به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین تیتر یا مضمونی را ملاحظه کرده اند خاطر نشان می سازم بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه ها را افزایش می دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه‌ها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه های جاری و چه اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی تفاوت نمی کند، در صورت عدم پیش بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به ویژه طبقات کم درآمد نخواهد بود.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر "متوسط افزایش حقوق ها" گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده ای را که حداقل بگیر هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد تا به تدریج تفاوت دریافتی ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به طور یکسان ۱۸ یا ۲۰ درصد افزایش یابد، ۲۰ درصد کسی که حقوقش ۵۰ میلیون تومان است، ۱۰ میلیون تومان می شود و ۲۰ درصد کارمندی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان است، فقط ۲ میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول ۶۰ و دریافتی نفر دوم ۱۲ میلیون تومان خواهد شد یعنی به جای کاهش فاصله دریافتی ها، سال به سال این تفاوت بیشتر می شود که این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.
وی افزود: اختلاف نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت گرا، پیشنهاد دولت رای بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمت کش همواره مد نظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیس‌جمهور محترم به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.
حسینی افزود: همچنین یادآور شدم مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبه‌ای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تایید نمی‌شود.
انتهای پیام