی وجود دارد، اما جای مرکز ملی حقوق کشاورزی خالی است، هرچند گاهی شاهد مطالعات موردی و جسته گریخته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بوده و هستیم.
محمدی خاطرنشان کرد: به مسئولین ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی، وزارت جهادکشاورزی در دولت و نامزدهای محترم انتخابات پیشنهاد می کنیم، ایجاد این مرکز استراتژیک تحقیقاتی و اطلاعاتی غیرحزبی را جدی بگیرند.
وی در پایان اظهار کرد: این مرکز بعنوان منبع اصلی تحقیقات و اطلاعات قوانین کشاورزی و مواد غذایی در کشور می تواند عمل کند و عملا به جامعه وسیع کشاورزی شامل وکلا، کشاورزان، سیاست‌گذاران، مسئولان منطقه ای و استانی، دانشگاهیان، دانشجویان، مصرف کنندگان و دیگران خدمات ارائه نماید.
انتهای پیام