به گزارش ایسنا، در روز جمعه هشتم دی ماه دیوان دادگستری بین‌المللی در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به اتهام «نقض نگران‌کننده وظایفش طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات مربوط به جنایت نسل‌کشی در ارتباط با فلسطینی‌های ساکن نوار غزه» شکایتی را ثبت کرده است.
در متن سند این شکایت نوشته شده است: «اقدامات و قصورهای اسرائیل دارای مشخصه نسل‌کشی هستند. آن‌ها دارای نیت مشخص لازم برای از بین‌بردن فلسطینی‌های ساکن غزه به عنوان بخشی از یک گروه قومی، نژادی و ملی فلسطینی هستند.»
در ادامه این شکایت آمده است: «عملکرد اسرائیل در ارتباط با فلسطین‌های غزه – چه از طریق ارگان‌های دولتی، ماموران دولتی و چه دیگر نهادها و اشخاصی که طبق دستورالعمل یا تحت دستور، کنترل یا نفوذ آن عمل می‌کنند، ناقض وظایفش طبق کنوانسیون نسل‌کشی است.»
آفریقای جنوبی همچنین رژیم صهیونیستی را به «قصور در پیشگیری از نسل‌کشی» و «پیگیری یک تحریم مستقیم و علنی به نسل‌کشی» متهم کرد. این کشور آفریقایی در متن شکایت خود نوشت: «اسرائیل در اقدامات مربوط به نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در غزه دست داشته و دارد و نسبت به ادامه دست داشتن خود در این اقدامات نیز ریسک کرده است.»
آفریقای جنوبی از این دیوان خواست تا «تدابیر موقتی را با هدف محافظت در برابر آسیب‌های شدید و غیرقابل جبران بیشتر به حقوق مردم فلسطین طبق کنوانسیون نسل‌کشی و تضمین پایبندی اسرائیل به وظایفش طبق این کنوانسیون برای دست نزدن به نسل‌کشی و جلوگیری از آن و مجازات آن تعیین کند.»
«رضا نصری» کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در مطلبی در این ارتباط نوشت: اتهام «نسل‌کشی» به اسرائیل که تاکنون در سطح رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی مطرح می‌شد، این بار در یک سند حقوقی معتبر در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی به صورت رسمی ثبت شده است. طبیعتاً، پاسخ اسرائیل به این اتهام نمی‌تواند کمافی السابق صرفاً به‌واسطه دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای آن انجام پذیرد.
او با اشاره به اینکه «شکایت آفریقای جنوبی این ظرفیت را دارد که یک اجماع گسترده بین‌المللی علیه اسرائیل با محوریت این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری ایجاد کند و به انزوای موثر اسرائیل در صحنه بین‌المللی منجر شود»، اظهار کرد: اگر تلاش برای اجماع‌سازی علیه اسرائیل از هفت اکتبر تاکنون مبتنی بر گزارشات رسانه‌ای از جنایات اسرائیل در غزه بود، از این پس این فرایند اجماع‌سازی می‌تواند متکی بر شواهد، اسناد و احکام متقن و معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری صورت بگیرد.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل با بیان اینکه «طرح اتهام نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور دستور موقت دیوان در این راستا مستعد است «روایت» برساخته اسرائیل در «جنگ روایت‌ها» را به طرز بی سابقه‌ای مخدوش سازد» تاکید کرد :چنانچه این روند حقوقی به درستی مدیریت شود و از آن با هوشمندی بهره‌برداری شود، روایت و تصویرسازی اسرائیل که بر اساس شعار «دیگر هرگز» (Never Again) و «مبارزه با تروریسم» شکل گرفته دیگر برای مخاطب و افکار عمومی غرب اعتبار و جذابیتی نخواهد داشت!
نصری در ادامه نوشت: طرح اتهام «نسل‌کشی» در دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور دستور موقت در این راستا به تضعیف قابل ملاحظه توان «چارجوب‌بندی» (Framing) و «امنیتی‌سازی» (Securitization) اسرائیل به ویژه علیه ایران منتهی خواهد شد و طبیعی است رژیمی که خود در عالی‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند از این پس به راحتی ایران و سایر رقبای خود را به عنوان «تهدیدی برای همه» یا «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» جلوه دهد.
نصری با تاکید بر اینکه «پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان، به ویژه بعد از صدور احتمالی دستور موقت، هزینه حمایت از اسرائیل را برای دولت‌های غربی به طرز بی‌سابقه‌ای بالا خواهد برد»، خاطر نشان کرد: از این پس، حمایت‌های سیاسی و حقوقی از اسرائیل مانند اِعمال وتو علیه قطعنامه‌های شورای امنیت به نفع اسرائیل می‌تواند به مثابه همدستی و مشارکت در ارتکاب جنایت نسل‌کشی و نقض کنوانسیون نسل‌کشی تلقی شود.
این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل همچنین نوشت: پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان هزینه حمایت از اسرائیل را نه فقط برای دولت‌ها بلکه برای «دولتمردان» غربی نیز در صحنه سیاست داخلی بالا خواهد برد و از این پس نهادهای حقوق‌بشری و فعالان جامعه مدنی می‌توانند با دست پُرتر و با استناد به دستور موقت احتمالی دیوان علیه دولتمردان حامی نسل‌کشی فعالیت کنند و آن‌ها را بخاطر پشتیبانی از اسرائیل پاسخ‌گو سازند.
او توضیح داد: پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان به ویژه بعد از صدور دستور موقت دولت‌های مخالف اسرائیل را به یک سند معتبر حقوقی و یک حربهٔ قدرتمند دیپلماتیک مجهز خواهد ساخت و دست‌شان را برای مبادرت به ابتکارات گوناگون باز خواهد کرد. یکی از این ابتکارات می‌تواند تشکیل «دادگاه بین‌المللی ویژه اسرائیل» توسط مجمع عمومی سازمان ملل وفق ماده ۲۲ منشور باشد.
این کارشناس با بیان اینکه «پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان مستعد است افکار عمومی جهان را نسبت به برنامه و زرادخانه هسته‌ای اسرائیل حساس کند» افزود: طبیعتاً رژیمی که در عالی‌تری مرجع قضایی جهان متهم به نسل‌کشی شده نمی‌تواند برنامه هسته‌ای خود را پنهان نگه داشته و قابلیت خود در استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی را با آن میزان از مصونیت که تاکنون از آن برخوردار بود، حفظ کند.
نصری در ادامه نوشت: پرونده نسل‌کشل اسرائیل در دیوان به‌ویژه پس از صدور احتمالی دستور موقت، مستعد است سرآغاز کارزارهای حقوقی علیه شرکت‌هایی باشد که همچنان روابط تجاری و اقتصادی خود را با اسرائیل حفظ کرده‌اند. جدا از هزینه حیثیتی و اعتباری همکاری با اسرائیل، سرمایه‌گذاری در کشوری که در حال نسل‌کشی است می‌تواند تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذار در پی داشته باشد.
او در ادامه تشریح پیامدهای مهم طرح دعوی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کرد: پرونده نسل‌کشی اسرائیل در دیوان می‌تواند سرآغاز یک به‌روزسانی و تحول گفتمانی با اتکاء به کلیدواژه «نسل‌کشی» برای دستگاه سیاست خارجی ایران باشد. اگر تاکنون، گفتمان ایران در قبال اسرائیل که بیش از هر چیز متکی به یک ادبیات نظامی بوده، به اسرائیل فرصت تهدیدانگاری و مظلوم‌نمایی داده است، یک گفتمان جدید و متبکی بر «ممانعت از نسل‌کشی» می‌تواند به جلب حمایت بین‌المللی، جذب افکار عمومی و خلع سلاح اسرائیل از حربه «مظلوم‌نمایی» منجر شود.
نصری در پایان رشته توییت خود در شبکه اجتماعی ایکس در این ارتباط تاکید کرد: تمام این موارد می‌تواند انگیزه و توجیهی برای مشارکت فعال ایران در این پرونده باشد، به ویژه اینکه پس از صدور دستور موقت (که بسیار محتمل است در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی صادر شود)، صدور حکم نهایی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری یک فرایند زمان‌بر خواهد بود که مستعد است اسرائیل را تا چند سال آینده در معرض فشارهای مستمر، فرسایشی و فزاینده قرار دهد؛ یعنی همان‌طور که اسرائیل تمام تلاش خود را به کار بُرد تا پروندهٔ هسته‌ای ایران در شورای امنیت باقی بماند تا ایران را تحت یک فشار مستمر و فرسایشی نگه دارد، ورود اسرائیل به دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی نیز ظرفیت مشابهی برای دستگاه دیپلماسی ایران ایجاد خواهد کرد. این فرصتی است که نباید سوازنده شود!
انتهای پیام