حسن بابایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شناسایی و تعلیق شرکت‌های صوری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: شرکت‌هایی که صرفا نام شرکت را یدک می‌کشند و هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارند و در برخی مواقع زمینه ارتکاب جرایم اقتصادی را فراهم می کنند، یا بعضا با تبانی با برخی موسسات و بانک‌ها، تسهیلات مالی کلانی دریافت می‌کنند در حال شناسایی و تعلیق هستند.
وی با تاکید براینکه تعداد قابل توجهی از شرکت‌های صوری در سراسر کشور شناسایی و تعلیق شدند، تصریح کرد: امیدواریم که شرکت های واقعی در عرصه اقتصادی فعالیت کنند تا مورد حمایت قرار گیرند.
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و اشتغال، یک حمایت فرا قوه‌ای است، اظهار کرد: تنها از دولت نمی‌توان انتظار داشت به تنهایی از تولید حمایت کند بلکه باید قوه مقننه با وضع و تصویب قوانین متناسب نسبت به رفع موانع قانونی تولید اقدام کند و قوه قضائیه نیز با حمایت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به این حوزه کمک کند.
وی در ادامه با بیان اینکه نشست با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به منظور گره گشایی از تولید از رویکردهای دستگاه قضایی است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اقدامات حمایتی که انجام می‌دهد توانسته به تسهیل در تولید کمک کند.
وی به الکترونیکی شدن و هوشمندسازی ثبت شرکت‌ها به عنوان یکی از اقدامات سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: دو گام از مراحل این کار شامل امضای الکترونیکی و پرداخت به صورت کاملا الکترونیکی انجام شده و پیوستن مرحله تعیین نام به فرایند الکترونیکی هم در مرحله آزمایشی قرار دارد.
بابایی در ادامه از انجام فرآیند ثبت شرکت‌ها به صورت کاملا الکترونیک در چندماه آینده خبر داد و گفت: این فرآیند به گونه‌ای تسهیل شده است که با خودکاربری می‌توان شرکت‌ها را ثبت کرد. به فعالان اقتصادی و تجاری قول می‌دهیم با سازوکاری که سازمان ثبت تعریف کرده و در حال عملیاتی شدن است در چندماه آینده در کمتر از یک ساعت ثبت شرکت ها انجام خواهد شد و ایران به کشورهای پیشرو در این حوزه می پیوندد.
وی در خصوص تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد برای واحدهای صنعتی نیز گفت: بیش از ۳۰۰ لایه در بانک کاداستر تعریف شده که یکی از این لایه‌ها در حوزه صنعتی است. در لایه صنعت تعداد واحدهای صنعتی فعال، محل، موقعیت و مالکین به راحتی قابل احصا هستند.
وی با بیان اینکه موضوع تثبیت مالکیت در لایه‌های حدنگار شتاب گرفته، نهادینه کردن توسعه سند رسمی را یکی از رویکردهای مهم سازمان ثبت برشمرد و گفت: پیش بینی می شود در آینده بسیار نزدیک پس از نهایی شدن طرح الزام به سند در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با ایجاد سامانه های مربوطه، با اسناد عادی و قولنامه‌ای خداحافظی کنیم. با نقش آفرینی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه به بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها کمک خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه منشاء بسیاری از دعاوی کیفری و حقوقی، اسناد عادی هستند، گفت: برازنده کشور نیست که با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و توسعه حقوقی، همچنان پیرو یک سیستم سنتی تحت عنوان اسناد عادی و قولنامه‌ای باشیم.
وی گفت: در حال حاضر هشت هزار و ۵۰۰ سردفتر در اقصی نقاط کشور این آمادگی را دارند که در عرصه اسناد رسمی نقش آفرینی کنند.
وی بیان کرد: با صدور اسناد رسمی برای واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری مشکل ترهین برطرف و زمینه دریافت تسهیلات بانکی به راحتی فراهم خواهد شد. نقل و انتقالات در یک فرآیند شفاف و قانونمند انجام می شوند و صاحبین اسناد از سند رسمی برخوردار خواهند شد.
انتهای پیام