به گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجمع تهران با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: این نشست به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد و در آن مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با ارائه گزارشی درباره وضعیت منابع تأمین‌کننده آب استان و تداوم پدیده خشکسالی برای چهارمین سال پیاپی، شرایط تامین آب جمعیت ۱۸ میلیون نفری استان تهران در ماه‌های پیش رو را بسیار سخت خواند و بر لزوم تقویت منابع مالی برای تسریع در اجرای پروژه‌های تأمین آب تأکید کرد.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مطرح شده در این نشست محدودیت ایجاد شده در استفاده از منابع مالی تبصره ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در متن نهایی مصوبه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بود؛ براساس گزارش شرکت آبفای استان تهران، این محدودیت میزان تأمین منابع مالی پروژه‌های آب و فاضلاب از محل تبصره یادشده را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به میزان حداکثر ۱۰ درصد تعیین کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ تاکنون ۶۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۳ قانون یادشده در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مهم این شرکت ازجمله آبرسانی به تهران از سد ماملو، آبرسانی اضطراری شهر تهران، طرح رینگ تهران (حضرت قمر بنی‌هاشم) و موارد دیگر سرمایه‌گذاری شده که در صورت اعمال محدودیت یادشده، منابع مالی برای تکمیل این پروژه‌ها و سایر پروژه‌های توسعه‌ای در آینده به شدت کاهش خواهد یافت.
خضریان با اشاره به اتفاق نظر نمایندگان استان تهران و مسئولان استانداری و شرکت آب و فاضلاب این استان درباره اولویت موضوع آب در نظام بودجه‌بندی کشور، گفت: در این نشست مشترک، با تشریح راهکارهای قانونی تأمین منابع مالی پروژه‌های آب و فاضلاب ازجمله امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید پساب، تعدیل قیمت‌ها با هدف بهبود الگوی مصرف و کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع، پیشنهاد شد دولت به صورت ماده واحده برای اصلاح تبصره ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب وارد عمل شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بیان کرد: در پایان این نشست، مقرر شد یک کارگروه کارشناسی و مشترکت میان مجمع نمایندگان استان تهران، مسئولان استانداری و شرکت آبفای استان تشکیل شده و پیشنهاداتی در زمینه رفع محدودیت ایجاد شده جهت استفاده از ظرفیت تبصره ۳ و سایر راهکارهای قانونی تقویت منابع مالی پروژه‌های آب و فاضلاب مورد جمع‌بندی قرار گرفته و از سوی دولت و مجلس پیگیری شود.
انتهای پیام