اصغر جهانگیر ظهر امروز، یکم بهمن ۱۴۰۲ در آیین افتتاح چهارمین مجتمع شناسایی و کاهش آسیبهای اجتماعی کشور «شوق زندگی» که با حضور مدیران استانی در محل سالن ورزشی شهید علیمحمدی گرگان برگزار شد ضمن بیان اینکه در سالهای گذشته و در برخی استانهای کشور اقدامهای جهادی در این زمینه صورت گرفته است، اظهار کرد: این اقدام جهادی از استان خراسان رضوی آغاز و امروز در گلستان توفیق افتتاح این مجتمع را داشتیم.
وی با بیان اینکه تلاش این مجتمع رصد آسیبهای اجتماعی است، عنوان کرد: کاهش آسیبهای اجتماعی مخصوصاً در حوزه کودکان کار و زنان بدسرپرست که بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند در دستور کار این مجموعه قرار دارد و همچنین این مرکز در صورت نیاز اقدامات قضایی و حمایتی را پیگیری میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به بحث توانمندسازی افراد، افزود: اگر کودکانی باشند که به دلیل شرایط زندگی بازمانده از تحصیل باشند با همکاری مدیران آموزش و پرورش و مراکز فنی و حرفهای به سمت سامان دهی بحث تحصیل حرکت میکنند تا بتوانند مانند یک شهروند مفید در جامعه حضور داشته و زندگی کنند.
جهانگیر تلاشهای اینچنینی و حضور مردمی در این موقعیتها را سبب افتخار و خرسندی دانست و گفت: بخش زیادی از این نهادهای خدمترسان گروههای جهادی، نهادهای مردمی و ثمن ها هستند که برای توانمندسازی حضور پیدا کرده و فعالیت میکنند که قطعاً با این حرکات مردمی شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی در همه عرصهها هستیم.
وی در مورد اثر بخشی ارسال پیامکهای پیشگیرانه، توضیح داد: همه بخشهای مختلف اذعان داشتند که این پیامکها توانسته تأثیرات خوبی در آگاهسازی داشته باشند که ما علاوه بر این پیامکها فعالیتهای دیگری برای ارتقای آگاهی های عمومی مانند برنامه تلویزیونی و رادیویی در نظر گرفتیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به تلاشهای دشمن جهت ایجاد محیطی ناامن در فضای مجازی، عنوان کرد: ما باید حربه دشمن را به سرعت شناسایی کرده و اجازه ندهیم فعالیتهای شبانه روزی صورت گرفته برای امیدآفرینی مردم تحت تأثیر این اقدامات قرار گیرد.
جهانگیر آگاهسازی حقوقی مردم جهت پیشگیری از جرایم را بسیار مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: این آگاهسازی سبب شناخت آسیبها توسط مردم و ابتلای کمتر آنها به جرایم است.
وی از فعال شدن شورای عالی پیشگیری خبر داد و افزود: در این شورا موضوعات کلان ملی به سرعت پیگیری میشود که آخرین موضوعی که با موافقت رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور در دستور کار هفتههای آتی قرارمیگیرد بحث ملی پیشگیری از تصادفات است، چرا که مسأله مهمی در ایجاد آسیبهای جسمی و روانی و مشکلات اقتصادی است.
انتهای پیام