به گزارش ایسنا، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه به حکمی از سوی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین اشاره کرده که در آن، گفته ساکنان قدیمی ۶ منطقه روسیه، اوکراینی بوده‌اند.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، زلنسکی روز دوشنبه و در روز اتحاد اوکراین در این حکم مدعی شد که این ۶ منطقه که از نظر جهانی بخشی از روسیه هستند شامل کرانسودار، روستوف، ورونژ، بلگورود، کورسک و بریانسک از نظر تاریخی ساکنانی با قومیت اوکراینی داشته‌اند که در نهایت مجبور شدند روسی شوند.
این سند در ادامه به دولت کی‌یف دستور می‌دهد تا طرح اقدامی را برای حفظ هویت ملی اوکراین در روسیه انجام داده و خواستار شناساندن تاریخ حقیقی و واقعی اوکراین به جهانیان شده است.
در ادامه این سند همچنین از روسیه خواسته شده تا برای ساکنان این منطقه دسترسی به رسانه جمعی به زبان اوکراینی و برخی از حقوق مذهبی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی را فراهم کند.
مدودف در پاسخ نقشه‌ای را منتشر کرد که در آن اوکراین نیست و نوشت: اوکراین باید متوقف شود؛ به زودی ممکن است کانادا را ضمیمه کند.
مدودف این حکم را یک «نمایش تبلیغاتی وقیحانه» با هدف دور کردن نظر عام از شکست‌های پیاپی نظامی اوکراین در خط مقدم دانست و آن را رد کرد.
وی همچنین ادامه داد حتی نیازی نمی‌بیند که در این باره اظهارنظر کند چون این اراضی که در حکم زلنسکی به آنها اشاره شده، همواره به روسیه تعلق داشته است.
رئیس‌جمهور سابق روسیه در ادامه گفت: زمان آن فرا رسیده که زلنسکی دست از این سیاست‌هایش بردارد و آنها را کنار بگذارد در غیر این‌صورت در آینده‌ای نزدیک حتی ممکن است کانادا را هم به اوکراین بیفزاید!
رئیس‌جمهور اوکراین امضای این حکم را راهی برای پیشبرد و ارتقای حقیقت درباره اوکراینی‌ها و تاریخ آنها توصیف کرده است.
وی همچنین مدعی شده که هدف از این حکم احیای این حقیقت درباره گذشته تاریخی برای آینده اوکراین است.
فرمان زلنسکی همچنین دولت اوکراین و شورای امنیت ملی و دفاع این کشور را به جمع‌آوری و مطالعه حقایق و شهادت‌ها درباره جنایاتی که ظاهرا علیه اوکراینی‌ها در طول تاریخ، روسیه مرتکب شده‌اند و همچنین مقابله با اطلاعات نادرست و تبلیغات درباره تاریخ اوکراین که ادعا می‌شود توسط مسکو منتشر شده، ملزم کرده است.
این مناطق روسی که در حکم زلنسکی به آنها اشاره شده بارها آماج حملات پهپادی و موشکی از سوی کی‌یف قرار گرفته‌اند.
ادعای زلنسکی درباره این مناطق در حالی مطرح شده که مسکو هرگز هیچ‌گونه محدودیتی علیه زبان اوکراینی وضع نکرده است.
وزیر آموزش روسیه در ژوئیه ۲۰۲۲ گفته بود: هیچ‌کس را ممنوع نمی‌کنیم. در مدارس هر چه لازم باشد آموخته می‌شود.
انتهای پیام