حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان، افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهادهای و دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان‌های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی، طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص قرار دارد، اقدام کنند.
انتهای پیام