به گزارش ایسنا، «وطن امروز» نوشت: اگر گذرتان به طلافروشی‌ها افتاده باشد، متوجه شده‌اید نحوه فروش زرگرها با تمام اصناف متفاوت است. شاید قبل عزیمت به طلافروشی، در سایت‌ها و کانال‌ها قیمت یک گرم را بررسی کرده باشید اما آنچه در آنجا رخ می‌دهد، مسلما با محاسبات پیشینی شما متفاوت خواهد بود. برای مثال در شرایط کنونی که قیمت هر گرم طلا در وب‌سایت‌ها ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده، به طور حتم نمی‌توانید زیر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هر گرم طلای زینتی را خریداری کنید. مشکل اینجاست: این رقم اضافه شده به قیمت طلا برای خریدار قابل محاسبه و شفاف نیست، حتی اگر از خود زرگرها هم بپرسید توضیح شفافی در این باره ندارند و آن را به صورت کلی ذیل مالیات، اجرت و موارد اینچنینی تفسیر می‌کنند. البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست و عدم شفافیت سالهاست مفری برای کسب سود طلافروشان شده است.
به گزارش «وطن امروز»، روزهای پایانی پاییز امسال اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود؛ کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا اخذ شود و بنابراین از این پس طلافروشان هم ۲۵ درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند.
* اصل ماجرا
سازمان امور مالیاتی ابتدای دی ماه را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ می‌کنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.
این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.
پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».
* جلوگیری از سوداگری بازار طلا با سامانه جامع تجارت
در این رابطه توضیحات مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما واقعیت مخالفت طلافروشان با این طرح را بخوبی نمایان می‌کند. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.
موحدی درباره شایعات منتشر شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
وی افزود: مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.
موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات ۲۵ درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.
* صورت‌حساب دردآور
شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال ۱۰ میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها ۹.۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود!
* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
مقاومت عجیب طلافروشان برای شفاف شدن معاملات، این بیم را به وجود می‌آورد که طی تمام این سال‌ها آنچه به عنوان بهای طلای فروخته‌شده از مردم دریافت کرده‌اند، بیش از ارزش واقعی آن (شامل بهای طلا، اجرت ساخت، مالیات ارزش افزوده و سود) بوده است. آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقاومت در برابر مسؤولیت‌پذیری از سوی طلافروشان است. آنها به خوبی می‌دانند اگر معاملات به صورت شفاف ثبت شود، در مقابل آنچه ادعا می‌کنند و به مردم می‌فروشند، مسؤول هستند.
در سال‌های گذشته نوعی سکه در بازار مصنوعات طلا فراگیر شد که بعدها مشخص شد اساسا این سکه‌ها به اندازه آنچه ادعا شده بود ارزش ندارند و حتی عیار بسیار پایینی داشتند به طوری که نمی‌توان به آنها طلا اطلاق کرد. اگر درباره معاملات شفافیت لازم شکل گرفته بود، امکان چنین سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود نداشت.
* تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان درباره تعویق ۳ ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، ۷۰ درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر - که هیچ‌گاه نیز از سوی طلافروشان بدرستی انجام نشده بود - ادامه یافته است.
باید به این مساله نیز اشاره کرد که اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مؤدیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود، زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است، در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا انجام می‌شود. بر همین اساس بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد، چرا که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف در حق مردم جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام