به گزارش ایسنا، رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی در نشست «راه طولانی اعتبارسنجی تا قله بلوغ» اظهار کرد: انتظار جامعه از نظام بانکی فارغ از اینکه بانک دولتی، خصولتی، خصوصی یا تجاری باشد، اعتبارسنجی است.
وی افزود: نگاه جامعه به نظام بانکی نگاه خوبی نیست. وقتی یک نفر می‌گوید کارمند بانک است برخی افراد نسبت به او موضع می‌گیرند. عامل اصلی این نگاه، تسهیلات خرد است؛ زیر ا نظام بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشت است.
نگاه سلیقه‌ای بانکها در اخذ ضمانت
متقی‌نیا با بیان مدل اعتبارسنجی درستی برای پرداخت تسهیلات وجود نداشته است گفت: بعضا در پرداخت یک نوع تسهیلات، عملکرد دو بانک در اخذ تضامین، متفاوت است. اگر نظام اعتبارسنجی درستی وجود داشت قطعا بانکها می‌توانستند در تامین نیاز مالی مردم بهتر عمل کنند که مشتری رضایت داشته باشد و عدالت اجتماعی برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه زندگی نسل جدید در فضای دیجیتال است و ما مدل اعتبارسنجی خاصی برای این افراد تعریف نکرده‌ایم افزود: امروزه نظام حاکمیت شرکتی در دنیا مستقر شده که محل ثبات و سلامت نظام بانکی است. کلیدواژه نظام اعتبارسنجی، حاکمیت داده و بستر فناوری است. باید بتوانیم داده‌ها را بهنگام اخذ کنیم و این مدل بر روی یک بستر فناورانه ایجاد می‌شود.
به گفته رییس هیات مدیره بانک کشاورزی، نظام اعتبارسنجی باید در تسهیلات کلان به سمت کاهش نرخ تقلب سوق پیدا کند. شاید اگر این رویکرد در گذشته وجود داشت بسیاری از پرونده‌های یک دهه اخیر ایجاد نمی‌شد.
پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی به شکل غیرحضوری
صادق نوری ـ معاون توسعه کسب و کار بانک کشاورزی هم در این نشست گفت: دولت از ابتدای امسال پرداخت غیرحضوری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داده که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان توسط بانکها به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات خرد در دنیا از سال ۲۰۰۴ با استفاده از اعتبارسنجی افزایش یافته است گفت: به همین ترتیب شرکتهای اعتبارسنجی نیز با رشد مواجه شدند که توانستند نقشی در کاهش ریسک اعتباری ایفا کنند.
محمد ربیع‌زاده ـ صاحب نظر صنعت بانکداری نیز بیان کرد: نبود اعتبارسنجی مناسب در زیرمجموعه ریسک اعتباری خلاصه نمی‌شود بلکه به سایر بخشها مثل ریسک بازار نیز منتقل می‌شود.
وی برخی از موانع و مشکلات اعتبارسنجی را ضعف زیرساختهای قانونی، عدم همکاری نهادها و موسسات مرتبط، ضعف دانش و فنی و تخصصی، کمبود شرکتهای فناور فعال در زمینه اعتبارسنجی و رقابت ناسالم در بانکداری شرکتی عنوان کرد.
به گفته ربیع‌زاده اعتبارسنجی نباید فقط در وثیقه خلاصه شود بلکه کاراکتر و شخصیت افراد مهم است. در دنیا بعضا یک نفر را می‌فرستند تا یک هفته با وام‌گیرنده همراه باشد و شخصیت و اعتبار او را مورد بررسی قرار دهد.
تاخیر ۲۰۰ ساله ایران در موضوع اعتبارسنجی
رضا قاسم‌پور ـ مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران نیز در ادامه بیان کرد: سابقه اعتبارسنجی در دنیا به حدود دو قرن قبل برمی‌گردد. از سال ۱۹۳۰ در این زمینه قانونی در آمریکا به تصوبی رسید. سال ۱۹۶۰ پرداخت تسهیلات جای وثیقه‌محوری را گرفت. سال ۱۹۷۰ تحولی در اعتبارسنجی شکل گرفت که ۲۲۰۰ شرکت مشغول ارایه خدمات در این زمینه شدند.
وی یادآور شد: از سال ۱۹۹۰ بحث SMYA شکل گرفت که ۲۰۰۰ شرکت صنعت بیمه وارد اعتبارسنجی شدند که الان بیمه‌ها از بزرگترین مصرف کنندگان اعتبارسنجی هستند. سال ۲۰۰۵ فروشنده‌ها وارد موضوع اعتبارسنجی شدند.
به گفته قاسم‌پور، حدود ۲۰۰ سال بعد از اینکه دنیا وارد حوزه اعتبارسنجی شد، در ایران از سال ۱۳۸۵ شرکت مشاوره اعتبارسنجی با نظارت بانک مرکزی و سهامداری همه بانکها شکل گرفت. از سال ۱۳۹۶ نیز بانکها از گزارش امتیاز اعتباری این شرکت استفاده می‌کنند.
استعلام بانکی می‌تواند از هفت روز به ۱۵ دقیقه برسد
هومن امینی ـ مدیرعامل دیجی‌پی هم در این نشست با بیان اینکه ۹۵ درصد افراد خرید خود را خارج از اقتصاد دیجیتال انجام می‌دهند، گفت: باید بهداشت اعتباری افزایش پیدا کند. سرعت اعطای اعتبار در حالت کلاسیک به دلیل طولانی بودن استعلامات، زمان‌بر است.
امینی تصریح کرد: تجربه اخیر درخصوص سفته الکترونیک بسیار خوب است؛ به شرط آنکه باکیفیت باشد و نظام اعتبارسنجی از محلهای اعطای اعتبار جدا شود. اعتبارسنجی دیجیتال، زمان دریافت استعلام را از هفت روز به ۱۵ دقیقه کاهش داده است.
انتهای پیام