سید فرهاد ناصری نیا امروز ۱۳ دی‌ماه نشست تخصصی آموزشی دعاوی دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تأمین اجتماعی با هدف کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تخصصی و فنی ابلاغ سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری و ایجاد تعامل بین ادارات تأمین اجتماعی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و محاکم قضایی و نحوه اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و آرای صادره جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور بیمه‌شدگان است.
وی با بیان اینکه نهایت تلاش و اولویت وزارت کار حفظ و پایداری اشتغال است، افزود : صیانت از نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی در تمام حوزه‌ها یکی از مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در همین راستا رشد نیروی کار، بهره‌گیری از توان آن‌ها به دنبال ارتقای پایداری مشاغل، ارتقای فرهنگ کار و ارتقای ایمنی کار مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان به رسیدگی مراجع حل اختلاف این اداره‌کل به اختلافات کارگری و کافرمایی اشاره کرد و افزود: وجود مراجع حل اختلاف در راستای اشتغال و تولید است و رفع اختلاف در این بخش می‌تواند در فرایند حفظ اشتغال و تولید استان تأثیرگذار باشد.
ناصری نیا به تسریع و رعایت عدالت و انصاف در صدور آراء دادخواست‌های کارگر و کارفرما تأکید کرد و گفت : تمام تلاش‌ها بر این است که تمام آرا صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به‌صورت قانونمند و با استواری و دقت بیشتری صادر بشود و کمترین میزان از نقض آرا در دیوان را داشته باشیم.
وی با اشاره به مزیت‌های نشست‌های تخصصی با قضات دیوان عدالت اداری کشور و آشنایی کارشناسان اداره کار و تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین هدف ما در تشکیل این نشست هم‌اندیشی کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه رسیدگی دیوان به‌منظور کاهش دعاوی و آرا متعارض است و در اصل این هم‌اندیشی درواقع برای احقاق حقوق مردم و صیانت آراء صادره در مراجع حل اختلاف و کمیته‌های سخت و زیان‌آور، بیمه بیکاری و ... است.
گفتنی است، در این نشست قضات دیوان عدالت اداری در کارگروه تخصصی به بیان مبانی قانونی و مقررات حاکم بر رسیدگی در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداختند و در جهت ارشاد مراجع حل اختلاف کار و نمایندگان مطلع سازمان تأمین اجتماعی قانون و مقررات مورد تأکید قرار گرفت.
انتهای پیام