محمدعلی محمدی دوشنبه ۲ بهمن در جلسه کمیسیون اقتصادی شهرستان نهاوند، اظهار کرد: نهاوند به عنوان یکی از حوزه‌های اقتصادی استان شناخته شده است اما پروژه‌های بزرگ و خاص در این شهرستان که اجرایی شدن آنها می‌تواند بار بزرگی از دوش اشتغال و توسعه اقتصادی شهرستان بردارد و به دلائل مختلف بر زمین مانده و نیمه‌کاره تعطیل است، غصه‌دارمان می‌کند.
وی تصریح کرد: مشکلات این پروژه‌ها نیاز به پیگیری دارد و امروز در نهاوند حضور پیدا کرده‌ایم تا معضلات و مشکلات اقتصادی این شهرستان را از نزدیک بررسی و تلاش خواهیم کرد تا این مشکلات را مرتفع کنیم.
محمدی ادامه داد: دولت سیزدهم کارهای زیربنایی بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف انجام داده و در استان همدان هم استاندار کارهای زیربنایی خوبی در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد انجام داده است.
وی از عدم حضور مدیران‌کل در این نشست انتقاد کرد و افزود: اخطار برای مدیران کلی که قرار بود در این نشست حضور داشته باشند و جانشین آنها حضور یافته است، خواهیم داشت.
معاون اقتصادی استاندار همدان اضافه کرد: کمیته اقتصادی شهرستان نهاوند باید تقویت شود و این مهم با حمایت فرماندار، متولیان و توجه بیشتر به این حوزه محقق خواهد شد.
محمدی در ادامه با اشاره به اینکه لازمه نظارت بر بازار، اشراف اطلاعاتی و نیازمند بررسی‌های روزانه است، بیان کرد: برای افزایش نظارت‌ها و ایجاد آرامش در بازار، انجام گشت‌های مشترک در دستور کار قرار بگیرد و انتظار می‌رود که در سایه تعامل و همکاری سایر ادارات و سازمان‌های مسئول، این گشت‌ها به صورت مستمر ادامه داشته باشند.
وی تأکید کرد: در بحث تأمین کالاهای اساسی هم رصد مستمر و نظارت دقیق بازار برای ما بسیار مهم است و نباید مردم در تأمین مایحتاج با مشکل مواجه شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، یادآور شد: مرکز عرضه کالاهای اساسی باید در شهرستان ایجاد شود و ادارات جهادکشاورزی، غله و تعاون روستایی باید کالاهای اساسی مورد نیاز را در این مرکز در اختیار مردم قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ۹۵۳ پرونده تعزیراتی از شهرستان نهاوند داشته‌ایم، گفت: این تعداد پرونده تعزیراتی در شهرستان نهاوند به علت گرانفروشی، عدم درج قیمت، احتکار و ... وضعیت خوبی از وضعیت بازار نهاوند نشان نمی‌دهد.
محمدی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها در شهرستان موظف هستند تسهیلات تبصره ۱۸ را جذب کنند و ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات جدید از محل تبصره ۱۸ به حوزه جهادکشاورزی، اداره صمت و خوشه مبل منبت شهرستان نهاوند اختصاص خواهیم داد.
به گفته وی، دستگاه‌های مرتبط در اشتغال باید جلسات هماهنگی برای دریافت تسهیلات با بانک‌ها داشته باشند و اختصاص نیافتن کافی اعتبارات برای طرح‌های اشتغالزایی در شهرستان‌ها باید علت‌یابی و مشخص شود.
محمدی با بیان اینکه اطلاعات سامانه ثبت اشتغال دستگاه‌های اجرایی استان صحت‌سنجی می‌شود، افزود: در استان قرارگاه اشتغال برای صحت سنجی و نظارت بر اشتغال تشکیل شده که این قرارگاه تا ۲۰ اسفند سال‌جاری با هدف نظارت بر شغل‌های ثبت شده در سامانه رصد فعالیت می‌کند و در این مرحله طرح‌های دستگاه اجرایی مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار می‌گیرد.
معاون اقتصادی استاندار بر فعال شدن روزبازارها در شهر نهاوند با همکاری شهرداری بر اساس قانون تأکید کرد و گفت: این موضوع تکلیف شهرداری نهاوند است و باید شعار دولت مبنی بر تولید از مزرعه تا سفره برای مردم محقق شود.
فرماندار نهاوند نیز در ادامه این جلسه گفت: تعهد شهرستان در سال‌جاری ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی بود که تاکنون به تحقق ۱۰۳ درصدی تعهد اشتغال رسیده‌ایم.
ضرعام احمدوند اظهار کرد: در تلاش هستیم از کلیه فرصت‌های تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و مشاغل خانگی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اولویت دولت سیزدهم توجه به معیشت، اشتغالزایی و رونق تولید است بنابراین باید از ظرفیت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای ایجاد اشتغال و جهش تولید در شهرستان استفاده کنیم.
معاون تنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان همدان نیز در ادامه گفت: با کمک مسؤلان استانی رکورد جوجه‌ریزی در استان همدان با چهار میلیون و ۴۸ هزار قطعه در دی ماه شکسته شد که ۴۴۰ قطعه در نهاوند بوده است.
وی بیان کرد: برای روزهای پایانی سال هم مشکل تأمین مرغ نداریم و میوه شب عید و خرمای ماه رمضان هم تأمین شده و برای راه‌اندازی بازارچه‌های شب عید موقت یا دائم آمادگی کامل داریم.
انتهای پیام