به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مصطفوی نیا امروز چهارشنبه در سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی سیستان‌و بلوچستان با اشاره به راهبردهای مدنظر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: مشارکت حداکثری، رقابت واقعی، امنیت و سلامت انتخابات سرفصل‌هایی است که به عنوان یک نقشه راه جامع باید مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان امر انتخابات واقع شود.
وی افزود: دعوت به مشارکت عمومی و پرشور اقشار مختلف اجتماعی تضمین‌کننده حداکثری راهبردهای نظام و اهداف انقلاب محسوب شده و زمینه یاس و ناکامی دشمنان را در این خصوص فراهم می‌آورد، در این زمینه نهادهای متولی و فرهنگی ضرورت دارد با رویکرد جهاد تبیین، نسبت به تشریح و تبیین کارکردهای مشارکت مردم در انتخابات بپردازند.
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم با رویکرد تحقق مشارکت حداکثری آحاد مردم در انتخابات یازدهم اسفندماه توسط متولیان حاکمیتی و نخبگان اجتماعی تأکیدکرد و گفت: حضور مردم در انتخابات تضمین‌کننده نظام است.
به گفته وی، در این راستا گام نخست و اولیه در ایجاد الگوی مشارکت سیاسی از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود چرا که تمامی اقشار جامعه دارای مسوولیت فردی، مدنی و سیاسی هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب در جلسات ستاد با هدف تحقق چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت، گفت: باید جلسات ستاد، دارای خروجی و تدوین نقشه راه با رویکرد بومی و ضرورت‌های سیستان و بلوچستان باشد بنابراین تدابیر ارتقای مشارکت مردم در کُنش سیاسی انتخابات مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در این مسیر تقویت مشارکت مردم اعم از مشمولان وظیفه، فرهنگیان، اصناف و حتی محکومان می‌تواند از مصادیق جدی تعلق اجتماعی به نظام و علاقه به میهن قلمداد شود.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: باید تمامی تمهیدات مدنظر مسوولان اجرایی انتخابات قرار گیرد تا سلامت انتخابات نیز به‌عنوان یک اولویت اساسی در کنار مشارکت عمومی تضمین شود بنابراین ضرورت دارد تا بسترهای برگزاری مناسب و شفاف انتخابات بویژه در خصوص پوشش مخابراتی و صیانت از بستر فیبرنوری مورد اهتمام متولیان امر واقع شود، این تدابیر با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شعب اخذ رأی و کثرت صندوق‌های سیار استان اهمیتی مضاعف می‌یابد.
وی گفت: حسب قانون جدید انتخابات و نظارت بر نحوه تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، ضرورت دارد تا هیات‌های اجرایی و نظارت اهتمام مضاعف را مدنظر قرار دهند تا نامزدهای اصلح راهی مجلس شده و از سویی دیگر تحقق رقابت واقعی نیز عینیت پیدا کند. بدون شک در این مسیر اقدام ابتکاری اخیر رسانه ملی در قالب ارائه فرصت‌های رایگان تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، فوق‌العاده موثر است؛ راهبردی که هم به کاهش هزینه‌های تبلیغاتی می‌انجامد و هم مقوله عدالت در تبلیغات نامزدها را فارغ از میزان دسترسی به منابع مالی تا حدی تضمین می‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی نیا با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدون شک در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه باید اخلاق و منشور انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، چرا که در صورت بروز مصادیق جرایم انتخاباتی اعم از اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه‌های قومی یا مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع یا استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و یا ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی یا واقعی، جرم تلقی شده و بدون شک موجب برخورد قانونی با نامزدها، ستادهای تبلیغاتی یا طرفداران آنها از سوی شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی می‌شود، بنابراین تنویر اذهان عمومی بویژه نامزدهای انتخابات در حوزه مصادیق مجرمانه مرتبط با تبلیغات، فوق‌العاده حائز اهمیت محسوب می‌شود.
وی افزود: با نزدیکی به ایام تبلیغات انتخاباتی با برخی از مصادیق توهین، تهدید یا بداخلاقی های بعضی از نامزدهای انتخابات علیه یکدیگر مواجه می‌شویم، ضرورت دارد تا در گام نخست هشدارهای لازم به تمامی نامزدها ارائه و در مرحله دوم از تبدیل تخلفات انتخاباتی به جرایم انتخاباتی پیشگیری شود و در نهایت با مجرمین حوزه انتخابات به نحو قاطع و با فوریت برخورد قانونی به عمل آید، در این راستا هدف اولیه تاکید بر ارشاد عوامل و عناصر اخلال‌گر ادوار گذشته انتخابات از سوی نهاد های اطلاعاتی و امنیتی است.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش و جایگاه دادستان‌های عمومی و انقلاب و اداره‌کل بازرسی در برگزاری انتخاباتی پرشور و تأمین زیرساخت‌های برگزاری انتخابات، گفت: ضرورت دارد تا نظارت بر دستگاه‌های متولی، تأمین زیرساخت‌های مدنظر انتخابات اعم از فیبر نوری و شبکه مخابرات و ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی به نفع نامزدها و یا ائتلاف خاصی از نامزدها به‌نحو مؤثر و مستمر تا مقطع برگزاری انتخابات رصد شده و با عناصر متخلف یا مجرم در این راستا برخورد لازم به عمل آید.
انتهای پیام