محمدجواد محمدی امروز (شنبه، ۲۴ دی ماه) در جمع خبرنگاران با اشاره به وصول استعلامها از دستگاههای امنیتی، نظارتی و محلی داوطلبان شرکتکننده انتخابات، اظهار کرد: طبق قانون ماده ۶۲ انتخابات مجلس، مدارک، مستندات و دلایل اطمینانآور براساس تحقیقات محلی برای اعلام صلاحیت دواطلبان ارائه شده است.
وی با بیان اینکه هیأتهای اجرایی براساس استعلامهای امنیتی بررسیهای خود را انجام دادند، گفت: ۵۰ روز فرصت داشتیم بررسی صلاحیتها را در هیأت استان با جلب نظر هیأت مرکزی نظارت انجام دهیم. بنابراین پس از سه روز مهلت اعتراض، سه نوع رأی یعنی ۱۰۷ نفر عدم تایید، ۲۴ نفر عدم شرایط ثبت نام و ۲ نفر عدم احراز داشتیم. از مجموع ۱۳۳ نفر اعلامشده ۱۰۳ نفر وارد سامانه شدند و اعتراض خود را ثبت کردند، از طرفی ۲۱۸ نفر تایید شدند.
محمدی با بیان اینکه تایید یا عدم تایید افراد به معنی رأی نهایی نیست در شرایطی رأی نهایی ابلاغ میشود که فرمانداران در موعد مقرر اعلام کنند، اظهار کرد: ۲۰ بهمن رأی نهایی شورای نگهبان برای حضور قطعی داوطلبان در انتخابات مجلس اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به بررسی هیأتهای استانی و شورای نگهبان، بیان کرد: فرصت اعتراض در آن زمان، یعنی از ۲۱ تا ۲۳ بهمن ماه برای داوطلبان مهیا خواهد بود و شورای نگهبان آخرین رأی خود را تا ۳۰ بهمن برای افراد معترض اعلام خواهد کرد.
او با بیان اینکه مهمترین و عمدهترین تخلفهای انتخاباتی تبلغات زودهنگام است، گفت: مورد بعدی، تخریب یا تبلیغ علیه سایر دواطلبان است که این موارد در رصد و بررسی صلاحیت موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه بحث تخلف با جرم متفاوت است، ادامه داد: تبلغات زودهنگام تخلف است، طبق قانون جدید تا زمان صدور اعتبارنامه دست شورای نگهبان برای بررسی باز است.
محمدی با بیان اینکه برخی تخلفها اعم از افترا و توهین به متقاضی دیگر جرم است، گفت: در صورت گزارش این موارد، علاوه بر اینکه در بررسی صلاحیت داوطلبان تاثیر دارد، به مراجع قضایی هم معرفی میشود.
وی با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی توسط هیأت بررسی تبلیغات استان و هیأتهای نظارت استان (شهری، شهرستان و نمایندگان بخش) رصد میشود، اظهار کرد: ۷۷ نفر از ضابطان قضایی (ناظران) براساس آموزشها میتوانند تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی را گزارش کنند و در صورت وقوع جرم، آن را با هماهنگی هیأت نظارت استان به دادستانی ارجاع دهند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان زنجان، گفت: نمایندگان کنونی اگر تبلیغ به نفع خود انجام دهند، یعنی به زبان بگویند، این تخلف است، اما اگر سخنرانی یا نشست گزارشی از عملکرد نمایندگان فعلی میبینیم، وظیفه نمایندگی این اشخاص است و نمیتوان گفت خود را تبلیغ میکنند. همچنین اگر دستگاهها از امکانات دولتی برای تبلیغ یک داوطلب استفاده کنند، نهتنها تخلف، بلکه جرم است.
انتهای پیام