به گزارش ایسنا، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا به‌اختصار «ستاد»، سامانه‌ای است که از طریق آن کلیه معاملات به‌صورت تمام الکترونیکی و شفاف می‌شود و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئول پیاده‌سازی و نگهداری از این سامانه است. شهریور و دی امسال درگاه پرداخت کارمزد سامانه ستاد دچار اختلال شد.
به همین دلیل اوایل دی ماه مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که پیرو تغییر رویه قبلی در خصوص پرداخت کارمزد خریدهای کوچک و متوسط در سامانه ستاد، در حال حاضر پرداخت کارمزد بخش مناقصات سامانه ستاد نیز طبق الزام قانونی تغییر کرده و دستگاه‌های اجرایی و مناقصه‌گران برنده لازم است طبق اطلاعیه جدید اقدام کنند. بر این اساس با توجه به نص صریح قانون، پرداخت کارمزد سامانه باید صرفاً به حساب خزانه دولت صورت پذیرد. بنابراین با توجه به ایراد قانونی متذکر از سوی نهادهای نظارتی و تطبیق با قوانین موضوعه کشور، درگاه‌های پرداخت کارمزد مناقصه تا زمان اصلاح، مطابق مقررات کشور قطع شده و تغییر رویه پرداخت کارمزد بخش مناقصات سامانه ستاد طبق ابلاغیه‌ای به اطلاع ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ (ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ ﺁﻥ) ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و همچنین ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ۳۱ استان و جنوب کرمان رسیده است.
در این رابطه امین کلاهدوزان -رئیس جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه ستاد در سال ۱۴۰۱ به اندازه کل ۱۰ سال قبل از آن، شفافیت ایجاد کرده است و در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تأمین کننده و سازمان در حال فعالیت در این سامانه هستند.
وی با بیان اینکه پیشرفت سامانه نمی‌تواند دلیلی باشد که از اجرای قوانین و مقررات چشم‌پوشی کرده و اجازه تخلّف را بدهیم، تصریح کرد: بررسی ابعاد مختلف و وضعیت سامانه ستاد، طی هشت ماه و با جلسات متعدد کارشناسی انجام شده است. در این مسیر متخصصان خبره حقوقی، فنی و مالی در کنار نهادهای نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند و جمع‌بندی این شد که این کار نه در مسیر قانونی خود قرار دارد و نه با رعایت صرفه مالی دولت انجام می‌شود. این جمع‌بندی باعث شد که بلافاصله اقدام اصلاحی و برخورد در مرکز با پیمانکار شروع شد.
کلاهدوزان با تاکید بر فعال بودن کامل خدمات سامانه ستاد، گفت: برخورد با تخلف و اصلاح مسیر، خدمات دهی سامانه را متوقف نکرده است. مستندات موضوع به‌صورت کامل و دقیق در اختیار دستگاه قضایی گذاشته شده و امیدواریم به این پرونده در اسرع‌وقت رسیدگی شود.
امین کلاهدوزان با اشاره به اینکه تخلف اصلی در سال ۱۳۹۳ رخ داده، گفت: شرکت پیمانکار، بیش از هشت سال است، کاملاً خلاف قانون کارمزدهای سامانه که درآمد دولتی است را به حساب حقوقی شرکت واریز می‌کند و خیلی واضح است شرکتی که این حجم از پول را بدون طی تشریفات قانونی، به دست آورده، تمایلی به شفاف شدن این مسئله نداشته باشد.
انتهای پیام