عباس نجفی بیان کرد: در حوزه خانواده، زمانی‌که به هر علتی زوجین به واسطه طرح دعوی طلاق، از هم متارکه می‌کردند و دارای فرزند یا فرزندان مشترک بودند پس از اینکه دادگاه‌ها درباره موضوع حضانت آنها تعیین تکلیف می‌کرد، مهمترین مسأله در این بین ملاقات این فرزندان توسط زوجین سابق بود که چون برای این مسأله سازوکار و بسترهای لازم توسط نهادهای ذیربط پیش‌بینی نشده بود، این ملاقات‌ها عمدتاً داخل کلانتری‌ها و پاسگاه‌های مربوطه انجام می‌شد که اساساً هیچ تناسبی با موضوع نداشته و با توجه به اینکه محیط کلانتری‌ها محیط انتظامی است که انواع مجرمان در آنجا حضور دارند و اقسام جرائم در آن مطرح می‌شود، هیچ تناسبی با روحیات کودکان و نوجوانان نداشت و در نهایت موجب بروز آسیب‌ها و مشکلاتی می‌شد.
به گزارش روه دریافت خبر ایسنا، وی افزود: قوه قضائیه در راستای کاهش این آسیب‌ها و اینکه سازوکاری ایجاد شود تا در یک محیط متناسب با روحیات فرزندان، ملاقات انجام شده و بستری فراهم آید تا مشاوره‌های مورد نیاز والدین درباره کاهش آسیب‌های نحوه ملاقات آنها و برخورد با فرزند مشترک، ارائه شود، اقدام به راه‌اندازی مراکز مهر خانواده در سراسر کشور کرد.
نجفی اضافه کرد: متأسفانه برخی والدین فرزندان مشترک را وجه‌المصالحه اختلافات خود قرار می‌دهند که این موضوع باعث استفاده ابزاری از کودکان شده و وی به‌شدت از نظر روحی و جسمی متأثر می‌شود، در همین راستا با همکاری برخی دستگاه‌ها مانند سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و بعضی از ادارات مثل دانشگاه علوم پزشکی، اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی، هشت مرکز مناسب در شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، بهار و فامنین راه‌اندازی شده است و در سایر شهرستان‌ها نیز در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مقدمات راه‌اندازی مراکز هستیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: این مراکز دارای فضای بسیار مناسب با حضور حداقل دو نفر مشاور، دو نفر مددکار و یک نفر از مأموران انتظامی برای تأمین امنیت، در فضایی کاملاً کودکانه است تا والدین علاوه بر ملاقات و تبادل فرزندان، توسط روانشناسان و مددکاران حاضر در مرکز، آموزش‌های لازم در زمینه نحوه برخورد با فرزند مشترک را دریافت کنند تا آسیب‌های مذکور به حداقل ممکن برسد.
وی اظهار کرد: بعد از وقوع طلاق یکسری اختلافات میان والدین درباره اینکه چه کسی حضانت را بر عهده داشته باشد و بحث صلاحیت استمرار حضانت والدین، زمان و میزان ملاقات آنها ایجاد می‌شود که در گذشته به علت نبود مرجع مشخص برای بررسی این موضوعات، متأسفانه نتایج خوبی به مراجع قضایی انعکاس داده نمی‌شد اما با ایجاد مراکز مهر خانواده در کنار بحث ملاقات و ارائه مشاوره‌های لازم به زوجین، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی نیز صورت گرفته و مشاوران پیشنهادات مورد نیاز را به محاکم خانواده ارائه می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های دادگاه خانواده هم مؤثر است و مسائلی چون بررسی سوابق روحیات والدین، مشکلات روحی روانی آنها، نحوه نگهداری از طفل و رسیدگی به طفل از جمله موضوعاتی است که مشاوران با آنها مواجه بوده و به محاکم خانواده منعکس می‌کنند.
نجفی اضافه کرد: راه‌اندازی مراکز مهر خانواده یکی از ابتکارات بسیار خوب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در راستای رعایت ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده و اصل غبطه و مصلحت کودکان بوده چراکه مطابق این قانون، رعایت این اصل در تمام تصمیم‌های دادگاه‌ها و مقام‌های اجرایی الزامی است و هر چیزی که به مصلحت کودک باشد باید در اولویت قرار گیرد تا فرزندان طلاق با کمترین آسیب مواجه شوند.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از انجام ۲۳ مصالحه و بازگشت به زندگی مشترک زوجین با تلاش مشاوران و مددکاران مراکز مهر خانواده در سال‌جاری خبر داد و یادآور شد: با مداخلات روانشناس‌ها و مددکاران مراکز، برخی والدین که متارکه کرده‌اند، دوباره با هم توافق و مصالحه کرده و به زندگی مشترک بازگشته‌اند و اینکه یک زندگی از هم پاشیده مجدداً با اصلاح رفتار و مشکلات، دوباره بازسازی و آغاز شود، بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه مددکاران و مشاوران حاضر در مراکز مهر خانواده با انجام برخی تست‌ها و بررسی‌های روانشناختی، شرایط روحی و جسمی کودک را مورد مطالعه و مراقبت قرار می‌دهند، ادامه داد: گاه پیش می‌آید طفل مورد حضانت یکی از والدین، با توجه به اینکه در سن این کودکان قدرت تجزیه‌وتحلیل زیادی وجود ندارد، تحت تأثیر القائات والدین، دست به تصمیم یا اقدمات خاصی می‌زنند که مددکار و مشاور به موضوع ورود کرده و با کودک ارتباط می‌گیرد تا کودک بتواند آزادنه و در محیطی به دور از القائات و فشارها تصمیم‌گیری کند که این موضوع نیز در تصمیمات نهایی درباره اطفال و نوجوانان بسیار مؤثر است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که مرکز مهر خانواده پیگیری می‌کند، ارائه پیشنهادات به دادگاه‌های خانواده بعد از وقوع طلاق و تعیین تکلیف حضانت طفل است، در ابتدا دادگاه خانواده حضانت وی را مطابق قانون مشخص می‌کند اما در ادامه اینکه حضانت باید استمرار داشته باشد یا خیر را این مراکز رصد می‌کنند؛ به‌عنوان مثال ممکن است براساس بررسی‌های میدانی و روانشناختی به مشاور محرز شود که سلامت روانی طفل در معرض تهدید است و با توجه به اینکه ملاک مصلحت طفل است، بلافاصله ضمن ارائه تذکرات و ارشادات به والدین، موضوع به مقام قضایی نیز منعکس می‌شود که در تصمیم‌گیری‌های بعدی لحاظ کند چراکه موضوعاتی مانند حضانت طفل مادام‌العمر نبوده و براساس صلاح طفل قابل تغییر است.
انتهای پیام