قانون‌گریزی سلاح‌ورزی به قانون‌ورزی دولت باخت

اتاق بازرگانی به دلیل انتخاب غیرقانونی رئیس در هشت ماه گذشته به شدت آسیب دید و اعضای آن به این نتیجه رسیدند که قانون‌ورزی دولت بهترین راه است و باید از آن تمکین کرد. وظیفه اتاق بازرگانی مطالبه‌خواهی و تصدی‌گری است و قطعاً با تعامل و همراهی با سیاستگذار در حوزه حاکمیت می‌تواند موفق‌تر عمل کند، از این رو اعضای اتاق این بار هم سلاح‌ورزی را با یک «نه» بزرگ همراهی کردند و به فردی که او حمایت کرده بود، رأی ندادند.

به گزارش ایسنا، جوان آنلاین نوشت: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» اتاقی است با نامی بزرگ که سهمی اندک در بهبود اقتصاد ایران دارد و بعد از صدواندی سال با اینکه دخل‌وتصرف زیادی در اقتصاد ایران داشته و دارد، اما جزیره‌ای عمل کرده و به علت عدم‌ساماندهی و سازماندهی نتوانسته است نقش خوبی در اقتصاد کشور ایفا کند. اتاق بازرگانی به دلیل انتخاب غیرقانونی رئیس در هشت ماه گذشته به شدت آسیب دید و اعضای آن به این نتیجه رسیدند که قانون‌ورزی دولت بهترین راه است و باید از آن تمکین کرد. وظیفه اتاق بازرگانی مطالبه‌خواهی و تصدی‌گری است و قطعاً با تعامل و همراهی با سیاستگذار در حوزه حاکمیت می‌تواند موفق‌تر عمل کند، از این رو اعضای اتاق این بار هم سلاح‌ورزی را با یک «نه» بزرگ همراهی کردند و به فردی که او حمایت کرده بود، رأی ندادند.

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعد از یک سده فعالیت به رغم اینکه نقش بسیاری در اقتصاد ایران داشته است، اما طرح و برنامه جامع ندارد و با آزمون و خطا، ایام را به روزمرگی می‌گذراند و نتوانسته است، زمینه ورود عموم یا اکثریت بزرگان و بازرگانان کشور را جهت عضویت در اتاق فراهم کند؛ اتاقی که ساختمانی جدید و بزرگ دارد و تعداد مدیران و کارمندان خود را مرتب افزایش داده است، اما برای بالا بردن سهم خود از کیک اقتصاد کشور، طرح، برنامه و نقشه راه ندارد و هدف‌گذاری مناسبی نکرده است. اتاق در این سال‌ها باید سند چشم‌انداز و جامع خود را با کمک نخبگان بخش تهیه می‌کرد و در مورد کلیات آن با سیاستگذار به توافق می‌رسید و آن را منتشر می‌کرد. قطعاً این سند می‌توانست برای یک یا دو دوره هیئت رئیسه، به مدت چهار یا هشت ساله یا به عنوان برشی از سند توسعه پنج‌ساله کشور در حوزه تجارت کشور مورد توجه قرار گیرد و طی آن وظایف و اهداف هر دو بخش مشخص شود و تقسیم کار ملی صورت بگیرد.
متأسفانه این پارلمان بخش خصوصی در ادامه ضعف عملکردی سال‌های گذشته‌اش در انتخابات خرداد ماه نیز دچار اشتباه شد و با انتخاب غیرقانونی فردی، اتاق بازرگانی ایران را به حاشیه برد. اواخر خرداد۱۴۰۲ حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. از همان ابتدا، مراجع رسمی معتقد بودند انتخاب وی به عنوان رئیس اتاق غیرقانونی است چراکه گفته می‌شد سلاح‌ورزی با وجود اعلام رسمی ردصلاحیت خود، در انتخابات شرکت کرده و به عنوان رئیس اتاق بازرگانی انتخاب شده است. از آن زمان تاکنون با ممنوعیت حضور رئیس اتاق در جلسات دولتی، تشکل بخش خصوصی به حاشیه رانده شد تا اینکه حکم برکناری سلاح‌ورزی صادر و مقرر شد ابتدای بهمن انتخابات دیگری برای انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شود.

آغاز رقابت انتخابات اتاق بازرگانی بین ۴ نامزد نهایی

روز گذشته از بین ۲۱نامزد ریاست اتاق بازرگانی ایران، ۱۷نفر از حضور در رقابت انصراف دادند، بنابراین انتخابات ریاست اتاق بازرگانی بین چهار نامزد نهایی یعنی صمد حسن‌زاده، احد عظیم‌زاده، مجتبی غیابی و فرج‌الله معماری برگزار شد. حسین سلاح‌ورزی از اعضای اتاق خواسته بود برای حمایت از وی به «فرج‌الله معماری» رأی دهند، در حالی که نماینده دولت اعلام کرده بود دولت به همه نامزدهای قانونی نگاه واحدی دارد، اما اعضای اتاق این بار هم سلاح‌ورزی را با یک «نه» بزرگ همراهی کردند و به فردی که او حمایت کرده بود، رأی ندادند. برخی اعضای اتاق بازرگانی می‌گویند اگر سلاح‌ورزی از معماری حمایت نکرده بود، احتمال انتخاب او بیشتر می‌شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران: دولت و بخش خصوصی به هم نیاز دارند

کیومرث کرمانشاهی، فعال حوزه تجارت و عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص چشم‌انداز اتاق بازرگانی و لطمه آن در هفت ماه گذشته در گفتگو با «جوان» می‌گوید: باید مسائل گذشته اتاق فراموش و در ریاست جدید، روابط دولت و بخش خصوصی ترمیم شود. دولت‌ها و پارلمان بخش خصوصی نمی‌توانند یکدیگر را نادیده بگیرند، باید با تعامل و مطالبه‌گری به رشد اقتصاد ایران کمک کنند.
وی می‌افزاید: اتاق بازرگانی با همکاری با جوامع داخلی و بین‌المللی می‌توانند به کمک سیاستگذار بیایند، به شرطی که اتاق بازرگانی برای خود نقشه راه داشته باشد و شرح وظایف خود را بداند.
کرمانشاهی تأکید می‌کند: طبق قانون، اتاق ایران به همه اعضا که حق عضویت و هزینه‌های قانونی را پرداخت می‌کنند، تعلق دارد و در دهه اخیر خصوصاً در دوران تشدید محدودیت‌ها و تحریم‌های تجاری انتظار بر این بود، مسئولان منتخب با ساماندهی و سازماندهی اتاق نسبت به تشکل‌سازی کارآمد، همگرا، مطالبه‌گر و ایجاد صدای واحد سخنگوی همه اعضا باشند و اقداماتی تأثیرگذار در فضای کسب‌وکار انجام دهند تا بتوانند بخشی از انواع مشکلات ریز و درشت بر سر راه کسب‌وکار همه کارآفرینان و اعضای خود را جهت حل و فصل تا حصول نتیجه نهایی با حاکمیت در میان بگذارند و نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته کنند که متأسفانه تاکنون چنین نشده است و بهترین فرصت‌ها خصوصاً در شرایط تشدید تحریم‌های تجاری، به ویژه پس از ادغام و تشکیل وزارت صمت و انتقال وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی از دست رفته و اتاق نتوانسته است نسبت به ایفای نقش واقعی در بخش‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار حاکمیت با همدلی و درک متقابل از شرایط موجود اقدام کند.


اتاق را سیاسی- جناحی نمی‌توان اداره کرد
کرمانشاهی می‌گوید: شاید در کوتاه‌مدت بتوان اتاق را سیاسی، جناحی، رفاقتی، دورهمی و گروهی اداره کرد ولی در درازمدت هرگز چنین امکانی وجود ندارد. متأسفانه عده‌ای قیم، پدرخوانده و زیاده‌خواه که اعتقادی به مشارکت عمومی اعضا در سرنوشت اتاق ندارند و در عمل با شفاف‌سازی، شایسته‌سالاری، اطلاع‌رسانی بموقع و تقسیم عادلانه اطلاعات تجاری به نفع همه اعضا مخالفند و معتقدند هر چه اهداف گروه خاص و متبوع آنان است، باید محقق شود، آن‌ها باعث شده‌اند اتاق از مأموریت‌ها و اهداف اصلی خود دور بماند و سیاستگذار هم با توجه به شائبه سیاسی‌شدن اتاق، از این ناپختگی و ناکارآمدی استفاده و از واگذاری و ایفای نقش جدید به بخش خصوصی خودداری می‌کند.
وی می‌افزاید: تجربه هفت ماه گذشته نشان داد باید مجادله را کنار بگذاریم چراکه با ادامه این وضعیت مشکلی از انبوه مشکلات اعضا خصوصاً در وضعیت تجاری فعلی حل نمی‌شود و ادامه این روند به نفع هیچ کس نیست! اتاق نیازمند حضور بزرگان ریش‌سفید، کارآزموده و امتحان‌پس‌داده است که منافع ملی و نه منفعت شخصی برای‌شان در اولویت باشد و اشراف کامل به مناسبات، اطلاعات، ارتباطات و فرصت‌های تجاری موجود در هر دو بخش دولتی و خصوصی داشته باشند و همچنین از روابط تجاری در صحنه بین‌الملل مطلع باشند. با توجه به شرایط حاضر لازم است مسئولان اتاق جهت سروسامان دادن انبوه مشکلات موجود، فرصت کافی داشته و به دور از حواشی، فاقد تضاد منافع شخصی باشند.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۱:۳۳
  • دسته‌بندی: دیدگاه
  • کد خبر: 1402110201137
  • خبرنگار :