سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره امکان طرح شکایت از ناحیه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به تصمیمات و اقدامات این دانشگاه در دیوان عدالت اداری، گفت: دانشگاه آزاد نه به موجب قانون ایجاد شده و نه به مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، شخصیت حقوقی پیدا کرده است و از طرفی نام این نهاد در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز قید نشده تا بتوان دقیقاً در مورد ماهیت حقوقی آن اظهارنظر کرد و سپس بر مبنای ماهیت حقوقی این دانشگاه مرجع ذی صلاح قضایی برای طرح شکایت از تصمیمات و اقدامات این دانشگاه را تعیین کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات فعلی به مرجع صلاحیت دار اختصاصی مشخصی برای رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اشاره نشده است، افزود: تاکنون در موارد متعددی تلاش شده تا این خلاء با اصلاح برخی از قوانین از جمله افزودن نام دانشگاه آزاد به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا با ایجاد اصلاحاتی در قانون دیوان عدالت اداری مرتفع شود ولی همچنان این خلاء در قوانین ما وجود دارد و اصلاحات مورد نظر تاکنون به انجام نرسیده است.
حجتی افزود: در حال حاضر کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حتی از شمول قانون کار نیز مستثنی بوده و از مزایای آن برخوردار نیستند تا بتوانند در مواردی که حقوق آنها توسط دانشگاه مورد تضییع قرار می گیرد با مراجعه به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما و در نهایت با شکایت از تصمیمات مراجع اخیرالذکر در دیوان عدالت اداری، موضوع را از طریق این مرجع پیگیری کنند.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حال حاضر علی رغم ماهیت اداری کاری که دانشگاه آزاد در رابطه با اساتید و دانشجویان خویش انجام می دهد و همچنین ماهیت امور اداری و استخدامی آن که تفاوتی با دانشگاه های دولتی ندارد و حتی علی رغم اصلاحاتی که اخیراً در مواد ۱۲ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صورت گرفته است؛ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
وی با بیان اینکه ماهیت دانشگاه آزاد با توجه به ماده ۵ اساسنامه این نهاد از نظر حقوقی ناشناخته است و در قوانین و مقررات و دکترین‌های حقوقی، نهادی تحت عنوان نهاد "غیر خصوصی و غیردولتی" که در توصیف این مجموعه در اساسنامه دانشگاه آزاد آمده تعریف نشده است،گفت: به همین دلیل در مورد صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد ابهام های جدی وجود دارد، لیکن بی تردید علی رغم ضرورت دادرسی اداری و افتراقی بودن آن و نیز با توجه به اصل تقدم دادرسی اداری بر رسیدگی‌های قضایی عمومی در مواردی از این دست؛ باید مراجع عمومی دادگستری را با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع عام تظلمات می داند و با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است، صالح به رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد دانست.
انتهای پیام