اگرچه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ با هدف توسعه پایدار ۱۷ دستور کار را مشخص نموده که با اجرای آن‌ها توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ به اوج می‌رسد و در آن بر مشارکت همگانی دولت‌ها و گروه‌های اصلی شامل زنان، کودکان، جوانان، مردم بومی، سازمان‌های غیردولتی و مقامات محلی، کارگران، اتحادیه‌های کارگری، تجارت و صنعت، جامعه علمی و فناوری و کشاورزی و سایر ذی‌نفعان مانند داوطلبان، مهاجران، بنیادها و جوامع محلی تأکید شده است، اما ما هنوز برای رسیدن به توسعه پایدار در ابتدای راه هستیم.
بر همین اساس ایسنا برای بررسی بیشتر این مقوله با یکی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه توسعه پایدار به گفت‌وگو نشست.
مهدی نایه‌در، پژوهشگر حوزه توسعه پایدار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: توسعه پایدار به نظر صاحب‌نظران عدم تحمیل آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی به نسل‌های آینده است، اما با مروری بر برنامه‌های توسعه در ایران می‌بینیم با توجه به گفتمان حاکم، ما اصلاً وارد گفتمان توسعه پایدار نشده‌ایم.
وی افزود: این مقوله از دهه ۱۹۹۰ مطرح‌شده و ما هرچند در گفتارها، عنوان توسعه پایدار را به کار می‌بریم اما واقع امر این است که ما وارد این مقوله نشده‌ایم و در مرحله ماقبل آن یعنی درباره ابعاد توسعه و اینکه تقدم و تأخر توسعه بر کدام وجه باشد قرار داریم.
این پژوهشگر حوزه توسعه پایدار تصریح کرد: اگرچه در گفتار عنوان «توسعه پایدار» را به کار ببریم اما پندار ما مبتنی بر توسعه پایدار نیست و با برنامه‌های توسعه و پروژه‌هایی که در کشور اجرا می‌شود، مشخص است که در گفتار این واژه را به کار می‌بریم اما در پندار و کردار ما پارادایم توسعه پایدار جایگاهی ندارد.
مؤلفه‌های مورد نیاز برای رسیدن به توسعه پایدار
نایه‌در در خصوص مؤلفه‌های مورد نیاز برای رسیدن به این مقوله گفت: باید پیوست‌ها و گزارش‌های توجیهی را جدی بگیریم، چه در بحث برنامه‌ها و چه در بحث پروژه‌های اجرایی که باید گزارش توجیهی داشته باشند و ابعاد مختلف یک طرح و پروژه در نظر قرارگرفته شود؛ اما در نظام اجرایی و سیاست‌گذاری این مقوله کمتر وجود دارد.
وی با بیان اینکه شاهدیم گاهی ۱۰ نماینده مجلس طرحی بدون توجه به پیوست‌ها می‌نویسند، عنوان کرد: باید الزام شود هر برنامه و پروژه پیوست‌های فنی، مالی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره داشته باشد؛ در غیر این صورت اصلاً نباید مورد بررسی قرار بگیرد و گام بعدی الزام بر در نظر گرفتن پیوست‌ها است تا مدیران نتوانند در رده‌های مختلف، نظر کارشناسان را وتو کنند. به‌عنوان‌مثال وقتی در پروژه‌ای مشکل زیست‌محیطی وجود دارد، مسئول محلی و منطقه‌ای نباید بتواند آن را وتو کند.
این پژوهشگر حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه توسعه زمین‌بازی افراد توسعه‌یافته است لذا نمی‌توان انتظار داشت درجایی که آدم‌هایش توسعه‌یافته نیستند، توسعه‌یافتگی اتفاق بیفتد، اضافه کرد: ما نیز به این بحث توجه نداریم و منافع کوتاه‌مدت را برمنافع بلندمدت ترجیح می‌دهیم. این امر ریشه تاریخی و فرهنگی دارد، زیرا ایران جامعه کوتاه‌مدت است و در مسائل مختلف کمتر نسل‌های آینده را در نظر می‌گیریم و به فکر پرهیز از تحمیل هزینه بر آن‌ها نیستیم و منافع بلندمدت را در نظر نمی‌گیریم.
لزوم عمومی شدن گفتمان توسعه پایدار
نایه‌در خاطرنشان کرد: ما جامعه‌ای کوتاه‌مدت و کلنگی هستیم، به عنوان مثال در مقوله ساخت‌وسازها هر ۳۰ سال یک‌خانه را می‌کوبیم و می‌سازیم، لذا باید تغییر نگرش در جامعه اتفاق بیفتد و گفتمان توسعه پایدار گفتمان عمومی شود و البته یک حلقه واسطه‌ای باید به وجود بیاید که گروه‌های مرجع و صاحب‌نظران و اندیشمندان در عمومی شدن این گفتمان کمک کنند و در عرصه حاکمیت نظام اجرایی و تقنینی به این سمت برود که موضوع را جدی بگیرد.
وی یادآور شد: امروز آثار عدم توجه به توسعه پایدار گریبان‌گیر جامعه است، به طوری که در منطقه ترشیز در زمانی با توجه به بحرانی بودن دشت، توسعه باغات اتفاق افتاده و امروز تبعات بی‌توجهی به مقوله توسعه پایدار را در حوزه زیست‌محیطی در این منطقه شاهد هستیم، لذا هیچ‌وقت آینده‌ای که باید درست کنیم برای منطقه نمی‌رسد.
این پژوهشگر حوزه توسعه پایدار بیان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها همه‌چیز را به آینده حواله می‌دهیم و نمی‌دانیم این آینده متعلق به چه فردی است؛ ازاین‌رو بی‌نهایت طرح و پروژه را می‌توان مثال زد که ما اجرا کرده و با اجرای آن‌ها در ویرانی سرزمینمان کوشیده‌ایم. متأسفانه ما منابع کشور را مصرف می‌کنیم و چیزی برای آینده نخواهیم گذاشت.
توسعه پایدار، مستلزم تغییر نگاه جامعه و حاکمیت
نایه‌در با اشاره به اینکه جامعه نیز نقش مؤثری در طی کردن مسیر توسعه پایدار دارد، گفت: مدیران و مسئولان برآیند همین جامعه هستند، لذا رسیدن به توسعه پایدار، مستلزم تغییر نگاه و رویکرد حاکمیت به برنامه‌های توسعه و پروژه‌هایی است که انجام می‌دهد.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش مردم و جامعه نسبت به مقوله توسعه پایدار خاطرنشان کرد: در جامعه ما توسعه پایدار به بعد زیست‌محیطی تقلیل یافته، اما این عبارت به توسعه در همه ابعاد توجه دارد و بعد زیست‌محیطی یکی از ابعاد گسترش امکانات و بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها است.
توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند
این پژوهشگر حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه توسعه و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اظهار کرد: امنیت دو بعد دارد، یک بعد آن امنیت سخت است که همان توان نظامی و دفاعی است و بعد دیگر بعد نرم امنیت است که حوزه‌های مختلف مانند امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت غذایی را در برمی‌گیرد و امنیت نرم، محصول توسعه‌یافتگی است. البته این نکته را باید در نظر داشت که الزاماً توان بالا در امنیت سخت نمی‌تواند به توسعه بیانجامد که مثال آن کره شمالی است.
نایه‌در تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار یعنی توسعه باید منافع نسل‌های آینده را نیز در نظر بگیرد. این امر هم نیازمند تغییر نگرش‌های اجتماعی و هم انجام اقداماتی از سوی حاکمیت است. آنچه در سطح حاکمیتی باید مدنظر باشد، الزام برخورداری تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی از پیوست‌های توجیهی در زمینه‌های اجرایی، فنی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاستی و زیست‌محیطی است و این همان چیزی است که متأسفانه در برنامه‌ها و فعالیت‌های ما فراموش‌شده است.
وی بیان کرد: هرچه میزان توسعه‌نیافتگی بیشتر باشد، بستر ظهور و رشد افراد بنیادگرا و افراطی نیز بیشتر فراهم می‌شود و وقتی نارضایتی‌ها در جامعه به وجود می‌آید، نتیجه این است که به توسعه‌یافتگی در حوزه‌های مختلف توجه نشده است.
انتهای پیام