فاطمه انصاری استادیار گروه فقه دانشگاه قم در اولین نشست تخصصی همایش «بررسی اخلاقی، فقهی و حقوقی در ناباروری» که در تالار اندیشه دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه ماهیت انتقال جنین چیست و تحت چه عنوان فقهی و حقوقی، صورت می‌گیرد، گفت: آیا جنین قابل خرید و فروش است؟ اگر جنین قابل خرید و فروش نیست، انتقال جنین با چه عناوین دیگری قابل تطبیق است؟ صلح؟ هبه؟ وکالت؟ اذن؟ اعراض؟

وی گفت: مسلم است که خرید و فروش جنین با خرید و فروش اسپرم و تخمک متفاوت است؛ زیرا اسپرم و تخمک، جزئی از اجزای انسان بوده و فرآورده‌های انسان است و از آنجایی که در عرف سودمند است پس منفعت عقلایی دارد و مال محسوب می‌شود؛ لذا فقها قائل به جواز خرید و فروش اجزا و فرآورده‌های انسان می‌باشند. به خصوص اجزایی مانند اسپرم و تخمک که انفصال‌شان از بدن، ضرر ندارد یا ضرر آن قابل جبران است یا ضرر آن قابل اعتنا نیست.  

به گزارش ایسنا، انصاری افزود: اما در مورد خرید و فروش جنین، باید گفت جنین موجودی مستقل و انسانی در مراحل آغازین حیات است. شخصیتی مستقل دارد و واجد حق است. بیع آن در تضاد با کرامت انسانی است؛ بنابراین انتقال جنین - بر خلاف اسپرم و تخمک- بر عقد بیع منطبق نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص راه حل این مسئله بیان کرد: اگر بخواهیم ذیل دیگر عناوین فقهی حقوقی بیاوریم هم محذوراتی دارد در بعضی‌ها امکان رجوع از صاحبان جنین سلب نمی‌شود، یا باید مجانا و تبرعی باشد یا شناسایی دو طرف لازم است. به نظر می‌رسد راه حل این مسئله این است که نیازی به گنجاندن انتقال جنین ذیل یکی از عناوین فقهی نیست با این توضیح که شارع مقدس درمان بیماری‌ها را مباح و گاهی واجب دانسته است. ناباروری هم نوعی بیماری تلقی می‌شود که درمان آن جایز و شاید واجب باشد.

وی تصریح کرد: اهدای جنین هم یکی از راه‌های مداوای ناباروی است. پس اهدای اسپرم و تخمک و جنین بخشی از سیر درمان است در واقع داروهای مورد نیاز، مقدمات و لوازم درمان این بیماری هستند و چون اهداکنندگان در بخشی از فرآیند درمان مشارکت داشته‌اند استحقاق پاداش و دریافت عوض دارند؛ لذا همین می‌تواند تحت عنوان قرارداد خصوصی ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را بیان می‌کند قرار بگیرد.

انصاری گفت: پس مراکز درمان ناباروری طرف قرارداد تلقی شده و یک قرارداد غیرمالی که تابع قواعد عمومی قراردادها بین اهداکنندگان و مراکز یاد شده منعقد گردد. در این حال مجانی و تبرعی بودن عمل، مانع نمی‌شود که پاداشی به اهداکنندگان داده شود.  

اهدای جنین و نظر فقها

عضو هیئت علمی دانشگاه قم اظهار کرد: در مورد جواز یا عدم جواز اهدای جنین، فقها به سه دسته تقسیم می‌شوند: اهدای جنین مطلقاً جایز نیست؛ اعم از آن‌که بین صاحب تخمک و اسپرم رابطه زوجیت باشد یا نباشد. اهدای جنین مطلقاً جایز است. گروه آخر کسانی هستند که قائل به تفکیک شده و معتقدند اگر بین صاحب تخمک و صاحب اسپرم، رابطه زوجیت باشد، این عمل مجاز و در غیر این صورت جایز نیست که در ذیل دلایل قابل استناد هر یک از دیدگاه‌های فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دلایل عدم جواز اهدای جنین

وی با بیان اینکه دلایل فقهی و حقوقی فراوانی بر عدم جواز اهدای جنین ذکر گردیده که برخی از آن‌ها ذیلاً بیان و بررسی می‌شود، گفت: آیات فراوانی دلالت بر زاد و ولد طبیعی دارد (انسان، ۲) بنابراین آن‌چه خداوند متعال به آن امر کرده، شیوه عادی استیلاد است و استیلاد به طریق اهدای جنین مطابق دستور خداوند نیست.

انصاری ابراز کرد: در نقد این نظر می‌توان اظهار کرد، هر امر غیرطبیعی را نمی‌توان به صرف غیرطبیعی بودن ناروا و حرام دانست؛ زیرا آن‌چه امروز طبیعی می‌نماید، زمانی کشف شده و قبل از کشف غیرطبیعی می‌نمود. کشف قوانین طبیعت از سوی بشر نه تنها با فطرت و طبیعت مخالفتی ندارد و آیه «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم» ناظر بر جواز هر نوع استمتاع از همسر است.

حفظ و احتیاط در فرج

وی گفت: مخالفین اهدای جنین به آیات و روایاتی استناد می‌کنند که بر حفظ و احتیاط در فرج تأکید دارد. آیاتی مانند: «الحافظین فروجهم و الحافظات». استدلال چنین است که باید از هر چه متناسب فرج است، پرهیز شود، خواه استمتاع، خواه استیلاد (قرار دادن نطفه در رحم) باشد. شاید بنابراین در اهدای جنین گو اینکه استمتاعی صورت نمی‌گیرد، اما از آن‌جا که نوعی استیلاد است، باید احتیاط نمود. زیرا تحفظ فرج در برابر استیلاد نیز واجب است و گرچه جنین به رحم منتقل می‌شود، ولی باید از آن نیز اجتناب نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: این دلیل از چند وجه قابل نقد است، آیات و روایات مزبور صرفاً ناظر به استمتاع بوده و استیلاد را شامل نمی‌شود. زیرا در تفاسیر آمده است که منظور از حفظ فرج یکی حفظ فرج از تمامی فواحش؛ اعم از زنا، لواط، نظر، لمس و مانند آن و دیگری حفظ فرج از نگاه. پس آیه منصرف و ناظر به استمتاع است نه استیلاد.

وی گفت: از نظر اندام‌شناسی، فرج مستقل از رحم و کاربرد این دو متمایز از یکدیگر می‌باشد. در قرآن نیز متناسب با این استقلال و تمایز، تعابیر مختلفی بیان شده است. مثلاً آیات «و الحافظین فروجهم و الحافظات»، «و یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن» و... متناسب با فرج است. اما آیاتی همچون «هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء» (آل عمران، ۶)، متناسب با رحم می‌باشد. از این آیات تنها حفظ فرج از حرام استنباط می‌شود؛ لذا استناد به آیات مذکور برای حرمت اهدای جنین مصادره به مطلوب است.

نفی کرامت انسان 

انصاری اظهار کرد: انسان در تمام مراحل زندگی اعم از نطفه، جنین، طفل واجد کرامت است؛ قرآن نیز بر کرامت بنی آدم تأکید دارد (اسراء، ۷۰). در حالی که اهدای جنین به دلایلی با کرامت انسان در تضاد است. زیرا مرگ و میر انسان در این روش‌ها زیادتر خواهد بود.

وی بیان کرد: در پاسخ می‌توان گفت اولاً احتمال مرگ و میر بیشتر در این روش نمی‌تواند دلیلی بر حرمت اهدای جنین باشد. زیرا همان‌گونه که برخی گفته‌اند اگر چنین باشد، نزدیکی با همسر باردار که نزدیک وضع حمل است؛ اگر در معرض سـقط جنین باشد، نباید جایز می‌بود، در حالی که جایز است؛ ثانیاً اکثر مرگ و میرهای مزبور در مرحله ماقبل جنینی است و در واقع پس از انتقال جنین به رحم متقاضی، احتمال مرگ آن با جنین حاصل از لقاح طبیعی یکسان است. ثالثاً آن‌که نابودکردن جنین و ایجاد نقص در آن وقتی حرام است که از روی عمد باشد و اساساً بر امر غیرتعمدی حرمتی مترتب نیست.  

 تغییر خلق خدا و اختلاط انساب

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: خداوند متعال می‌فرماید: «ولامرنّهم فلیغیرن خلق الله» (نساء، ۱۱۹) از این آیه حرام بودن تغییر در آفرینش خدا استفاده می‌شود؛ از آنجا که تولیدمثل از طریق اهدای جنین مطابق فطرت نبوده و تغییر در آفرینش است، حرام می‌باشد که در پاسخ باید گفت با دقت در آیات و روایات مزبور و تفاسیر گوناگون معلوم می‌شود، منظور از تغییر در خلق خدا آن چیزی نیست که ذکر شد، بلکه مراد این است که انسان باید از خورشید، ماه، سنگ، آتش به جای اینکه بهره‌مند گردد، اما اگر به دستور شیطان آن‌ها را بپرستد، ایـن تغییر در خـلق خداست. در تفاسیر متعددی «خلق» به معنای «دین» می‌باشد. «بعید نیست که مراد از تغییر خلقت خدا تغییر دین باشد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم جواز اهدای جنین، دخالت فرد ثالث است که در امر تولیدمثل، منجر به اختلاط در نسب می‌شود. به عنوان مثال مشخص نیست مادر و پدر طفلی که از طریق اهدای جنین متولد می‌شود، کیست؟ به نظر می‌رسد اختلاط انساب، حکمت حکم بوده و علت آن نیست. بین علت و حکمت تفاوت می‌باشد؛ حکمت مصلحتی است که زیربنای یک قانون معین است. اما علت یک قانون آن است که بود و نبود قانون، بستگی به بود و نبود علت دارد.

انصاری ادامه داد: به علاوه بسیاری از فقها مشکل اختلاط انساب را در این موارد حل کرده‌اند. برخی گفتند مادر آن طفل؛ زن صاحب رحم است. برخی معتقدند مادر، زن صاحب تخمــک اسـت برخی معتقدند طفل مزبور دو مادر دارد: زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک. درباره پدر نیز اکثر قریب به اتفاق فقها، طفل را منتسب به صاحب اسپرم می‌دانند.

اهدای جنین با اقدامات نامشروع

وی گفت: تلقیح مصنوعی معمولاً با اقدامات نامشروعی همراه است. مثلاً اهدای تخمک مستلزم نگاه به عورت زن و کشف عورت و اهدای اسپرم در برخی موارد مستلزم استمنا می‌باشد. در تحلیل و نقد دلیل فوق می‌توان مدعی شد اولاً موارد مذکور به نفس اهدای جنین ارتباطی ندارد، به عبارتی عارض بر اهدای جنین است و جزو ذات آن نیست؛ بنابراین اگر بتوان تخمک را بدون نظر به عورت و اسپرم را از طریق مشروع اخذ نمود و جنین را نیز بدون نگاه به عورت، در رحم زن کاشت، این عمل متصف به حرمت نخواهد بود و در صورت ضرورت بر درمان ناباروری به‌عنوان بیماری هم طبق قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» می‌توان درحد ضرورت این اقدامات را مباح دانست.

تضییع حقوق کودک

انصاری تصریح کرد: کودک متولد از لقاح طبیعی، والدین خود را می‌شناسد، اما کودک متولد از اهدای جنین، والدین بیولوژیک خود را نمی‌شناسد، در نتیجه از بسیاری حقوق مانند: نفقه، ارث، انس با والدین حقیقی و... محروم خواهد شد. در نقد و بررسی دلیل فوق به چند نکته اشاره می‌شود. اولاً انس با والدین صرفاً با والدین ژنتیکی تأمین نمی‌شود، بلکه والدین قانونی یا اعتباری هم می‌توانند، تأمین کننده نیاز محبت طفل باشند. ثانیاً مواردی از قبیل نفقه و ارث را می‌توان از طریق وضع قوانین یا شرط ضمن عقد به هنگام انعقاد قراردادهای مربوط به اهدای جنین چاره‌جویی نمود. به عنوان مثال نفقه جنین را بر عهده زوجین درخواست‌کننده یا یکی از آن‌ها گذاشت و به منظور جبران ارث نیز از طریق وصیت در ثلث اموال عمل کرد.  

دلایل جواز اهدای جنین

وی گفت: دلایلی برای جواز اهدای جنین قابل ارائه است: وقتی حکمی به الزام و تکلیف مکلف وجود نداشته باشد مسئولیتی هم بر عهده او نبوده است. پس اگر بعد از مراجعه ادله در تکلیف شرعی تردید حاصل شود اصل برائت می‌گوید تکلیف منتفی است؛ که در اهدای جنین هم اصل بر برائت است.

به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: هرگاه دلیلی بر حرمت شی یا فعلی در دست نباشد استعمال آن شی یا ارتکاب آن فعل برای مکلف مباح یا جایز است. برخی این اصل را اصاله الحلیه گرفته‌اند، یعنی کل شی حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. در مسئله اهدای جنین شک می‌کنیم آیا جایز است یا حرام، که به مقاتضای اصاله الحلیه یا اصاله الاباحه حلال است، کسانی که می‌گویند حرام است، چون مخالف اصل صحبت می‌کنند باید دلیل بیاورند.

وی گفت: بین فقها اتفاق نظر وجود دارد که ناباروری بیماری است، درمان بیماری مباح گاهی ضروری است، زیرا درمان ناباروری مطابق غرایز انسانی است که باید به آن توجه شود و الا سبب اضطراب و افسردگی می‌گردد یا باعث عسر و حرج زوجین می‌شود تاجایی که ممکن است بنیان خانواده -این نهاد مهم و کلیدی-از هم بپاشد. از طرفی زاد و ولد از غایات ازدواج است از مصالح ضروری حفظ نسل است پس می‌توان گفت تزاحم امور پیش آمده طبق قاعده اهم و مهم آنچه مصلحت بیشتری دارد را جایز بدانیم یا طبق قاعده اضطرار و ضرورت و عسر و حرج -حتی اگر قائل به حرمت باشیم- موقتا به جهت عروض عناوین ثانویه حکم به اباحه و جواز بدهیم.

انصاری اظهار کرد: ضمن اینکه مسائل دیگر هم همانطور که بعضاً ذکر شد قابل حل است، از جمله مسئله محرمیت که اگر فرزند پسر باشد با صاحب رحم با قیاس اولویت نسبت به مادر رضایی محرم می‌شود و اگر دختر باشد می‌توان او را ذیل آیه «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» محرم شوهر صاحب رحم دانست. البته این مطالب صرفا بازبینی و بررسی اقوال و ادله بوده، اما در این مورد فقها و صاحب نظران باید نظرات اجتهادی بدهند تا بتوان به رأی واحدی رسید و قانونی مدون وضع کرد.

انتهای پیام