غلامرضا رضاییفر در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ماده سه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسبسازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده ۲ این قانون، موضوع تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: برای برقراری ارتباط دوسویه افراد معلول، جانباز و سالمند و سایر افراد کمتوان با سازمان بهزیستی و برطرف کردن مشکلات و معضلات موجود در زمینه دسترسی آنها به معابر و اماکن عمومی برای تسهیل تردد این افراد، دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، سامانه معبر را فعال کرده است.
وی با بیان اینکه سامانه معبر با شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ برای دریافت گزارشات ناشی از مشکلات مناسبسازی و دسترسپذیری جامعه طراحی شده است، گفت: افراد میتوانند با ارسال پیامک از طریق شماره مذکور مشکل منطقه یا محله خود را شرح دهند. پس از آن این پیامها در دبیرخانه دریافت میشود و حداکثر تا مدت ۷۲ ساعت پس از دریافت گزارش، به واحد مربوطه استانی یا ستادی جهت پیگیری ارجاع خواهد شد.
به گفته رضاییفر، طی بازه زمانی ۲۰ روز وضعیت پیگیری مسئله مطرح شده از طریق پیامک به فرد گزارشدهنده اطلاعرسانی میشود.
بنابر اظهارات وی، طی ۹ ماهه اول سال جاری ۱۵۲ مورد پیامک از طریق سامانه معبر درخصوص موضوع مناسبسازی دریافت شده است که موضوع بیشتر پیامها مربوط به شهرداریهاست؛ به گونهای که ۸۴ مورد پیامکها درخصوص خرابی معابر و راههای شهری و مشکلات معلولان در تردد معابر شهری، ۵۰ مورد مربوط به بهزیستی و مابقی مربوط به سایر سازمانها بوده است.
رئیس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور تصریح کرد: آن دسته از گزارشاتی که بتوان با اصلاحات مقطعی رفع کرد در راستای رفع آن اقدام میشود و گزارش اصلاح آن را به افراد اطلاعرسانی میکنیم اما برخی گزارشات مانند مشکل دسترسپذیری معابر، ابتدا به شهرداری گزارش میشود و باتوجه به زمانبر بودن آن، در دستور کار قرار میگیرد.
رضاییفر در پاسخ به این سوال که باتوجه به برگزاری جلسات کمیته پیگیری و مناسبسازی کشور، آیا گزارشات مردمی در دستور کار این جلسات قرار میگیرد، تصریح کرد: جلسات ستاد پیگیری مناسبسازی کشور براساس قانون باید هر سه ماه یکبار برگزار شود و یکی از موضوعات جلسات، تدوین دستور کار است که هرکدام از مباحث باتوجه به مسائل روز و اولویتدار بودن آن در دستورکار قرار گرفته و تدوین میشود. در حال حاضر بحث وبگاههای الکترونیک برای دسترسی معلولان و اجرای ماده ۷ آئیننامه اجرای ماده ۳ قانون مطرح است چراکه بسیاری از دستگاهها با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون، هنوز اقدام به اجرای آن نکردهاند.
انتهای پیام