به گزارش ایسنا، محمدعلی محسنی بندپی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در نطق میان دستور خود گفت: آنچه دشمن در اقدام تروریستی در گلزار شهدای کرمان نشانه گرفت و منجر به شهادت و مجروح شدن زیادی کثیری از هموطنان شد، جان مردان، زنان و کودکان بی‌گناه ایران و کرمان نبود؛ دشمن، بیعت مردم با شهیدان، آرمان شهیدان، همبستگی، وحدت و مقاومت مردم را نشانه گرفته اما زهی خیال باطل. این گونه اقدامات بزدلانه خللی در ایستادگی و مقاومت مردم ایران ایجاد نخواهد شد و حتی پیوند مردم با شهیدان را مستحکم‌تر از گذشته می کند. یقینا انتقام سخت در انتظار این ددمنشان است.
وی در ادامه با بیان اینکه ایران اسلامی برای توسعه به همه آحاد جامعه با گرایش ها و سلیقه ها و تخصص های مختلف نیاز دارد، گفت: دود تقابل توسعه و سیاست و دو قطبی سازی کشور به چشم مردم و آینده کشور می رود.
این نماینده مجلس گفت: این که دولت ها به خود اجازه می‌دهند در دستگاه‌های تخصصی، تغییرات وسیع مدیریتی ایجاد کرده و با تجربه‌ترین، نخبه‌ترین و زبده‌ترین نیروها را به راحتی خانه نشین کنند و افراد فاقد تخصص و یا تخصص کاملا نامرتبط را جایگزین کند، خیانتی آشکار بوده که توسعه، تولید، اقتصاد و اشتغال را تحت شعاع قرار داده و آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. متاسفانه تقابل توسعه و سیاست تا مغز استخوان نظام اجرایی کشور رسوخ کرده و رئیس جمهور می‌تواند برای همیشه به این تقابل خاتمه داده و مسیر توسعه کشور را همراه کند.
محسنی بندپی بر لزوم اجرایی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی کارکنان دولت اعم از شرکتی‌ها و قراردادی‌ها و استخدام تاکید کرد و گفت که باید به این همه بی‌عدالتی در نظام پرداخت کارکنان خاتمه داد لذا استخدام نیروی خدمات، پیش دبستانی‌ها، قراردادی‌ها، نهضتی‌ها در اولویت قرار گیرد یعنی آن‌هایی که در آموزش و پرورش خدمت می‌کنند.
نماینده نوشهر با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش، گفت: تا چه زمانی باید مردم استان مازندران به ویژه غرب استان تاوان عدم توجه به وضعیت آبخیزداری، لایروبی و دیوارهای حفاظتی رودخانه‌ها را با سیل‌های خانمان برانداز بپردازند. چرا باید نعمت فراوان باران در شمال ایران به یک کابوس برای مردم این منطقه تبدیل شده و سالانه خسارت‌های زیادی را متحمل شوند.
وی خواستار اصلاح تعرفه گاز در منطقه کلادشت و کجور منطبق با مناطق سردسیری شد و از رئیس قوه قضاییه خواست که با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی و آثار ن مناسب زندان‌ها، دستور مجازات جایگزین را به دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها بدهند.
انتهای پیام