به گزارش ایسنا، شهروند نوشت: ٩٩/٢١ درصد زوج‌های متقاضی طلاق از ابتدای سال تاکنون زیر سایه طرح سامانه تصمیم که توسط سازمان بهزیستی اجرایی شده به زندگی مشترک‌شان برگشتند. طرح سامانه تصمیم در ادامه اجباری شدن جلسات مشاوره در پروسه طلاق در پیروی از قانون حمایت از خانواده بود که اسفند ١٣٩١ به تصویب رسیده است. به همین منظور پای صحبت یکی از مسئولان بهزیستی، روانشناس اجتماعی و وکیل پایه یک دادگستری نشسته‌ایم تا از عوامل تاثیرگذار بر طلاق، عوامل بازدارنده قانونی در طلاق و تاثیر مشاوره بر حفظ زندگی مشترک زوجین را واکاوی کنیم.
پایان داستانم شیرین بود
«گفتم مهرم حلال، جانم آزاد، اما پایان داستانم شیرین شد.» «مه‌لقا» بعد از ٨سال زندگی مشترک به بن‌بستی رسید و راه نجاتش را در طلاق دید: «مشکلاتم از همان دوران عقد شروع شد. صبوری‌ام نتیجه نداد و بعد از ٨ سال تقاضای طلاق کردم.» مهریه «مه‌لقا» معادل سال تولدش بود؛ ١٣٦٠ سکه بهار آزادی: «چون قصدم طلاق بود، بچه‌دار هم نشدم. شنیده بودم مهریه‌ام را ببخشم روند طلاق سریع‌تر می‌شود. برای همین از مهریه‌ام گذشتم، اما طلاق جاری نشد.»
بعد از جلسات متعدد در دادگاه قاضی، «مه‌لقا» و همسرش را راهی جلسات مشاوره می‌کند: «گفتند قبل از طلاق باید مشاوره برویم. قاضی گفت مشاوره اجباری است. برای همین جلسات را رفتیم. کار سختی بود و طلاق را عقب می‌انداخت، اما چاره‌ای نبود.» جلسه ارزیابی انجام می‌شود تا نوبت به مشاوره برسد: «هرقدر جلسات مشاوره ادامه پیدا می‌کرد، متوجه می‌شدم مسائلی را از دوران نوجوانی داشتم که هنوز حل نشده است.» «مه‌لقا» بعد از اتمام جلسات با توافق همسرش، جلسات تخصصی دیگری را شرکت کردند: «جلسات مشاوره به من و همسرم کمک کرد با زوایای ناشناخته خودمان و تاثیرش بر زندگی مشترک‌مان آشنا شویم.» دوسالی است «مه‌لقا» دوباره به زندگی مشترکش برگشته است: «دیگر مشکلات قبل را نداریم، اما اختلاف سلیقه چرا. خدا بخواهد فروردین‌ماه پسرم به دنیا می‌آید.»
قول داده تا رفع مشکل، جلسات مشاوره را ادامه بدهد
«ملیحه» منتظر بود تا دخترکش از آب و گِل در بیاید و بعد تقاضای طلاق کند. «زندگی به کامم تلخ بود اما منتظر ٩سالگی دخترم ماندم، بعد تقاضای طلاق دادم.» «ملیحه» در این سال‌ها دوباره پشت چرخ خیاطی نشسته بود تا مشتری‌های بیشتری جذب کند و بعد از طلاق، استقلال مالی داشته باشد: «روزشماری می‌کردم برای خلاصی از مردی که با هر چیز کوچکی به نقطه جوش می‌رسید و زندگی را به کام خودش و ما تلخ می‌کرد.» دخترک هم به مادر قول داده بود با او زندگی خواهد کرد: «دوستان چند باری پیشنهاد زوج‌درمانی داده بودند، اما همسرم زیر بار این حرف‌ها نمی‌رفت.» ٦ماه از تولد ٩ سالگی دخترش گذشته بود که «ملیحه» تقاضای طلاق داد. رفت‌وآمد به دادگاه طولانی شد اما «ملیحه» مُصر به جدایی بود و حتی مهر و نفقه هم نمی‌خواست: «دادگاه، ما را به اجبار فرستاد مرکز مشاوره. همسرم مجبور شد در جلسات شرکت کند. در همین جلسات بود که مشخص شد همسرم از پدرش الگوبرداری کرده و فکر می‌کرده همسرداری یعنی همین.» سه ماه پیش جلسات مشاوره «ملیحه» و همسرش به اتمام رسید: «در این سه ماه، خدا را شکر دیگر آن تنش‌ها را نداریم. هر از گاهی شوهرم دوباره از کوره در می‌رود، اما الان دیگر خودش می‌داند ریشه آن کجاست.» همسر «ملیحه» همچنان جلسات مشاوره را دنبال می‌کند: «خودش هم راضی است، چون آرامش نسبی‌ای که در زندگی‌مان ایجاد شده روی خودش هم تاثیر داشته برای همین قول داده تا رفع کلی مشکلش مشاوره را ادامه دهد.»
رسیدن به صلح و سازش با اجبار قانونی
قانون حمایت از خانواده، مصوب اسفند ١٣٩١ است؛ قانونی که انجام مشاوره پیش از طلاق را برای زوجین اجباری کرده است. طبق ماده ١٦ قانون حمایت از خانواده، به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح‌وسازش، قوه‌قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند. اگرچه طبق یکی از تبصره‌های همین ماده قانون، در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز استفاده کنند. ماده ١٧ این قانون هم بر تخصص اعضای مراکز مشاوره خانواده تاکید دارد. طبق این ماده قانون، اعضای این مراکز باید از کارشناسان مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب شوند. قانون حمایت از خانواده از تاریخ تصویب- اسفند ١٣٩١- تا اواسط سال ١٣٩٨ به‌طور جدی بر اجباری بودن مشاوره تاکید نداشت، بنابراین با سلیقه یا موافقت دادگاه‌های مختلف، مسائل زوجین به شیوه‌های مسالمت‌آمیزتری حل می‌شد، اما در نهایت اجباری بودن مشاوره، اجرایی شد و در حال حاضر زوجین پیش از طلاق در مراکز وابسته به بهزیستی و قوه‌قضائیه در جلسات مشاوره شرکت می‌کنند.
٩٩/٢١درصد زوج‌ها به سازش رسیدند؛ از ابتدای سال تاکنون
«از ابتدای سال‌جاری تاکنون براساس داده‌های سامانه تصمیم نسبت سازش در مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ٩٩/٢١درصد برآورد شده است.» مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با ارائه این آمار به «شهروند» می‌گوید: «زوج‌ها جهت طلاق‌های توافقی و یک‌طرفه در سامانه، پذیرش شده‌اند.» به گفته «معصومه توکلی» تمامی جلسات مشاوره و غربالگری زوجین به صورت حضوری برگزار شده و می‌شود. «توکلی» در پاسخ به این سوال که تعداد جلسات مشاوره برای هر زوج فرق داشته یا خیر؟ می‌گوید: «هر زوج به تناسب شرایطی که دارد، مشاوره دریافت می‌کند.»
به گفته «توکلی» سالانه بالغ بر ١٠درصد مراجعه‌کنندگان، بضاعت مالی ندارند، به همین منظور خدمات را رایگان دریافت می‌کنند. بنابرنظر مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی یک جلسه ارزیابی روانی و اجتماعی- غربالگری- برای همه مراجعه‌کنندگان رایگان است: «سازمان بهزیستی برای جلسات ارزیابی روانی و اجتماعی به مراکز، یارانه پرداخت می‌کند.»
محدودیتی در دریافت خدمات وجود ندارد
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه دفتر مشاوره سازمان بهزیستی کشور، استانداردهای ارائه خدمات تخصصی روانشناختی را تدوین و به صورت میانگین برای هر زوج ٥ جلسه مشاوره را در نظر گرفته، می‌گوید: «به هر زوج یک جلسه ارزیابی روانی- اجتماعی و چهار جلسه مشاوره ارائه می‌شود.» به گفته «توکلی» طی مهر تا آذرماه سال‌جاری ١١٠هزار و ٩٩٩ جلسه مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق برگزار شده است. اگرچه بنابرنظر «توکلی» در صورتی که زوجین تمایل به دریافت خدمات تخصصی بیشتری داشته باشند، محدودیتی در دریافت این خدمات وجود ندارد، هرچند گاهی اوقات برخی زوجین در جلسات کمتری مشارکت می‌کنند.
رکوردداری خراسان‌رضوی با ٢٥,٩٤ درصد سازش در میان استان‌ها
به گفته مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، روانشناسان و مشاورانی که در طرح کنترل و کاهش طلاق با سازمان همکاری می‌کنند، همگی دوره‌های آموزش تخصصی برای ارائه مشاوره به زوجین در معرض طلاق با محوریت اصول پایداری ازدواج و عوامل موثر در زندگی خانوادگی باکیفیت و پایدار را گذرانده‌اند.
بنابرنظر «توکلی» علاوه بر این دوره‌های آموزشی، روانشناسان و مشاوران، سالانه دوره‌های بازآموزی با موضوعاتی مرتبط به این حوزه که برای آنها تعریف می‌شود، شرکت می‌کنند. مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به اینکه طرح در همه استان‌ها اجرایی شده است، می‌گوید: «از ابتدای سال‌جاری بیشترین فراوانی و نسبت سازش در استان خراسان‌رضوی به میانگین ٢٥,٩٤ درصد رسیده است.»
اهداف اصلی طرح؛ پایداری روابط خانوادگی، پیشگیری و کاهش طلاق
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، انگیزه و هدف اصلی اجرایی کردن این طرح را تحکیم و تعالی بنیان خانواده از طریق افزایش رضایتمندی و پایداری روابط خانوادگی، پیشگیری و کاهش طلاق و عوارض ناشی از آن در کشور به منظور صیانت از کانون خانواده از طریق مداخلات به‌هنگام تخصصی روانی- اجتماعی، افزایش عوامل محافظتی و کاهش عوامل خطر در خانواده عنوان می‌کند. «توکلی» در پاسخ به این سوال که استقبال از طرح به چه میزان بوده، می‌گوید: «در بازه زمانی ١٦روزه یعنی از ١٤/١٠/١٤٠٢ تا ٣٠/١٠/١٤٠٢ حدود ١٣٢هزار و ٢٤٤ زوج مراجعه کرده‌اند.»
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روانشناختی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با تاکید بر این مسئله که عمدتا زوج/ زوجه توسط قضات ارجاع می‌شوند و با مراجعه به سایت زمان، وقت ارزیابی روانی- اجتماعی (غربالگری) و مشاوره روانشناختی دریافت می‌کنند، می‌گوید: «علاوه بر این طرح در حال حاضر قوه‌قضائیه به منظور کنترل و کاهش طلاق، سامانه‌ای را تحت‌عنوان سامانه مسیر راه‌اندازی کرده که در ١٠ استان اجرا شده است.»
ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر طلاق را شناسایی کرد
عوامل متعددی در طلاق نقش دارند؛ ازجمله مشکلات اقتصادی، دخالت خانواده‌ها و اطرافیان، فقدان مهارت زوجین جوان و ... به گفته یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران به «شهروند»، نقش مشکلات مالی غیرقابل انکار است. عدم استقلال اقتصادی و وابستگی مالی زوج به اطرافیان می‌تواند به بروز اختلاف، تنش و نارضایتی منجر شود.
بنابرنظر «مجتبی دلیر» انتظار و توقع رویایی از ازدواج و زندگی مشترک که اغلب با زندگی واقعی فاصله معناداری دارد در طلاق موثر است: «چشم و هم‌چشمی، احساس حقارت و تلاش مذبوحانه برای جبران آن و نارضایتی مداوم به دلیل ماهیت سیری‌ناپذیر این حالت و پُر نشدن چاه ویل حقارت، یک عامل و عارضه ضدفرهنگی موثر در بروز طلاق است که جامعه کنونی ما به شدت مبتلا به آن است.»
بنابرنظر «دلیر» فقدان مهارت در حل مسئله، مقابله با استرس، همدلی، ارتباط موثر، تصمیم‌گیری، خودآگاهی، مهار خشم و ...، زوج جوان را مستعد طلاق می‌کند.
خط‌مقدم مواجهه با معضل طلاق، مراکز مشاوره و روانشناسی است
به گفته این عضو هیأت‌مدیره انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، عامل دیگر فقدان مهارت در رابطه صمیمانه و عاطفی است: «وقتی منبع موثقی منشاء یادگیری نباشد، آموخته‌های اشتباه، آسیبی به شدت بدتر از ندانستن خواهد داشت. زوجین با دانش، بینش و نگرش نادرست و نابسنده درباره زندگی مشترک، وقتی ازدواج می‌کنند، مستعد جدایی هستند.»
در یک نگاه کلی و از بُعد روانشناختی، طلاق ناشی از باورهای نادرست درباره زندگی مشترک است. به گفته «مجتبی دلیر» به «شهروند» یک مجموعه باور نادرست زمینه‌ساز طلاق می‌شوند. یکی از عوامل طلاق، باورهای نادرست درباره رابطه جنسی است: «نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در احساس ناکافی بودن در رابطه جنسی، تبلیغات و مقایسه‌ها در این خصوص و... همگی در جدایی زوجین تاثیرگذار هستند.»بنابرنظر این استاد دانشگاه، شوربختانه پیامدهای ناگوار این تنگنای اجتماعی طی یکی، دو دهه آینده به‌طور جدی‌تری بروز خواهد کرد و آنگاه خط‌مقدم مواجهه با این معضل، مراکز مشاوره و روانشناسی خواهد بود.
مشاور کمک می‌کند زوجین به جای تعویض رابطه به فکر ترمیم رابطه باشند
پیشگیری بهتر از درمان است و به همین دلیل مشاوره روانشناسی با مشاور متخصص، متعهد و معتبر در تمام طول عمر، به‌ویژه در دوره‌های حساس زندگی، در پیش و پس از ازدواج و همچنین پیش و پس از طلاق ضرورت تام دارد. «دلیر» با اشاره به این مسئله ادامه می‌دهد: «روانشناس و مشاور ماهر، متعهد و متخصص با دانش تخصصی‌اش از طریق ارائه اطلاعات درست و دقیق و همین‌طور با ایجاد آگاهی در مراجعانی که برای مشاوره پیش از طلاق آمده‌اند به ایشان کمک می‌کند تا اصول اساسی ازدواج آگاهانه و زندگی عاشقانه ازجمله سازگاری، همدلی، همکاری، ارتباط موثر، قناعت در امور مادی، معنویت، گذشت و ایثار، نوازشگری، آرامشگری، حمایت متقابل، حل مسئله مشترک، ایجاد مرز و حریم زوجی و ده‌ها مهارت و توانمندی مهم دیگر زندگی مشترک را فرا بگیرند. یادگیری این مهارت‌ها کمک می‌کند زوجین به جای جابه‌جایی از یک رابطه به امید رابطه‌ای بهتر، یا به جای تعویض رابطه به فکر ترمیم رابطه‌شان بیفتند.»
واگذاری اموال از یک تا ٥٠درصد
طلاق در قوانین ما پسندیده نیست. گاهی اوقات طلاق، توافقی است یعنی هرکدام از زوجین تکالیف زناشویی را به درستی انجام نمی‌دهند و به دادگاه مراجعه می‌کنند برای طلاق. به گفته یکی از وکلای پایه یک دادگستری به «شهروند» در طلاق‌های توافقی عوامل بازدارنده، کمتر دیده می‌شود چون هر دوطرف از حق‌وحقوق‌شان می‌گذرند تا طلاق جاری شود.
به گفته «الهام بخشی» در طلاق‌های یک‌طرفه اگر زن، متقاضی طلاق باشد با اثبات عسر و حرج می‌تواند طلاق بگیرد، البته می‌تواند مهریه، اجرت‌المثل و ... را در کنار طلاق داشته باشد. بنابرنظر «بخشی» اگر مرد، متقاضی طلاق باشد با توجه به اینکه حق طلاق با مرد است بدون اینکه نیاز به اثبات چیزی داشته باشد، دادگاه، او را موظف می‌کند حقوق مالی همسرش را تصفیه کند یا در صورتجلسه مشخص شود مهریه و بقیه حق و حقوقش چگونه باید پرداخت شود. در این طلاق‌ها املاک زوج هم باید تعیین‌تکلیف شود.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «اگر زوجه، ایرادی در اجرای تکالیف زناشویی‌اش نداشته و در حال تمکین باشد، زوج باید بخشی از اموالش را به نام او کند، البته دادگاه درصد آن را مشخص می‌کند. میزان واگذاری از یک درصد تا ٥٠ درصد است، البته نکته قابل تامل این است که اموالی که بعد از جاری شدن عقد به دست آمده در نظر گرفته می‌شود. همه این موارد در راستای بازدارندگی از طلاق صورت می‌گیرد.»
شورای حل اختلاف و داوری در راستای کاهش آمار طلاق هستند
«بخشی» با اشاره به اینکه قانونگذار برای کاهش آمار طلاق به مرور زمان مواردی را به پروسه دادرسی اضافه کرده است به «شهروند» می‌گوید: «شورای حل اختلاف یکی از این موارد است. زوجین باید حداکثر دو جلسه در این شورایی که سه عضو دارد، شرکت کنند تا مسئله از بُعد حقوقی مورد بررسی قرار بگیرد، البته بحث داوری را هم داریم.»
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، طرفین برای طلاق توافقی ابتدا باید به دفاتر خدمات الکترونیک قوه‌قضائیه مراجعه کنند، البته اگر جلسات مشاوره را نداشته باشند، دادخواست طلاق‌شان ثبت نمی‌شود: «خود این مسئله هم در کاهش آمار طلاق، موثر است چون گاهی اوقات پیش می‌آید زوجین در جلسات مشاوره به این نتیجه می‌رسند که امیدی به ادامه زندگی‌شان هست.» «بخشی» ادامه می‌دهد: «قانونگذار در مورد واگذاری اموال، تمهیداتی در نظر گرفته است. در مواردی که زوج برای امتناع از واگذاری اموال، دارایی‌اش را واگذار می‌کند که در این مواقع بحث معاملات صوری به میان می‌آید.» «بخشی» ادامه می‌دهد: «اگر زوجه اثبات کند که معامله صوری بوده، دادگاه عمومی به آن می‌پردازد. در این دادگاه گردش حساب زوج درخواست می‌شود و باید سندی ارائه دهد مبنی بر فروش اموال، چون در این معاملات اغلب دارایی به دوست نزدیک، شریک یا افراد خانواده واگذار می‌شود. در صورت اثبات، معامله باطل و زوجه به حق و حقوقش می‌رسد.»
١٩٩هزار و ٧٢٧ مورد ازدواج در برابر ٦٥هزار و ٣٥٥ مورد طلاق
براساس آمارهای ثبت احوال کشور در ٤ماه نخست سال ١٤٠٢ در کل کشور ١٩٩هزار و ٧٢٧ مورد ازدواج و ٦٥هزار و ٣٥٥ مورد طلاق به ثبت رسیده است. استان تهران رکورددار ازدواج‌هاست، چون توانسته در ٤ماه نخست سال ٢٦هزار و ٦٨ مورد ازدواج را ثبت کند. خراسان‌رضوی با ١٧هزار و ٤٠٩ مورد و خوزستان با ١٥هزار و ١٩١ مورد در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند، البته استان‌هایی هم در همین بازه زمانی ازدواج کمتری را ثبت کرده‌اند. استان سمنان با ۱۲۰۰ ازدواج اولین جایگاه را در میان استان‌هایی که کمترین ازدواج را ثبت کرده‌اند، به خود اختصاص داده است. ایلام با ۱۵۸۱ ازدواج و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۲۵۲۴ مورد ازدواج هم در رده‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، از ۶۵هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده، کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۳۴۷ مورد، خراسان‌جنوبی ۴۹۷ مورد و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۶۸۰ مورد است.
همچنین بیشترین طلاق ثبت‌شده در چهار ماه نخست سال‌جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ١٠هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان‌رضوی ۷۰۳۸ مورد و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است.
انتهای پیام