سعید غلامی باغی در حاشیه نشست کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعیین و تکلیف به موقع کالاهایی است که مطابق قانون تاسیس این سازمان در اختیار آن قرار می‌گیرد. تصویب قانون تاسیس این سازمان به سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد و با توجه به گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون و تغییراتی که در حوزه تجارت خارجی کشور و حوزه کالاهای متروکه گمرکی و کالاهای کشف شده به ظن قاچاق اتفاق افتاده، این ضرورت وجود داشت که در قوانین بازنگری انجام شود.
وی افزود: در سفر ریاست جمهور به بوشهر در سال ۱۴۰۰ بر سه حوزه اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، تقویت ساختارهای این سازمان و تسریع در روند تعیین و تکلیف کالاهای داخل انبارهای این سازمان تاکید شد.
عضو هیئت مدیره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: برخی موانع قانونی پیش روی تقویت ساختارها و تعیین و تکلیف کالاها قرار داشت که به موجب دستور ریاست جمهوری پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تاسیس این سازمان در انتهای سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما با توجه به این که بخشی از مواد این پیش‌نویس از نظر قوه قضائیه ماهیت قضایی داشت، در جلسات متعددی در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
غلامی باغی اضافه کرد: پس از تهیه پیش‌نویس از طرف قوه قضائیه، لایحه اصلاح قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی امروز در دستور کار دولت قرار گرفته و پس از بررسی در کمیسیون فرعی حقوقی و قضایی دولت، نشست دو روزه کمیسیون اصلی در مشهد برگزار و در جلسات فشرده‌ای تمامی مواد این پیش‌نویس مورد بررسی، اصلاح و تسهیل قرار گرفت.
وی در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: رفع موانع پیش روی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعیین و تکلیف کالاها از جمله این موضوعات است. همچنین برای مواردی که به هر دلیلی آرای مورد نیاز تعیین و تکلیف این کالاها توسط مراجع رسیدگی‌کننده صادر نشده و مجوزهای ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط به آن‌ها با تاخیر صادر یا صادر نشود و مواردی که به هر دلیلی کالاها در انبارها، بنادر و کالاها رسوب کند و نتوان آن‌ها را تعیین و تکلیف کرد؛ قرار شده هیئت‌هایی در استان‌ها با حضور موثر و ایفای نقش ریاست کل دادگستری استان‌ها در این موارد ورود و کالاها را تعیین و تکلیف کنند.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: از دیگر مواد این لایحه می‌توان به حل معضلات مربوط به کالاهای متروکه در گمرکات و تعیین مابه‌التفاوت حقوق ورودی کالاهایی که با ارزش کمتری فروخته می‌شوند، تقویت ساختار این سازمان و رفع مشکلات بودجه‌ای آن با توجه به عدم تناسب وظایف و اختیارات و تکالیفی که به سازمان سپرده شده با میزان بودجه آن اشاره کرد.
غلامی باغی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به برگزاری این نشست، فرآیند تعیین و تکلیف این لایحه تسریع و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از اعلام وصول شاهد بررسی این لایحه در مجلس و تصویب آن باشیم و یکی از برنامه‌های مهم دولت که تعیین و تکلیف به موقع کالاهای متروکه گمرکی و قاچاق است، تسهیل شود.
انتهای پیام