بحث اتاق اصناف کشاورزی و تشکیل اتحادیه‌های کشاورزی که از یک الگوی بین‌المللی پیروی می‌کند، چند سالی است مطرح شده و به‌ویژه با شروع دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی قوت گرفته است؛ این اقدام در جهت کمتر کردن وظایف دولت در تصدی و تولی‌گری صنعت کشاورزی کشور انجام گرفته و به بیان بهتر دولت به دنبال واگذاری امور کشاورزی به خود کشاورزان با تشکیل اتحادیه‌های متنوع است.

این موضوع را در استان مازندران بررسی می‌کنیم چراکه به استناد آمار، مازندران ۷.۶ تا ۷.۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید کرده و در بین ۱۰ استان از نظر حجم تولیدات کشاورزی قرار دارد. همچنین ۱۰ درصد اقتصاد کشاورزی کشور متعلق به مازندران است و این استان با اختلاف رتبه نخست اقتصاد کشاورزی کشور را دارد که از این حیث مهمترین رکن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

بابک مومنی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ۲۰ مهرماه امسال، درست چند روز پس از انتصاب خویش، در نشست صمیمی با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی مازندران گفت: دولت‌های پیشرفته، اتحادیه‌ها و تشکل‌های قدرتمند دارند، منشأ قدرت بخش کشاورزی اتحادیه‌ها هستند و تشکل‌ها به بخش کشاورزی قدرت می‌دهند. در واقع پل رسیدگی موفق حاکمیت به بخش کشاورزی و انتقال سیاست‌های دولت به کشاورزان، اتحادیه ها هستند. (این گزارش را اینجا بخوانید)

در این ارتباط و برای کسب اطلاعات بیشتر، بار دیگر به سراغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران رفتیم؛ وی یقین دارد که راه‌حل چالش‌های بخش کشاورزی در تشکیل اتاق اصناف کشاورزی و اتحادیه‌ها است.

بابک مومنی در گفت‌وگو با ایسنا، از راه‌اندازی اتاق اصناف کشاورزی مازندران تا پایان امسال خبر داد و گفت: در هر شهرستانی باید سه گروه صنفی تولیدات گیاهی، تولیدات دامی و صنایع و مکانیزاسیون کشاورزی تشکیل شود. در حقیقت این سه اتحادیه از سطح شهرستانی شروع و به سطوح استانی و ملی گسترش خواهند یافت.

مومنی با تشریح یکی از گروه‌های فوق گفت: به عنوان نمونه، گروه صنفی تولیدات گیاهی دارای کانون‌های تخصصی نظیر کانون باغداران، شالیکاران، شالیکوبی‌داران، تولیدکنندگان سبزی و صیفی‌جات و غیره بوده که این‌ها در دل اتحادیه‌ها شکل گرفته و مدیریت تولید و عرضه محصولات را برعهده خواهند داشت و این امور از تصدی‌گری دولت خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه نگهداشتن امور در دل دولت در سیاست هیچ دولت دلسوزی در هیچ جای دنیا نیست و رویکرد دولت سیزدهم هم که برپایه مردمی‌بودن بنا شده این‌گونه است، تصریح کرد: بر این اساس کشاورزان باید در انتخاب نمایندگان خود دقت بسیاری داشته باشند چراکه صدور مجوزها بر عهده خود کشاورزان خواهد بود و پیشه‌ها را کشاورزان هدایت می‌کنند؛ بنابراین ضروری است اتحادیه درست و توانمند تشکیل شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این‌که در این حالت دولت نقش نظارتی خواهد داشت، گفت: به دنبال این هستیم در قالب تشکیل اتاق اصناف کشاورزی، تمام محصولات کشاورزی در بخش‌های مختلف زنجیره تامین اعم از تولید، فرآوری و صنایع تکمیلی و عرضه به بازار استان، ساماندهی شود به شکلی که منافع آن به شکل قابل‌قبول عاید تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باشد.

آنچه بابک مومنی به آن اشاره می‌کند با رویکرد کشورهای صاحب‌نام صنعت کشاورزی دنیا تطابق دارد؛ به واقع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی همه کشورهای توسعه یافته به‌ویژه آنان که مسیر سنتی را به سمت صنعتی گذرانده‌اند، بر عهده اتحادیه‌های کشاورزی است و دولت‌ها نقش ابزار حمایتی و نَه تصمیم‌گیری را ایفا می‌کنند.

اما سوال اینجاست که این رویکرد در کشور ما نیز با توجه به این‌که اقتصاد روزهای خوبی را سپری نمی‌کند آیا قابلیت اجرا دارد و اگر شدنی‌است تابع چه مؤلفه‌هایی بوده و چه چالش‌هایی پیش روی اجرای این طرح است.

برای پاسخ به این سوال به سراغ یک استاد دانشگاه و دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه می‌روم. وی معتقد است که در تمام بخش‌های کشاورزی اعم از تولید و تدوین برنامه‌های تولیدی، حوزه حمایتی در بحث کود و بذر، تسهیلات و نیز حوزه مربوط به مقررات و واردات و غیره، دولت تعیین کننده بوده و ورود دولت در هر بخش متاسفانه فسادزاست و آنچه مدل‌ها پیش‌بینی می‌کنند، محقق نمی‌شود.

مهدی بشارتده سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به این‌که کشاورزی ما نیز همانند اقتصاد دولتی است، گفت: در درجه اول باید ساختار اتحادیه‌ها اصلاح شود؛ اتحادیه‌ها در کشور ما یک نهاد فرمایشی و صرفاً یک نام هستند و در هیچ جا تصمیم‌گیر نیستند.

بشارتده تصریح کرد: اتحادیه زمانی می‌تواند تصمیم‌گیر باشد که نهاده را در اختیار داشته و بداند کشاورز چه اندازه تولید دارد و خود اتحادیه تعیین‌کننده قیمت باشد؛ وقتی به عنوان مثال من در اتحادیه نمی‌توانم قیمت تعیین کنم و نه فروشنده محصول هستم و نه بازار در اختیار من است، چه تاثیری می‌توانم داشته باشم.

این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های دولت ندارند وجودشان مؤثر نخواهد بود. اگر بناست همه امور را دولت یا حاکمیت انجام دهد اما اجرای آن با اتحادیه ها باشد درک متقابل اتفاق نخواهد افتاد.

وی با تاکید بر این‌که تاثیرگذاری اتحادیه‌ها باید در همه اجزای زنجیره تامین یعنی از آغاز پروسه تولید تا انتهای آن یعنی بازار و فروش محصول باشد، اظهار کرد: صرفاً طرح مسئله کردن و گفتن این‌که کشاورزی را به اتحادیه‌ها بسپاریم فقط در بیان، شدنی نیست و باید در عمل اتفاق افتاده که آن هم الزامات و ضوابط و مقدماتی دارد.

استاد دانشگاه علم‌وفناوری مازندران تصریح کرد: بیش از ۴۰ سال قوانین را بر اساس دولتی نوشتیم، با قوانینی که با حضور دستگاه‌های دولتی نوشته شده و پس‌زمینه نگاه حاکمیتی و دولتی دارد، نباید انتظار داشته باشیم اتحادیه‌ها و NGOها تولی‌گری امور را داشته باشند.

بشارتده مشکل اصلی بخش کشاورزی را معطوف به بالا بودن هزینه‌های تولید دانست و گفت: مهمترین چالش کشاورز بر این مبنا این است که آیا کشاورزی را ادامه دهد یا خیر؛ در حقیقت اگر قرار است که تولی‌گری بر عهده نهادهای برآمده از بخش کشاورزی باشد، باید این اقدام به سمتی برود که اتحادیه‌ها بتوانند هزینه تولید کشاورز را کاهش دهند.

وی واگذاری کلیه امور به اتحادیه‌ها را غیرممکن برشمرد و با بیان این‌که انتظار نداریم که اتحادیه نقش صفر تا صد را بازی کند، خاطرنشان کرد: در درجه نخست، انتظار اینست که اتحادیه‌ها گام‌هایی در جهت کاهش هزینه‌های تولید بردارند. اتحادیه‌ها باید گام‌به‌گام حضور پیدا کنند تا کشاورزان به اتحادیه‌ها اعتماد کنند.

این محقق، مؤلف و پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: به دلیل اتفاقاتی که در حوزه مدیریتی اتحادیه‌ها افتاده و تخلفاتی نظیر رانت‌ها و نیز فسادهایی که بعضا رخ داده، ضروری است برای جلب اعتماد، اتحادیه‌ها در گام نخست با کاهش هزینه‌های تولیدی، کشاورز را به این باور برسانند که حضورشان تاثیر مثبت دارد تا کشاورزان اعتماد کنند و گام‌های بعدی برداشته شود.

بشارتده با اظهار به این‌که هزینه تولید به سبب افزایش قیمت‌ها برای کشاورز قابل پیش‌بینی نیست، گفت: کاهش هزینه تولید یعنی نهاده‌ها مثل کود یا بذر، باید با کمترین هزینه در اختیار کشاورز قرار گیرد اما از آنجا که نرخ‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کنند، نیاز به حضور اتحادیه‌های توانمند با توان مالی و اختیار در واردات نهاده است.

وی افزود: اگر قرار است ارز به شرکت‌هایی تعلق گیرد که نهاده را وارد کرده و در نبود نظارت، نهاده در بازار آزاد به قیمت روز فروخته شود، آیا بهتر نیست که این کار به اتحادیه‌ها واگذار شود؟ یقینا تا این اندازه اتلاف سرمایه رخ نخواهد داد.

استاد دانشگاه علم‌وفناوری مازندران تصریح کرد: کشاورزی یک بخش از اقتصاد کشور ماست و مشکلات اقتصاد ما دقیقا به کشاورزی منتقل شده است؛ در حقیقت مشکلات بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره خارج از اقتصاد کشور نیست.

بشارتده، در پایان با اشاره به این‌که ساختار نظام‌مندی لازم است تا تصمیم‌گیری‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها باشد، یادآور شد: صِرف تصمیم‌گیری و واگذاری و اجرای امور به اتحادیه‌ها بدون درک از واقعیت میسر نیست و این‌ها باید مکمل هم باشند، ضمن اینکه سیاست‌ها باید متناسب با هر بخش طراحی شود.

به نظر می‌رسد طرح تشکیل اتحادیه‌های کشاورزی از سوی دولت بدون درنظر گرفتن شرایط، جوانب، الزامات و تمهیدات لازم، تنها به قصد انداختن توپ در زمین کشاورزان و خارج کردن دولت از پاسخگویی در قبال مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های این صنعت بزرگ کشور باشد، زیرا بر اساس آنچه در گزارش آمده است، اجرای درست این طرح نیازمند اصلاح تمامی ضوابط و قوانین و بازنگری کلی در  قواعد اقتصادی کشور است.

انتهای پیام