به گزارش ایسنا، روز گذشته امین حسین رحیمی -وزیر دادگستری- اعلام کرد که بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار دوباره به طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
در اصل به گفته او با توجه به اینکه قانون انتزاع در دولت سیزدهم اجرایی شد، وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد. اما وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را برای این کار نداشت. بر همین اساس اخیرا رئیس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود، بنابراین جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رئیس جمهور دستور داد که مسئول این کار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است. بر این اساس این سازمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.
واگذاری تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی به وزارت جهاد
در سال‌های گذشته با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید نظارت بر بازار کالاهای مختلف، انگشت اتهام دستگاه‌ها همواره به سوی یکدیگر بود. برای مثال بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ بود. با این حال تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی تا مدتی نامشخص بود و تقریبا کسی زیر بار این مسئولیت نمی‌رفت.
در نهایت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که با توجه به واگذاری کلیه فعالیت‌های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ٤٠ درصد بازرسان سازمان‌های صمت استانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بر این اساس در دو سال گذشته نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی مثل میوه و تره بار، مرغ، تخم مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره از سوی وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها همچنان از سوی سازمان صمت استان‌ها انجام شد.
وزارت جهاد، وظایف خود را به اتاق اصناف تفویض کرد
با این حال اواخر آبان ماه امسال، اخباری از همکاری وزارت جهاد و اتاق اصناف ایران برای تامین کالا و نظارت بر بازار مطرح شد و حتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی بر عهده اتحادیه‌های اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
بر این اساس تفاهم نامه یکپارچه سازی تیم‌های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز بین این دو نهاد امضا و بر اساس آن مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیر مجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.
همچنین اواخر آذر ماه در جریان تدوین دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مقرر شد تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور در قالب معرفی مباشرین صنفی در بخش تامین کالا به جهاد کشاورزی کمک کنند و این مباشرین کالا را به صورت عمده بگیرند و در سطح خرده فروشی توزیع کنند.
وزارت صمت دوباره به عرضه نظارت بر کالاهای اساسی برگشت
با این حال، همان‌طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، به نظر می‌رسد شرایط دوباره تغییر کرده، مسئولیت نظارت بر بازار دوباره به طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
البته هنوز جزئیات این موضوع مشخص نیست؛ برای مثال مشخص نیست که آیا بازرسان منتقل شده به وزارت جهاد، دوباره به سازمان صمت بر می‌گردند؟ آیا همکاری اخیر وزارت جهاد با اتاق‌های اصناف، حالا از سوی سازمان حمایت ادامه خواهد داشت؟ سوال اصلی این است که آیا این تغییر هم در راستای آماده‌سازی بستر تشکیل وزارت بازرگانی است یا قرار است این موضوع منتفی شود و حالا به جای وزارت بازرگانی، وظایف مرتبط با تنظیم بازار در سازمان حمایت متمرکز خواهد شد؟
انتهای پیام