به گزارش ایسنا، "ماریوش کامینسکی" و "ماچیه‌یی واسیک" وزیر کشور سابق لهستان و معاون وی ماه گذشته میلادی بابت سوءاستفاده از قدرت در زمانی که ریاست یک دفتر مقابله با فساد را در ۲۰۰۷ برعهده داشتند، به دو سال حبس محکوم شده بودند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، در پی دستگیری این دو نفر توسط پلیس لهستان، "مارسین کروینسکی" وزیر کشور در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) نوشت: همه در برابر قانون یکسان و برابر هستند.
این دستگیری موجی از ناآرامی را بین حزب قانون و عدالت و ائتلاف جدید حامی اتحادیه اروپا در لهستان ایجاد کرده است.
این دو نفر که اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان قانونگذاران حزب قانون و عدالت لهستان انتخاب شدند، تصمیم ماه گذشته میلادی دادگاه را در متهم شدنشان رد کردند چون آندژی دودا، رئیس جمهوری لهستان که متحد حزب است آنها را بابت جرایم سال ۲۰۱۵ عفو کرده بود.
دودا همچنین گفته بود، حکم دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و تاکید کرد که همچنان عفو این دو نفر معتبر است.
سال گذشته میلادی دیوان عالی لهستان حکم کرد که عفو ۲۰۱۵ دودا معتبر نیست چون درحالی صادر شده که این دو نفر علیه محکومیت خود، درخواست تجدیدنظر داده بودند. اما رئیس جمهوری لهستان این حکم را زیر سوال برد و گفت که عفو، همچنان الزام آور است.
اگرچه وزیر سابق کشور و معاون وی از فعالیت پارلمانی خود برکنار شدند، اما هم این دو و هم رئیس جمهوری لهستان تاکید دارند که به دلیل عفو، همچنان قانونگذار منتخب و قانونی هستند.
روز دوشنبه دادگاه لهستان حکم دستگیری این دو نفر را صادر کرد. با این حال، رئیس جمهوری این کشور، وزیر کشور سابق و معاون وی را سه شنبه صبح به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد.
چند ساعت بعد هم وزیر کشور سابق و معاون وی از داخل کاخ ریاست جمهوری با خبرنگاران صحبت کرده و کامینسکی گفت، اگر دستگیر شوند، زندانی سیاسی خواهند بود و از دودا بابت حمایت‌هایش قدردانی کرد.
انتهای پیام