به گزارش ایسنا، حمید رسایی در واکنش به اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی قالیباف درباره نتیجه شکایت از نوباوه نوشته است: «آقای جلیل محبی (مشاور حقوقی قالیباف) علاقه‌مند است بحث را ادامه دهد اما سعی می‌کند این مسأله ساده را در لفافه اصطلاحات حقوقی طوری بیان کند تا مخاطبی که با این اصطلاحات آشنا نیست، نتیجه مورد نظر ایشان به ذهنش القا شود.
اولا بنده گفتم کلیه آرای صادره (رأی بدوی و قطعی) را منتشر کرده‌ام که منتشر هم شده. از نظر ارزش حقوقی، نظر بازپرس تا قبل از رأی بدوی و قطعی قابل اعتناست اما وقتی رأی قطعی صادر شد کسی دنبال نظر بازپرس نیست. هر چند بازپرس نیز اتهام افترا و نشر اکاذیب را رد کرده است.
اما آقای محبی نکات صریحی که در آرای بدوی و قطعی آمده را رها کرده و دنبال زیر بغل مار در متن بازپرس می‌گردد که بازپرس در قرار دادسرا اینطور نوشت یا آنطور گفت. هدف البته القا حرفش به مخاطب است.
بنابر این اساسا برای بنده متن بازپرس با وجود رأی بدوی و قطعی محل اعتنا نبوده نه اینکه عمدا آن را دیده‌ام ولی منتشر نکرده‌ام. اگر دیده بودم هم منتشر نمی‌کردم چون رأی بدوی و قطعی اصل است.
ثانیا استدلال آقای محبی این است که توییت آقای نوباوه متضمن جرم افترا و نشر اکاذیب است ولی به دلیل عدم احراز رکن معنوی (سوء نیت) متهم قابل مجازات نبوده است.
این استدلال اشتباه است. چرا؟ چون اگر عملی جرم باشد، برای عدم مسئولیت کیفری الزاما باید یکی از موانع مسئولیت کیفری (اصطلاحا علل مواجهه جرم و یا عوامل رافع مسئولیت کیفری) وجود داشته باشد؛ بنابراین مقام قضایی در اینجا همانطور که آقای محبی اشاره کرده به دلیل عدم احراز رکن معنوی (سوء نیت) قرار منع تعقیب را صادر کرده است. در غیر این صورت می‌بایست قرار منع تعقیب را به دلیل عدم کفایت دلایل صادر می‌کرد.
به عبارت دیگر، جرم زمانی محقق می شود که الزاما ارکان جرم (ارکان قانونی و مادی و معنوی) با هم وجود داشته باشد. بنابراین اگر هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، قطعا جرم محقق نشده. یعنی اگر رفتاری (رکن مادی) هم انجام شده باشد نمی‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد.
به بیان دیگر وقتی رکن معنوی احراز نمی‌گردد، اساسا آن رفتار جرم نیست نه اینکه جرم محقق شده ولی چون دلایل کافی نیست، پس آن فرد مجرم نیست؛ بنابر این اساسا با توجه به متن قرار دادسرا و متن آرای بدوی و تجدیدنظر قطعی، آقای نوباوه در ادعای دست بردن در بیاینه نمایندگان که این عمل را به رییس مجلس منتسب کرده (چون بدون تأیید رییس مجلس اساسا امکان انتشارش نیست) جرم افترا و نشر اکاذیب را مرتکب نشده و آقای قالیباف باید پاسخگو باشد.»
انتهای پیام