به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: اتهام‌های آقای بهروز بهزادی "نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه" موضوع بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ با تیتر "پشت پرده حجاب‌بان‌ها" بود که هیات‌منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت مطلق آراء در موضوع اتهام او را مجرم دانست و نیز او را با همین رای مستحق تخفیف ندانست.
وی افزود: قاضی کریمی گفت که صرف‌نظر از موضوع حجاب‌بان‌ها، چرا عین سندی را که "مهر خیلی محرمانه " دارد منتشر کرده‌اید؟ متهم پاسخ داد که سند را از فضای مجازی گرفتیم و متعاقب اظهارات وزیر کشور در مورد حجاب‌بان‌ها، آن را منتشر کردیم ضمن اینکه محرمانه و خیلی محرمانه ارسالی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، شأنیت خود را از دست داده اند.
نصراللهی ادامه داد: قاضی کریمی بعد از دفاعیات متهم و توضیحات وکیل آقای بهزادی بار دیگر با اشاره به اینکه موضوع بررسی دادگاه، درست و غلط بودن اظهارات وزیر کشور و بخشنامه مذکور نیست، از وکیل متهم پرسید، چرا سند خیلی‌محرمانه بدون مجوز منتشر شد که وکیل پاسخ داد "ماهیت بخشنامه مذکور را محرمانه نمی‌دانیم" و به جای پاسخگویی مدیر مسئول، مجلس باید وزیر کشور را به خاطر اظهاراتش استیضاح کند. درعین‌حال "من نمی‌گویم روزنامه مجاز به سند محرمانه است".
وی افزود: در جلسه امروز همچنین پرونده اتهام مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اصلاحات نیوز بررسی شد که هیات منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم او را مجرم نشناخت. اتهام آقای مهدی انوشه‌ای مدیر مسوول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اصلاحات نیوز، "انتشار حکم در روند رسیدگی بدون مجوز قانونی(در حکم افترا) " موضوع شکایت شرکت الحاوی مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲، بوده است.
نصراللهی ادامه داد: متهم در پاسخ به سوال قاضی در مورد اینکه با چه مجوز قانونی حکم را قبل از قطعیت منتشر کردید، گفت ما بعد از انتشار سایر رسانه‌ها منتشر کردیم و مجوز ما نه قانونی بلکه انسانی بوده است. ضمن اینکه اگر حکم قطعی نبود چرا شرکت خط تولیدش را تعطیل کرده‌است؟
نصراللهی گفت: سومین پرونده‌ای که امروز در جلسه هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بررسی شد اتهام آقای وحید حاجی پور مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری میز نفت بود که هیات با اکثریت آرا او را نیز مجرم نشناخت. اتهام آقای وحید حاجی پور مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری میز نفت، "نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و اضرار به غیر" موضوع شکایت شرکت ملی نفت ایران در مورد تیتر خبرهای "غارت ملی در لایه نفتی پارس جنوبی با آوانگارد" و "جزییاتی از قرارداد جنجالی آوانگارد" مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، بوده است.
نصراللهی گفت: آخرین پرونده امروز دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مربوط به اتهام "نشر مطالب خلاف واقع" آقای بابک امینی مدیر مسئول و صاحب امتیاز سایت خبری و تحلیلی بولتن نیوز موضوع شکایت شرکت بین‌المللی مهندسی ایران، بوده است که اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم او را با اکثریت آرا مجرم اما با اکثریت مطلق آرا مستحق تخفیف شناخت.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: آرای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان بهروز بهزادی، مهدی انوشه‌ای، وحید حاجی‌پور و بابک امینی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
انتهای پیام