حسن بابایی عصر روز گذشته، سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در حاشیه آیین تحویل چهار هزار سند تک برگ شهر صنعتی کاوه و اسناد حدنگاری ۷۰۰ هکتار اراضی زراعی که در دفتر محلی شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه انجام شد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار است اسناد سه هزار و ۴۰۰ سند شهرک صنعتی احمد آباد (شهید چمران) ساوه نیز به صاحبان صنایع این مجموعه صنعتی تحویل داده شود، افزود: یکی از برنامه‌های اولویت دار سازمان ثبت اسناد و املاک با توجه به شعار سال، حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی است که موضوع تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای صنعتی در راستای حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت صاحبان صنایع از برنامه‌های شاخص سازمان ثبت اسناد و املاک در حمایت از تولید است، گفت: تسهیل در دریافت تسهیلات با برخورداری از سند و شفافیت و قانونمند شدن نقل و انتقالات از مزایای تثبیت مالکیت در مجموعه‌های صنعتی کشور است.
معاون رئیس قوه قضائیه به صدور اسناد نهضت ملی مسکن نیز اشاره کرد و گفت: تثبیت و صدور سه هزار فقره اسناد مالکیت برای شهرهای پرندک، زالیان و داوود آباد در راستای نهضت ملی مسکن انجام و تحویل مالکان داده شد.
وی با بیان اینکه روند شتابان صدور سند که در لایه های مختلف جزو راهبردها و اهداف قوه قضائیه است و به بهداشت قضائی کمک می کند ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید نیز جهت رفع هرگونه خلل در ثبت شرکت‌ها پنج فرآیند در حال الکترونیکی کردن و هوشمندسازی است که گام های اول و دوم در سراسر کشور اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه گام نخست در فرآیند الکترونیکی کردن و هوشمندسازی، موضوع پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیکی است که در حال اجراست، افزود: با اجرای این فرآیند، ۸۰ درصد مراجعه به واحدهای ثبتی شرکت ها کاهش پیدا کرده است و با اجرای سه گام دیگر ظرف چندماه آینده و نهایی شدن این پنج گام، ایران جزو کشورهای پیشرو در ثبت شرکت ها و کمک به فعالان اقتصادی خواهد شد و به روزی خواهیم رسید که در کمتر از یک ساعت موضوع ثبت و فعالیت شرکت انجام شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اسناد عادی نیز گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و امیدواریم با این روندی که در مجمع برای بررسی این طرح پیش گرفته شده است ظرف یک الی دوماه آینده نهایی شود.
وی افزود: یکی از وظایفی که سازمان ثبت اسناد و املاک در این طرح دارد طراحی سامانه‌هایی است که اسناد عادی در آن سامانه‌ها ثبت شود و مردم بتوانند در فرصت معین نسبت به تبدیل اسناد عادی به رسمی اقدام کنند. بعد از نهایی شدن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت یکسال سامانه مربوطه را طراحی کند.
او بیان کرد: گرچه، سازمان، طراحی سامانه را آغاز کرده است و این قول را می‌دهیم پس از نهایی شدن طرح، ظرف دو ماه سامانه مربوطه فعالیت خود را آغاز کند و مردم مکلف خواهند شد ظرف دو سال تمامی اسناد عادی را در این سامانه بارگذاری کرده و سپس با تبدیل اسناد عادی به رسمی مجددا دو سال دیگر فرصت دارند تا نسبت به تحویل سند رسمی اقدام کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت این طرح و مباحثی که در خصوص عدم اعتبار اسناد عادی مطرح می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرجع رسمی اظهار نظر در خصوص اسناد عادی و تبیین طرح تبدیل اسناد عادی به رسمی است و انتظار می رود کارشناسان از هرگونه تفسیرهای شخصی اجتناب کنند و باعث دل نگرانی مردم نشوند. طرح به گونه ای تنظیم شده است که فرصت کافی (دو سال) به مردم برای بارگذاری اسناد عادی در سامانه و اقدام جهت تبدیل به سند رسمی داده شود.
وی بیان کرد: ۴۹۴ واحد ثبتی در سراسر کشور آمادگی لازم را برای تبدیل اسناد عادی به رسمی دارند و هیات‌های لازم در اجرای این فرآیند تعریف شده‌اند.
بابایی توصیه کرد: حتی الامکان از معامله با اسناد عادی در خصوص اموال غیرمنقول اجتناب شود و اگر ضرورتی داشت و ناگزیر به معامله از طریق اسناد عادی شدید حتما استعلامات لازم صورت گیرد و به یقین برسند که این مال غیرمنقول قبلا به فروش نرسیده و معارض نداشته و فروشنده، متصرف و مالک قانونی باشد.
مهدی الیاسی فرماندار ساوه نیز به ایسنا گفت: ساوه شهرستانی مستعد با مزیت صنعتی، کشاورزی و دامداری و دارای سه شهرک صنعتی نوبران، غرق آباد و شهید چمران است و علاوه بر آن بزرگترین شهر صنعتی کشور نیز در این شهرستان مستقر است.
وی با اشاره به اینکه مزیت‌های این شهرستان موجب شده تا پذیرای مهاجرینی از ۳۱ استان کشور باشد، گفت: ظرفیت بالای ساوه در ابعاد گوناگون می‌طلبد تا یک اداره ثبت اسناد و املاک با ساختاری قوی خدمات لازم را به مردم در حوزه اراضی، املاک و ... ارائه دهد.
فرماندار ساوه در ادامه خواستار ارتقای اداره ثبت اسناد و املاک ساوه از نظر عِده و عُده، تجهیزات و نیروی انسانی شد و افزود: تجهیز اداره ثبت ساوه از نظر عِده و عُده موجب ارتقای سطح خدمات به شهروندان خواهد شد و تسهیل در امور مربوط به ثبت یکی از مطالبات جدی مردم است.
وی با بیان اینکه اسناد رسمی یکی از محورهای توسعه و پیشرفت هستند، گفت: میزان امکانات و تعداد نیروی انسانی اداره ثبت اسناد و املاک ساوه متناسب با میزان مراجعات مردمی و حجم وظایف آن نیست.
رییس دادگستری ساوه نیز گفت: این شهرستان از تمامی ابعاد ویژه است اما از نظر امور زیرساختی اقدامات کافی در آن صورت نگرفته و اداره ثبت اسناد و املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ابوالحسن شریفی با بیان اینکه ساوه عنوان شهرستان ویژه را یدک می‌کشد اما به معنای واقعی ویژه نیست، افزود: اراضی ملی متعددی در نقاط حاشیه‌ای شهر وجود دارد که می‌طلبد با تقویت ساختارهای اداره ثبت بتوان موضوعات مرتبط با این حوزه را بررسی و اقدام قانونی انجام داد.
وی با بیان اینکه عمده پرونده‌هایی که در دستگاه قضائی تشکیل می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم به عدم ثبت رسمی املاک برمی‌گردد، گفت: امید است فرآیند طرحی که برای تبدیل اسناد عادی به رسمی در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است به اجرا درآید تا ضمن کاهش دعاوی مربوط به این حوزه شاهد رضایتمندی مردم باشیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز گفت: ساختمان اداره ثبت ساوه در ۲ هزار و ۵۰ متر در سه طبقه در سال های اخیر احداث شده و فضای مناسبی برای امور اداری و مراجعه کنندگان ایجاد شده است.
حسین دلاوری با اشاره به اینکه اداره ثبت ساوه ۳۳ پست سازمانی دارد و برای افزایش نیروی انسانی در این مجموعه تلاش خواهیم کرد، گفت: در موضوع تداخلات اراضی کشاورزی با منابع طبیعی بیش از ۶۵ پلاک رفع تداخلات و حدود ۴۰ درصد حدنگاری اراضی انجام شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۹۶۱ مانده پرونده در اداره ثبت اسناد ساوه است که در حال تعیین تکلیف است که ۳۰۰ پرونده از قبل و مابقی امسال تشکیل شده است.
در جریان سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تک برگی سه واحد صنعتی و تولیدی شهر صنعتی کاوه با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی با حضور در این شرکت‌ها به صاحبان صنایع تحویل داده شد.
انتهای پیام