مهدی جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت رودخانه چهل‌بازه اظهار کرد: براساس اطلاعاتی که تاکنون کسب کردیم، بنا به حکم مرجع قضایی، رای به نفع طرف مقابل وزارت نیرو که محدوده مورد مناقشه چندین ساله به نام آن‌ها بوده، صادر شده است.
وی افزود: تاکنون هیچ فردی از طرف مقابل اطلاع‌رسانی درستی انجام نداده و از زمانی که شنیدیم رای صادر شده، اعلام می‌کنند که مسئولان ممنوع‌المصاحبه شده‌اند و ما از هیچ فردی نشنیدیم که چنین اتفاقی رخ داده است.
جمشیدی بیان کرد: دغدغه و مطالبه فعالان و سمن‌های محیط زیستی و شهروندان علاقه‌مند به محیط زیست این است که محدوده مشهور به چهل‌بازه در طول مسیری که رودخانه از قدیم داشته، بهترین محدوده برای نفوذ آب سطحی به آب زیرزمینی شهر مشهد است. همان‌طور که در باقی شهرها و دشت‌های کشور اتفاق افتاده، خطر بزرگی در دشت مشهد و خود شهر برای شهروندان وجود دارد و با مشکل و تهدید فرونشست مواجه هستیم، بنابراین از نگاه محیط زیستی این بستر و حریم باید همچنان حفظ شود.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی ادامه داد: متولی این امر وزارت نیرو است که باید به نمایندگی از مردم این ناحیه را محافظت و از تغییر کاربری آن جلوگیری کند. ما با رای صادرشده مخالف هستیم؛ زیرا نتیجه رای این می‌شود که محدوده چهل‌بازه تغییر کاربری پیدا کند و در آن ساخت‌وساز انجام شود، در نهایت رودخانه چهل‌بازه هم مسیر طبیعی خود را از دست می‌دهد و هم اینکه امکان نفوذ آب سطحی به زیرزمینی از این رودخانه گرفته شده و در آینده تهدید فرونشست بیشتر می‌شود.
وی اضافه کرد: فعالان و سمن‌های محیط زیستی مخالف رای صادره هستند و فعلا با روش‌های رسانه‌ای چه مجازی و چه نوشتاری مطالبه‌گری می‌کنند. ما این مطالبه را از حاکمیت، دولتمردان و مرجع قضایی داریم و امیدوارم صدای ما را بشنوند و تصمیم درستی بگیرند که به نفع مردم و آینده کشور باشد. ما تا زمانی که امکانش وجود داشته باشد، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
جمشیدی با اشاره به تبدیل چهل‌بازه به رودپارک عنوان کرد: اگر این کار اجرایی شود، این مزیت را دارد که هر میزان سیلابی نه تنها شهر مشهد را تهدید نمی‌کند، بلکه به راحتی آن را عبور می‌دهد و مقداری نیز نفوذ می‌کند. علاوه بر این رودپارک می‌تواند پارک طبیعی خوبی برای استفاده عموم مردم و زائران باشد.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب خراسان رضوی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال برگشت رای صادرشده تصریح کرد: این موضوع بستگی به فعالیت رسانه‌ها دارد. مطالبات ما از نظر علمی و تخصصی انجام می‌شود. ما موضوع را با دانشگاه فردوسی مطرح کرده و همراه با متخصصان نقشه‌ها و مستندات ثبتی را از زمانی که حاح حسین ملک به ثبت رساندند، بررسی کردیم. در همه سوابق حد چهل‌بازه مبنا قرار داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع فردی که قبل از انقلاب اموالش مصادره شده، تخلف کرده، بنابراین از نظر حقوق شهروندی و مطالبه سمن‌ها بیان می‌کنیم که دستگاه قضایی باید متخلف را مجازات کند، نه اینکه تخلف یک فرد را تایید نماید، بنابراین از نظر ما و اساتید دانشگاه که موضوع را بررسی کردیم، رای صادرشده کارشناسی و منطقی نیست. امیدواریم مطالبات مردم به نتیجه برسد، بستر و حریم رودخانه تغییر کاربری پیدا نکند و با تبدیل شدن به رودپارک در حال احداث بهبود پیدا کند.
جمشیدی گفت: هرچه مردم بیشتر آگاه شده و از حقوق خود مطلع شوند و بدانند که مطالبات ما یک حقوق اجتماعی برای نسل فعلی و آینده است، از حق خود دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند حقشان تضییع شود. چهل‌بازه یکی از منابع طبیعی کشور است که دو ارگان حاکمیتی که باید مدافع حقوق ملت و حاکمیت باشند، دنبال این هستند تا این زمین‌ها را تصاحب کنند و جای تاسف و تعجب دارد.
در جریان مناقشه رودخانه چهل‌بازه شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب‌منطقه‌ای با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه، اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشده بستر را از وزارت نیرو اجاره کند اما مشخص شد که این کار را برای ساخت‌وساز در این محل انجام داده است.
در این زمان هیأت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چند سال پس از صدور سند مالکیت آب‌منطقه‌ای، ۱۱۵ هکتار از رودخانه چهل بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی» خریداری کرده است. شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی نیز برای فرار از این مسائل، در یک قرارداد ۴۰ساله، کل عرصه بستر رودخانه را برای ایجاد «رودپارک» به شهرداری مشهد اجاره داد و با شرکت تعاونی مسکن کارکنان خود تسویه حساب کرد.
در این جریان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد شهید بیان کردند که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده، باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود و طبق قانون در اختیار این نهادها قرار گیرد. با توجه به اینکه رودخانه چهل‌بازه از میان همین عرصه می‌گذرد، بیان کردند که این رودخانه نیز مشمول حکم مصادره می‌شود و باید به این دو نهاد منتقل شود.
۳۰ درصد مالکیت رودخانه چهل‌بازه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۷۰ درصد نیز به بنیاد شهید واگذار شد، بنیاد شهید نیز بخشی از سهم خود به میزان ۵۲.۵ درصد را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.
در نهایت این مناقشات، چهل‌بازه تبدیل به اولین رودخانه خصوصی کشور شد، موضوعی که مخالفت جدی تشکل‌های محیط زیستی را به همراه داشته است.
انتهای پیام