شاکررضا مریدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص‌ها و معیارهایی را برای شناسایی معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعریف و برای استفاده ماموران مالیاتی، ابلاغ کرده است.
وی افزود: برخی از شاخص‌ها، همان مصادیق جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخی دیگر نیز به عنوان معیار و شاخصی برای شناسایی جرایم مالیاتی همچون کارت بازرگانی اجاره‌ای، صورتحساب‌های غیرواقعی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و ... قابل استفاده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد: در راستای وظایف اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و بر اساس شاخص‌های موضوع دستورالعمل مذکور، این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.
مریدی عنوان کرد: پولشویی به عنوان یک جرم مالی، دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون گسترش فساد و ارتشا، اختلاس، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت، افزایش فعالیت اقتصاد زیرزمینی و ... است.
وی اضافه کرد: اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همواره به‌دنبال رصد متخلفان در حوزه‌های مختلف مالیاتی است تا در جهت احقاق حقوق حقه دولت و وصول با اصول مالیات موجبات عدالت مالیاتی را فراهم آورد.
مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال رشد تولید و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستیم، باید فضای رقابتی سالم ایجاد شود که رسیدن به این فضا و مهمترین ابزار تحقق آن نظام مالیاتی عادلانه است.
انتهای پیام