به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب بندهای ت، ث و ج تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ت- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
ث- شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
ج- درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.»
انتهای پیام